مدل جدید سیاستگذاری
کریس گایلز فایننشال‌تایمز
اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، همواره تاکید می‌کند که تئوری غیر‌ارتدوکس او یعنی ضرورت پایین آوردن نرخ‌های بهره یک «مدل اقتصادی جدید» برای این کشور به وجود خواهد آورد. رئیس‌جمهور ترکیه گفته است کاهش نرخ‌های بهره سبب پایین آمدن نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و به بازار کار و صادرات کشور رونق می‌بخشد و در نهایت بر استقلال ترکیه از کشورهای دیگر می‌افزاید. اما تجربه سیاست او یعنی کاهش نرخ بهره در حالی که نرخ تورم در حال افزایش است سبب شده، کشور دچار بحران شود زیرا ارزش ارز ملی سقوط کرده، قیمت کالاها در حال افزایش است، تولیدکنندگان با هزینه بالای مواد اولیه مواجه هستند و زندگی برای مردم به‌ویژه آنهایی که درآمد ثابت دارند یا فقیر هستند به شدت سخت شده است.
تحولات ماه‌‌‌های اخیر در ترکیه به روشنی نشان می‌دهد، ایده‌‌‌ای که در ذهن اردوغان است، اشتباه است. در سه‌ماه اخیر ارزش لیر در برابر دلار به نصف کاهش یافته و نرخ تورم به سمت رقم ۳۰درصد در حرکت است. روز دوشنبه این هفته اردوغان اعلام کرد برای جبران زیان سپرده‌گذاران به لیر در بانک‌ها تدابیری اتخاذ خواهد شد و با انتشار این سخنان ارزش لیر بالا رفت؛ اما شرایط کلی اقتصاد ترکیه به شکلی است که این گونه راه‌حل‌ها، تاثیرات زودگذر دارند. درباره تاثیر عوامل مختلف بر ارزش ارزها در اقتصادهای نوظهور دیدگاه‌های گوناگون مطرح است. جامعه اقتصاددان‌ها درباره نقش جریان پول داغ به و از اقتصادهای نوظهور و تئوری‌های سنتی، پرسش‌‌‌هایی مطرح کرده‌اند. پروفسور هلن ری از دانشکده اقتصاد لندن از جمله افرادی است که در این حوزه به تحقیق پرداخته است. او در سال ۲۰۱۳ گفته بود، اقتصادهای نوظهور عموما تحت‌تاثیر جریانهای سرمایه هستند و این جریانهای سرمایه از سیاست‌‌‌های بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ اثر می‌‌‌پذیرد.
حتی صندوق بین‌المللی پول مدلی را ارائه کرده که در آن نرخ بالای بهره می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. در مقاله‌ای که از سوی چند تن از اقتصاددان‌های پیشین این نهاد تهیه شده، آمده است ورود میزان بالای پول به یک اقتصاد نوظهور که حاصل نرخ بالای بهره است، می‌تواند به رشد اعتبارات به رشد نرخ تورم منجر شود. اما این شرایط برای ترکیه مصداق ندارد. در ترکیه همواره کسری حساب جاری وجود داشته، زیرا میزان واردات بالاتر از صادرات بوده و نیز نرخ تورم در این کشور بالاست؛ یعنی طی پنج سال اخیر نرخ سالانه تورم بالاتر از ۱۰درصد بوده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ماه جاری اعلام کرد، در ترکیه فشارهای تورمی امسال تحت‌تاثیر وام‌های یارانه دار به شرکت‌های داخلی تشدید شده است. این وام‌ها به رشد بالاتر از انتظار اقتصاد ترکیه منجر شده اما تورم را بالا برده است. از سوی دیگر رشد دستمزدها، افزایش هزینه واردات و تولید سبب می‌شود زمینه برای افزایش بیش از پیش نرخ تورم فراهم باشد. یک نکته مهم این است که کاهش نرخ‌های بهره، شرایط مالی را برای شرکت‌ها بهتر نمی‌‌‌کند؛ زیرا بازارهای مالی خواهان جبران‌های بالاتر برای پذیرش ریسک هستند. نرخ بازده اوراق قرضه دولت ترکیه به سرعت افزایش یافته؛ زیرا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به لیر از دست داده‌‌‌اند و به سمت ارزهای معتبر در حرکت هستند. به این ترتیب وضعیت اقتصادی ترکیه بسیار پیچیده است و عواملی که بر آن تاثیر می‌‌‌گذارند صرفا داخلی نیستند.
