سرنوشت چهارمین ابرحباب قرن

برای سقوط شاخص‌های مالی استدلال‌های مختلفی مطرح شده و بسیاری از تحلیلگران معتقدند این روند کاهش ادامه پیدا خواهد کرد. تحلیلگر بانک مورگان استنلی می‌گوید: «زمستان بازار سهام ادامه می‌یابد.» از سوی دیگر جرمی گرانتهام از مدیران افسانه‌‌ای دارایی‌ها تاکید دارد که اکنون شاهد ترکیدن چهارمین ابرحباب یکصد سال اخیر در بازارهای مالی هستیم. البته برخی تحلیلگران درباره افق میان‌‌مدت بازار خیلی بدبین نیستند اما تقریبا تمامی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت وضعیت خوب نخواهد بود. عوامل گوناگونی در تغییر وضعیت بازارها موثر بوده اما سه عامل که در زیر به آنها اشاره می‌شود بسیار مهم هستند.

نخستین عامل، تغییر جهت سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکاست که سبب کاهش نقدینگی در اقتصاد و افزایش هزینه استقراض برای تمامی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌‌کنندگان و شرکت‌‌ها می‌شود. پنجم ماه جاری میلادی هنگامی که گزارش نشست قبلی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ‌‌های بهره منتشر شد کاهش شاخص استاندارد‌اند پورز آغاز شد. آن گزارش نشان داد بانک مرکزی قصد دارد سه بار در سال جاری نرخ‌های بهره را بالا ببرد زیرا وضعیت بازار کار خوب است و نرخ تورم رشد چشمگیری داشته است. محتوای گزارش یاد شده با آنچه تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند سازگار نبود در نتیجه آنها ترکیب سبد دارایی خود را بر مبنای شرایط جدید تنظیم کردند.

گزارش نشست ماه قبل بانک مرکزی جو حاکم بر بازارها را تغییر داد و یک هفته بعد، رفتار سرمایه‌‌گذاران متحول شد به این معنا که آنها درباره آینده با نگرانی رفتار می‌کردند زیرا گزارش مربوط به نرخ تورم در ماه قبل نشان داد در آن ماه قیمت‌ها با بالاترین سرعت در چهار دهه اخیر رشد کرده است. رشد نرخ تورم سبب می‌شود بانک مرکزی در مسیر کاستن از نقدینگی در اقتصاد با سرعت بیشتری حرکت کند. سیاست‌های بانک مرکزی بر بورس تاثیر می‌گذارد. واقعیت این است که بین سهام و اوراق قرضه، برای جذب اندوخته‌ها رقابت وجود دارد و وقتی نرخ‌های بهره بالا می‌رود جذابیت سهام به عنوان یک حوزه سرمایه‌‌گذاری کاهش می‌یابد. در دوره نرخ‌های پایین بهره سهام جذاب هستند زیرا جایگزین سهام، اوراق قرضه با سود بسیار پایین یا حتی در برخی مواقع منفی است.

در ۲۱ ماه اخیر سرمایه‌ها عموما به سمت سهام حرکت می‌کرد و شاهد رشد شدید قیمت سهام و شاخص‌های مالی بودیم اما پیش‌‌بینی رشد نرخ‌های بهره بر جذابیت اوراق قرضه می‌افزاید و سرمایه‌ها به سمت این حوزه حرکت می‌کند. از زمان شروع همه‌گیری، بانک‌های مرکزی برای کمک به شرکت‌‌ها برنامه‌های فراگیر حمایتی اجرا کرده‌اند در نتیجه بر جذابیت دارایی‌‌های پرریسک افزوده شد. بانک مرکزی آمریکا نه تنها نرخ‌های بهره را به نزدیک صفر کاهش داد بلکه به خرید اوراق قرضه اقدام کرده در نتیجه بر نرخ بازده اوراق یاد شده فشار وارد شد زیرا خرید آنها از سوی بانک مرکزی تقاضا برای این اوراق را تضمین کرد. رشد شدید شاخص‌های بورس در دو سال اخیر بیش از آنکه حاصل معیارهای متعارف ارزش‌‌گذاری شرکت‌‌ها باشد حاصل سیاست‌های بانک مرکزی بوده است.

نکته دیگر این است که همه‌گیری سبب رشد شدید قیمت سهام شرکت‌‌های بزرگ فناوری شد و این رشد عامل اصلی عملکرد بسیار خوب شاخص استاندارد‌اند پورز است. پایان سال گذشته بیش از نیمی از ارزش شاخص یاد شده حاصل عملکرد شرکت‌‌های اپل، مایکروسافت، آمازون، فیس بوک، آلفابت، تسلا و انویدیا که سازنده تراشه است بود. شرکت‌های بزرگ فناوری به‌طور خاص نسبت به افزایش نرخ‌های بهره آسیب‌پذیر هستند زیرا این شرکت‌ها بر مبنای ظرفیت بلندمدت رشدی که دارند ارزش‌گذاری می‌شوند. هنگامی که بازده دارایی‌‌های امن پایین است هزینه سرمایه‌‌گذاری در یک دارایی پرریسک که برای سال‌ها بازده بالا ندارد زیاد نیست اما وقتی نرخ‌های بهره بالا برده می‌شود جذابیت «سهام رشدی»  کمتر می‌شود.

