حذف سرعت‌گیر در دو سناریو
دامنه نوسان، در هر کشوری متفاوت است و با توجه به شرایط هر کشور، دامنه نوسان هم تغییر می‌کند. مهم‌ترین نکته قابل‌توجه این است که بورس تهران، یکی از محدودترین دامنه‌‌‌های نوسان را در سطح جهان دارد.
دامنه نوسان از دهه ۸۰ در بازار سرمایه وجود داشت، به طوری که در برخی دورهها، این دامنه متقارن و در برخی دیگر، بنا به شرایط و اقتضای زمانی به طور نامتقارن تعیین شده است. همچنین این دامنه بر اساس شرایط و تغییرات به وجود آمده در بازار سهام، در برخی دورهها افزایش و در برخی دیگر کاهش داشته است. در سال ۱۳۸۴ و بعد از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که شاخص بورس تهران، با افت سنگینی مواجه شد و دامنه نوسان قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به مثبت ۵/ ۱۲درصد و منفی ۲درصد تغییر کرد، بعد از چند روز روند صعودی، صفهای سنگینی برای فروش سهام شرکت‌ها ایجاد شد. در سال ۹۸ با شهادت سردار سلیمانی، دامنه نوسان از ۱۸دی‌ماه به مدت چهار روز به ۲درصد محدود شد و از ۲۲دی دوباره به ۵درصد گذشته خود بازگشت. در ۲۵بهمن سال ۱۳۹۹، در پی اصلاح بازار و ریزش شدید شاخص، شکل‌گیری رفتارهای هیجانی، تشکیل صفهای سنگین فروش و کاهش محسوس در نقدشوندگی و حجم معاملات، شورای عالی بورس با هدف زیان‌دیدن کمتر سهامداران تازه‌وارد، تصمیم به نامتقارن‌سازی دامنه نوسان از مثبت۵ و منفی۵ به مثبت۶ و منفی۲ گرفت تا تمایل و انگیزه‌ای در سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر ایجاد شود و فشار فروش در بازار کاهش یابد. این تصمیم، در روزهای ابتدایی مورد استقبال قرار گرفت؛ اما در ادامه، شاهد بودیم که نه‌تنها اثر مثبتی بر جهت برگشت بازار و اتمام روند اصلاحی شاخص نداشت، بلکه نقدشوندگی که مهم‌ترین ویژگی بازارهای مالی است، به‌واسطه قانون دامنه نوسان نامتقارن زیر سوال رفت و بازار را با مشکل روبه‌رو کرد و در روزهای متوالی، شاهد صفهای فروش سنگین، به‌خصوص در سهام کوچک‌تر بازار بودیم. همچنین در بسیاری از سهام، حجم معاملات به حجم مبنا نمی‌رسید، خریداری برای سهم وجود نداشت و قیمت چند روز در محدوده صفر تابلو باقی ماند. همین مساله سبب کاهش جدی ارزش معاملات شد که خود ناشی از نبود تقاضای موثر برای پر شدن حجم مبنا بود. به طور کلی، وجود دامنه نوسان، اثر مثبتی بر بازار نداشت و به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زد. این موضوع با انتقاد تعداد زیادی از فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همراه بود و در نهایت پس از سه‌ماه در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ دامنه نوسان به حالت متقارن قبل بازگشت. در حال حاضر، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، قیمت‌گذاری دستوری و دستکاری در قیمت، برخلاف نظام مبتنی بر عرضه-تقاضاست و دامنه نوسان مصداق عینی و مشهود آن بازار سرمایه است که به‌‌‌مثابه مداخله مستقیم در تابلوی بازار، مکانیزم طبیعی تعیین قیمت و چارچوب معاملاتی را تغییر داده و موجبات تاخیر در کشف قیمت، کارآیی اطلاعاتی بازار و... را فراهم می‌‌‌سازد. به‌‌‌عبارتی، محدود کردن دامنه قیمتی باعث می‌شود، قیمت به اطلاعات جدید دیرتر واکنش نشان دهد و با تاخیر به سطح تعادلی جدید برسد. از طرف دیگر، با توجه به خاصیت مویینگی، شاهد ایجاد صف‌‌‌نشینی‌‌‌ها و کف‌‌‌نشینی‌‌‌های سنگین در کف و سقف قیمتی هستیم.
