تاوان اشتباهات نهاد ناظر بر دوش سهامداران
یکی از ریسک‌‌‌های یادشده بحث دخالت دستوری دولت در اقتصاد کشور است. یکی از مصادیق این دخالت، ایجاد ارز ترجیحی و جلوگیری از آزادسازی قیمت در صنایع مختلف با شعار حمایت از مصرف‌کنندگان بوده که باوجود گذشت بیش از سه‌سال از این سیاست، نتیجه آن، یعنی جلوگیری از افزایش قیمت مصرف‌کننده، هرگز موفقیت‌آمیز و قابل قبول نبوده و به گفته آمار و اطلاعات منتشرشده از درگاه‌‌‌های رسمی، عموما سبب توزیع رانت و فساد شده است. شرکت‌هایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، عموما نمی‌‌‌توانند افزایش نرخ‌های متناسب با افزایش هزینه‌‌‌های خود را دریافت کنند که به نظر می‌رسد، تداوم این روند می‌‌‌تواند در آینده نه‌چندان دور، سودآوری این شرکت‌ها را با مشکلات متعددی همراه سازد.
یکی دیگر از مصادیق دخالت دولت در بازارسرمایه، بحث قیمت‌گذاری گاز خوراک و سوخت صنایع مختلف است. آزادسازی قیمت مواد اولیه شرکت‌ها به خودی خود مولفه مثبتی تلقی می‌شود؛ اما مشروط به دو شرط: یک، امکان آزادسازی قیمت فروش محصولات وجود داشته و دوم، مبنای آن صحیح و منطقی باشد که به نظر می‌رسد، نسبت به این عامل، اقدام‌‌‌های لازم در حال پیگیری است.
از این موارد که گذر کنیم، برجام اصلیترین ابهام پیش‌روی بازار‌‌‌های کشور برای سال 1401 است. همچنین این روزها اخبار ضد و نقیضی از حصول توافق جدید به صورت موقت و گام به گام به گوش می‌رسد که متناسب با آن، شاهد افت قیمت دلار در بازار آزاد هستیم؛ اما کم و کیف اجرای این توافق‌نامه و اتفاقات بعدی آن بر همگان پوشیده است. آزادسازی منابع ارزی کشور می‌‌‌تواند مانند گذشته تا حدودی ارزپاشی برای کاهش قیمت دلار را به همراه داشته باشد و شاید حتی به حیف و میل شدن آن منتج شود؛ زیرا می‌‌‌دانیم به دلایل متفاوت، تقاضای ارز در کشور با افت قیمت آن افزایش می‌‌‌یابد. رفع تحریم‌‌‌ها نیز که علت موضوع قبل است، می‌‌‌تواند اثرات متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد. طبیعی است که در این شرایط تا مشخص شدن وضعیت نهایی، شاهد اتفاق خاصی در بازارسرمایه نباشیم.
یکی دیگر از ریسک‌‌‌های موجود در بازار که عموما شرکت‌های بزرگ را درگیر کرده، بحث واگذاری فعالیت‌‌‌های عمرانی کشور به این شرکت‌هاست. متاسفانه در سال‌های اخیر به سبب تحریم‌‌‌های اقتصادی متعدد، سرمایه‌گذاری‌‌‌های متناسب و موردنیاز در صنایع مختلف به‌خصوص در صنایع نیروگاهی و نفتی صورت نگرفته که خود سبب کاهش میزان تولید یا کاهش کیفیت تولید در این صنایع شده است که نمونه آن را در تابستان (قطعی برق صنایع) و زمستان (قطعی گاز صنایع) شاهد بودیم. حال، دولت تصمیم گرفته است توسعه طرح‌‌‌های عمرانی را به شرکت‌های بزرگ واگذار کند که از دو منظر می‌‌‌تواند بررسی شود. از منظر بلندمدت، اتفاق خوبی به شمار می‌‌‌آید؛ زیرا بعد از اتمام این طرح‌‌‌ها بخش عمده‌‌‌ای از حق استفاده آنها مجددا به خود این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، اما از منظر کوتاه‌مدت، می‌‌‌تواند سود تقسیمی شرکت‌ها و انعطاف مالی آنها را در سال‌های آینده (کوتاه‌مدت) با کاهش چشمگیر مواجه سازد. حال باید ببینیم سیاست این شرکت‌ها برای پیش‌‌‌برد اهداف خود چگونه خواهد بود. از طرف دیگر، این روزها با توجه به نزدیک شدن به اتمام پاندمی کووید و افزایش نرخ تورم در اقتصادهای دنیا شاهد اقدام متقابل بانک‌های مرکزی در جهت مقابله با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هستیم که عموما اصلیترین ابزار به‌منظور نیل به این اهداف، افزایش نرخ بهره است. این اتفاق می‌‌‌تواند بر قیمت‌های جهانی محصولات کامودیتی اثرات متفاوتی داشته باشد که این مهم نیز یکی از اصلیترین عوامل اثرگذار بر صنایع صادرات‌محور ما در بازارسرمایه است.