سال ۱۹۵۵ رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا گفت: «وظیفه بانک مرکزی در دوره نرخ بالای تورم این است که تورم را مهار کند.» حالا بانک مرکزی قصد دارد در همین مسیر حرکت کند. این اقدام نه تنها نرخ رشد اقتصاد را کم می‌کند بلکه به بورس لطمه خواهد زد. پیش‌بینی سود شرکت‌ها با افزایش نرخ‌های بهره و افزایش هزینه استقراض، دشوارتر می‌شود. در دیگر اقتصادهای بزرگ از جمله منطقه یورو، صحبت‌هایی درباره لزوم انجام اقداماتی برای مهار تورم از طریق محدود کردن برنامه‌های حمایتی دو سال اخیر شنیده می‌شود. بانک مرکزی انگلستان اخیرا نرخ‌های بهره را بالا برده و پیش‌‌بینی شده در سال جاری بارها این اقدام را انجام خواهد داد. در منطقه یورو بسیار محتمل است که این مسیر طی شود و تاثیر آن بر نرخ‌های رشد اقتصادی کاملا مشخص است. جمع‌آوری نقدینگی که طی ۲۱ ماه به اقتصاد جهان تزریق شده در دستور کار بانک‌های مرکزی قرار گرفته و آنها با سرعت‌های مختلف در این مسیر حرکت خواهند کرد.

دومین عامل افت بورس این است که سود شرکت‌ها به اندازه کافی مثبت نبود که نگرانی سرمایه‌‌گذاران را برطرف کند. تاکنون ۲۰ درصد شرکت‌های شاخص استاندارد‌اند پورز در بورس آمریکا گزارش عملکرد سه ماه پایانی سال گذشته خود را منتشر کرده‌‌اند و سود ۸۰ درصد آنها بالاتر از انتظار بوده اما سرمایه‌گذاران بر مبنای سود آینده شرکت‌‌ها درباره خرید سهام آنها تصمیم‌گیری می‌کنند و پیش‌‌بینی شرکت‌‌ها از سود خود در آینده پایین‌‌تر از انتظارها بوده است.

سومین عامل مهم این است که پیش‌‌بینی می‌شود نرخ‌های تورم سال جاری خیلی کاهش نخواهد یافت. سال پیش هنگامی  که رشد نرخ تورم شروع شد نه بانک مرکزی و نه سرمایه‌‌گذاران چندان نگران نشدند زیرا از دید آنها این رشد زودگذر بود. اما همزمان با بازگشایی اقتصاد و رشد تقاضا، افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرده و در این میان، اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین و کمبود نیروی کار بر فشارهای تورمی افزوده است. البته در آینده بورس‌ها خود را با این رشد سازگار می‌کنند زیرا نرخ‌‌های تورم به تدریج کاهش خواهد یافت و بر تولید کالاها افزوده می‌شود. نکته دیگر این است که بیش از نیمی از رشد ۷ درصدی قیمت‌‌ها در ماه قبل حاصل افزایش قیمت انرژی، قیمت خودروهای نو و خودروهای دست دوم بود. پیش‌‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ تورم به ۴ درصد کاهش یابد.

علت بالا باقی ماندن نرخ تورم رشد تقاضاست و باید به این نکته نیز اشاره کرد که اگر قیمت نفت بالا باقی بماند فشارهای تورمی خیلی کم نخواهد شد. اگر نرخ تورم بالاتر از پیش‌‌بینی‌‌های بانک مرکزی باقی بماند این نهاد مجبور می‌شود با سرعت بالاتر از آنچه اکنون انتظار می‌‌رود نرخ‌‌های بهره را بالا ببرد و این اقدام بهبود شرایط اقتصاد و بورس را تهدید می‌کند زیرا از فعالیت‌‌های اقتصادی و سود شرکت‌‌ها می‌کاهد. البته آنچه بیان شد به معنای سقوط مستمر شاخص‌های مالی یا بروز رکود در اقتصاد نیست. این احتمال کاملا وجود دارد که در ماه‌های آینده اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین، تنش‌‌های ژئوپلیتیک بین روسیه و غرب بر سر اوکراین و شیوع اُمیکرون کاهش یابد و در این سناریو، نرخ تورم پایین خواهد آمد، در نتیجه بانک مرکزی مجبور نیست با سرعت از نقدینگی در اقتصاد بکاهد. در این حالت عملکرد بورس و اقتصاد مثبت خواهد بود البته فعلا سرمایه‌‌گذاران نگران هستند و با احتیاط رفتار می‌کنند.