سال گذشته شاهد بودیم که بسیاری از سهام در محدوده‌ای بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله شدند و وجود دامنه نوسان، هیجانات را در بازار تشدید کرد، به طوری که تا مردادماه صفهای خرید سنگین و پس از آن با شروع ریزش‌‌‌ها، صفهای فروش سنگین و پرعرضه در بسیاری از سهام تشکیل شد و وضعیت رکودی را برای بازار سرمایه رقم زد.
دامنه نوسان، کند‌‌‌کننده و متوقف‌کننده روند معاملاتی بازار است و با محدودسازی دامنه قیمتی، قیمت‌ها به جای آنکه به شیوه‌‌‌ای طبیعی و اصولی جای خود را به صعود یا نزول قیمت‌ها بدهند، به شیوه‌‌‌ای غیرمعمول مهار خواهند شد و اجازه به تعادل رسیدن قیمت‌ها و معامله سهام بر اساس ارزش ذاتی را نمی‌‌‌دهند؛ در نتیجه شاهد دستکاری قیمت‌ها، بازارسازی و قیمت‌‌‌سازی خارج از مکانیزم صحیح عرضه و تقاضا خواهیم بود، بنابراین با رابطه ریسک و بازدهی در تناقض بوده و ماهیت کلی بازار سرمایه را زیر سوال می‌‌‌برد. حذف دامنه نوسان موجب خواهد شد که سهام بر اساس ارزش ذاتی و ارزندگی و واقعیت‌های بنیادی و انتظارات فعالان بازار در جهت صعود یا نزول مورد معامله قرار گیرند و بازار تحلیل‌محورتر شود و معنای واقعی خود را بازیابد. از دیگر مزایای این موضوع، حذف هیجانات کاذب از بازار بوده و ارزندگی سهام، معیار انتخاب خواهد بود. از بعد روانی نیز ظرفیت زیادی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه ایجاد می‌کند و موجب تزریق نقدینگی و تامین مالی بهتر شرکت‌های تولیدی و تسهیل روند اجرای طرح‌‌‌های توسعه شرکت‌ها خواهد شد و به گسترش و توسعه و افزایش عمق بازار سرمایه کشور کمک خواهد کرد.
حذف دامنه نوسان به دو شکل می‌تواند صورت گیرد. در حالت اول می‌تواند متناسب با شرایط هر سهم با توجه به مولفه‌‌‌های نوسان قیمتی روزهای معاملاتی چند هفته اخیر، تغییرات قیمتی روزانه و حجم معاملات آن باشد و در حالت دوم، مانند بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته جهان، با توقف معاملات و با هدف افزایش کارآیی بازار و جلوگیری از رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید منتشره باشد که در نهایت به تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا) منجر شده و قیمت سهم حول یک میانگین به تعادل خواهد رسید. حذف دامنه نوسان قطعا موجب افزایش کارآیی و شفافیت بازار خواهد شد و با افزایش نقدشوندگی، کارکرد اصلی بازار سرمایه را به عنوان دماسنج اقتصاد کشور بهبود خواهد داد. از طرفی با تعدیل به‌موقع و اصولی شاخص، رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران کنترل شده و دیگر شاهد پدیده صف‌نشینی در سمت خرید یا فروش نخواهیم بود. از سوی دیگر، قیمت سهام طبق انتظارات فعالان بازار و ارزش ذاتی در جهت صعود یا نزول تغییر و به طور طبیعی تعدیل خواهد شد. بنابراین ارزش معاملات که ناشی از وجود تقاضای موثر است، در سطوح منطقی و معقول باقی خواهد ماند. این موضوع در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، در ذهن سرمایه‌گذاران تداعی‌کننده ثبات سیاستگذاری خواهد بود و به ایجاد اعتماد در سهامداران و ورود نقدینگی و توسعه و رشد بازار سرمایه و رونق اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین سازوکارهای معاملاتی بر اساس نظام قانونمند عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد که چشم‌انداز مثبت و رو به رشدی را نسبت به آینده ترسیم خواهد کرد و با کاهش ریسک همراه خواهد بود.