یکی دیگر از ریسک‌‌‌های پیش‌روی بازارسرمایه در این روزها، بحث ریسک قانون‌گذاری در نهادهای ناظر است. متاسفانه یکی از سیاست‌‌‌های اشتباهی که در سال اخیر در بازارسرمایه اجرا شد، بحث نامتقارن کردن دامنه نوسان بود که همان‌طور که دیدیم، کوچک‌ترین اثری بر تعادل‌بخشی به شرایط بازار نداشت؛ بماند که وجود یا نبود دامنه نوسان خود باید به‌طور جداگانه و دقیق از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.
حافظه تاریخی نشان داده است که بازارسرمایه و فعالان آن به‌شدت نسبت به تغییرات غیرمنتظره قوانین حساس و ریسک‌گریز هستند. از طرف دیگر، ریسک قانون‌گذاری صرفا شامل نهادهای نظارتی بورس نبوده و از دولت تا مجلس شورای اسلامی را در برمی‌گیرد و هرگونه ناهماهنگی میان این ارکان یا تصویب قوانین غیرمنتظره می‌‌‌تواند سبب افزایش تنش در بازارسرمایه کشور شود. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، بحث فروش اوراق دولتی برای رفع کسری بودجه سال آینده است.
جدول روبه‌رو بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود در خصوص انتشار اوراق تامین مالی در سه‌سال اخیر به‌دست آمده است. همان‌طور که مشخص است، حجم تامین مالی دولت از طریق بازارسرمایه در سه‌سال اخیر روند رو به رشدی داشته و از رقم 83همت در سال 1398 به رقم 170همت تا پایان آذر 1400 رسیده است. انتشار اوراق دولتی به‌ذات، یکی از شناخته‌شده‌‌‌‌ترین روش‌های پذیرفته‌شده در علم اقتصاد در خصوص پوشش کسری بودجه است؛ اما استفاده از این ابزار باید با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و اهداف سیاست پولی باشد. به بیان دیگر، نمی‌‌‌توان مشکل کسری بودجه دولت را با اعمال فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی و ایجاد محدودیت در ذخایرشان برطرف کرد؛ زیرا خود محرکی برای افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و به تبع آن افزایش پایه پولی می‌شود. از طرف دیگر، افزایش بی‌رویه حجم انتشار اوراق بدهی دولت نباید سبب رکود در سایر بازارها شود. ضمن اینکه بدون شک تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از نرخ بهره اقتصاد است، بازپرداخت (اصل و فرع) این بدهی‌‌‌ها در آینده می‌‌‌تواند مشکلات اساسی یا سقوط نظام پولی کشور را به همراه داشته باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که متاسفانه حجم و سهم تامین مالی بخش خصوصی در سال 1400 نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده است که خود می‌‌‌تواند در کنار قبضه بازار بدهی از سوی اوراق دولتی، زنگ خطری برای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای این بخش در اقتصاد باشد که تداوم این مهم در بلندمدت قطعا اثرات منفی روی بخش سرمایه‌گذاری اقتصاد خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد به‌منظور بازگشت اعتماد از دست رفته فعالان و سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه بهتر است نسبت به رفع و رجوع موارد داخلی ذکرشده اقدام به عمل آید تا با گذر زمان و رؤیت تغییرات مذکور از سوی سهامداران، اعتماد از دست رفته آنها بازگردد و بتوانیم شاهد بازار سرمایه‌‌‌ای در شأن کشور عزیزمان ایران باشیم.
