متهمان اصلی خروج پول

علل خروج پول

در دهه ۱۹۳۰ و بعد از جنگ جهانی دوم، دغدغه‌های زیادی مبنی بر فرار سرمایه از اروپا به ایالات متحده وجود داشت. در واقع فرار سرمایه موضوعی جنجال‌برانگیز در نشست‌های برتون وودز بود و حتی مطالعات اخیر مساله فرار سرمایه را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله کشورهایی که دارای فرار سرمایه چشمگیر هستند، می‌توان به چین اشاره کرد که بیشترین فرار سرمایه را در میان ۱۵ کشور توسعه‌یافته جهان دارد.

فرار سرمایه را به‌طور کلی می‌توان معلول شرایط و جو حاکم بر بازار دانست؛ چرا که فقط یک عامل در به وجود آمدن فرار سرمایه موثر نیست و طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و سیاسی، در به وجود آمدن این پدیده موثر هستند. یکی از عوامل مهم در سرمایه‌گذاری علاوه‌بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی و حمایت‌های دولت است. افزایش بدهی‌های خارجی سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی همواره احساس کنند که دولت‌ها خود را موظف و مسوول به پرداخت خارجی به نسبت، بیشتر از بدهی‌های داخلی می‌دانند و در نتیجه به نوعی موجب ایجاد چشم‌انداز بد اقتصادی برای فعالان اقتصادی می‌شود.

همچنین باید به عامل نرخ ارز و تاثیر آن بر فرار سرمایه اشاره کرد. نرخ ارز هر کشور را شاید بتوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی دانست؛ چراکه ارزش و قدرت خرید پول هر کشور بر حسب پول سایر کشورها را نشان می‌دهد. بین نرخ ارز و باز بودن تجارت، رابطه معنادار و منفی وجود دارد، زیرا نوسانات نرخ ارز موجب نوسانات اقتصادی می‌شود. از این رو صاحبان سرمایه، طبق اصول اقتصادی، همواره به دنبال ریسک دارایی، حداکثر کردن سود و افزایش دارایی خود هستند.

از سوی دیگر تئوری‌های تعیین‌کننده عوامل فرار سرمایه، نشان می‌دهند که رفتار بخش عمومی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده فرار سرمایه است و این رفتار به‌طور مستقیم به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و بی‌ثباتی سیاسی مربوط می‌شود. افزایش بی‌ثباتی سیاسی به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های غیرسیستمی منجر می‌شوند که امکان آسیب به دارایی یا کاهش ارزش دارایی به دلیل شرایط خاص جهانی و داخلی را افزایش می‌دهد. بنابراین ثبات سیاسی در ابتدا، از طریق افزایش ریسک دارایی و از طریق کاهش مجموعه متغیرهای پولی و مالی همچون نرخ ارز، موجب کاهش ارزش سرمایه و دارایی و در نتیجه افزایش فرار سرمایه می‌شود.  نوسانات اقتصادی و عدم ثبات اقتصادی، موجب ایجاد شوک و نوسان در چرخه‌های تجاری شده و همچنین می‌تواند باعث کاهش ارزش پول هر کشور و در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مالیات شود. بنابراین افزایش نوسانات اقتصادی موجب افزایش فرار سرمایه، به صورت مستقیم، به رفتار ریسک‌گریزی افراد مربوط می‌شود که به‌منظور حداکثر کردن بازدهی به تنوع‌گرایی دارایی اقدام می‌کنند.  همچنین فساد موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی و نیز نرسیدن تامین مالی به بخش‌های هدف در اقتصاد و باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. بنابراین فساد با فرار سرمایه، دارای رابطه مستقیم و معنی‌داری است. این در حالی است که ثبات سیاسی هم به دلیل وجود متغیرهای مختلفی همچون فساد، ثبات دولت و کیفیت قوانین، رابطه معنی‌د‌اری با فرار سرمایه دارد.

فرار سرمایه از ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته است. بیشترین رقم فرار سرمایه در این دوره مربوط به سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۹-۱۳۵۸ است. طی سال ۱۳۵۸ این رقم ۱۱۲/ ۱۴ میلیارد دلار بوده که بی‌سابقه‌ترین رقم فرار سرمایه را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است. این امر نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم بی‌ثباتی سیاسی بر فرار سرمایه در کشور است.

یک سال بعد از سال ۱۳۵۹، روند خروج ارز و فرار سرمایه کاهش یافت. در سال ۱۳۶۰ خروج رسمی ارز به علت واریز قسمتی از وام‌ها قبل از سررسید، حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و بهره وام‌های پرداختی نیز تنزل قابل توجهی داشت. در این سال از سوی دیگر به علت افزایش شکاف قیمت ارز رسمی و آزاد انگیزه بخش خصوصی را برای خروج ارز بیشتر کرد، ولی کنترل‌های دولتی و کاهش خروج رسمی ارز، تا حدی باعث کاهش فرار سرمایه شد. در سال ۱۳۶۲ اگرچه خروج خصوصی ارز کاهش داشت، ولی به واسطه افزایش بازپرداخت‌های سرمایه، فرار سرمایه تا سال ۱۳۶۳ رشد کرد. سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ یعنی سال‌های پایانی جنگ، با کاهش بهره‌ها، کاهش خروج خصوصی ارز، کنترل‌های ارزی، قطع فروش ارز مسافرتی، فرار سرمایه تا حدی کنترل شد.

از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹، رقم فرار سرمایه منفی بود و کمترین رقم فرار سرمایه مربوط به سال ۱۳۶۹ است. البته در سال ۱۳۶۹ و پیرو بحران جنگ خلیج فارس و ایجاد شرایط عدم اطمینان، خروج خصوصی ارز نیز کاهش یافت. در سال ۱۳۷۰ به دلیل برنامه تعدیل، در سال ۱۳۷۱ با یکسان‌سازی نرخ ارز و تسهیل ورود و خروج ارز به کشور، فرار سرمایه افزایش یافت؛ به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۷۰ فرار سرمایه به تدریج افزایش پیدا کرد.

طی سال‌های بعد از آن، رقم فرار سرمایه بین مثبت و منفی در نوسان بود، با این وجود ارقام منفی طی این سال‌ها قابل توجه نیست و به نظر می‌رسد نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، در فرار سرمایه نقش داشته‌اند. زیرا طی سال‌های جنگ و انقلاب و نیز یکسان‌سازی نرخ ارز، فرار سرمایه رقم چشمگیری بوده است.

در کل دوره زمانی مورد بررسی، بیشترین میزان فرار سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۰ و کمترین میزان فرار سرمایه نیز مربوط به سال ۱۳۷۶ است. همچنین می‌توان ادعا کرد که با گذشته زمان، میزان فرار سرمایه دارای رشدی صعودی بوده است. دلیل این امر را نمی‌توان فقط عوامل اقتصادی دانست؛ چرا که در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ کشور با ابعاد جدیدی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی مواجه شد.

یک دهه سخت

اما در دهه‌هایی که گذشت اوضاع پیچیده‌تر شد. روایت‌های رسمی حکایت از آن دارد که در دهه ۹۰ بیش از ۹۶میلیارد دلار پول از کشور خارج شد؛ درحالی‌که موجودی سرمایه کشور تنها حدود ۳میلیارد دلار شارژ شد. ابعاد مختلف موجودی سرمایه در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در ۸سال از دهه ۹۰، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به‌سال ۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع، خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در ‌ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش رفته در ‌ترکیه در سال ۲۰۲۰ را شامل می‌شود.