تعریف واژه های کلیدی
به عنوان مثال واژه‌‌‌‌های پرونده الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیک، حذف دفترچه درمانی، پایگاه برخط بیمه‌‌‌‌ای، رفع همپوشانی بیمه‌‌‌‌ای؛ در بحث‌‌‌‌های مرتبط طرح و حتی توسط نهادهای ناظر بر میزان تحقق قوانین بالادستی مرتبط با این واژه‌‌‌‌ها پیگیری می‌شود درصورتی که گاه بین نقش‌‌‌‌آفرینان مختلف، در تشریح این مفاهیم اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از این نوشتار ضمن بیان قوانین بالادستی و ارتباط این واژه‌‌‌‌ها؛ شفاف‌‌‌‌سازی درخصوص مباحث مختلف مرتبط با بیمه دیجیتال حوزه سلامت، اعم از بیمههای پایه و تکمیلی و تشریح ارتباط قوانین مختلف مرتبط با این موضوع است.
۱-قوانین بالادستی مرتبط با بیمه الکترونیک در حوزه سلامت
قوانین بالادستی مرتبط با سلامت الکترونیک متنوع و عناوین آن به شرح زیر است:
* ضوابط فنی-اجرایی دولت الکترونیکی ماده ۲۱ و ۳۱ تا ۳۴
* دستورالعمل سلامت الکترونیکی (مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۹۳) ماده ۱۴ -۱۹
* قانون برنامه پنج ساله ششم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، ماده ۶۸ برنامه ششم توسعه: وظیفه دولت در پیاده‌سازی نظام یکپارچه سلامت الکترونیکی، ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه: محوریت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، ماده ۸۱ برنامه ششم توسعه: تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان
* سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری
* قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره ۱۷
* قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تبصره ۱۷
* قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تبصره ۱۷
موضوع خدمات دیجیتال بیمه‌‌‌‌ها در ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم و قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طرح شده است.
۲- شرح واژه‌‌‌‌های به کار برده شده در قوانین مرتبط با بیمه الکترونیک در حوزه سلامت
در ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم، سازمان‌های بیمهگر مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت صرفا از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌‌‌‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف طرح شده و سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمهگر مکلف شده‌‌‌‌اند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌‌‌‌شدگان خود و به‌‌‌‌روزرسانی پایگاه مذکور و بهره‌‌‌‌برداری از آن، از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌‌‌‌ای و درمانی به بیمه‌‌‌‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند و کلیه پرداخت‌‌‌‌های خود به مراکز ارائه‌‌‌‌دهنده خدمات سلامت را صرفا براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های بیمهگر پایه درمان موظف شده‌‌‌‌اند فقط نسخه‌‌‌‌های الکترونیکی را پذیرش کنند. این نسخه‌‌‌‌ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است. ضمنا شورای‌‌‌‌عالی بیمه مکلف شده است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجرا به تمامی افراد و نهادها ابلاغ کند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجدد بر تکمیل سامانه پرونده الکترونیک ایرانیان تاکید و عنوان شده است که تا زمان عملیاتی‌سازی سامانه مذکور، سازمان‌های بیمهگر پایه مکلفند سلامت بیمه‌‌‌‌شدگان موجود در سامانه‌‌‌‌های خود را برای پیاده‌سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه‌‌‌‌دهندگان خدمت قرار دهند. و ضمنا تمامی سازمان‌های بیمهگر مکلف شده‌‌‌‌اند تا پایان آبان ماه، فرآیند استحقاق‌‌‌‌سنجی خرید خدمات، اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌‌‌‌ای، پایش(کنترل) همپوشانی بیمه‌‌‌‌ای، پایش(کنترل) ارائه‌‌‌‌دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش‌‌‌‌های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش(کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه‌‌‌‌نویسی و نسخه‌‌‌‌پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده‌سازی و به اجرا درآورند. همچنین سامانه‌‌‌‌های تمامی مراکز ارائه‌‌‌‌دهنده خدمات سلامت موظف شده‌‌‌‌اند در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق‌‌‌‌سنجی بیمه‌‌‌‌شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان اقدام و همچنین از استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌‌‌‌منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده‌‌‌‌ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده کرده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه‌‌‌‌شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال شود.
در ادامه هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمهگر ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی اعلام شده است.
همان‌طور که در متن قوانین طی سال‌های مختلف قابل مشاهده است، واژه‌‌‌‌هایی نظیر سامانه پرونده الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیک، پوشش بیمه‌‌‌‌ای، پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌‌‌‌شدگان درمان کشور، پایش همپوشانی بیمه‌‌‌‌ای و عدم‌نیاز به دفترچه، به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه توضیحی برای هر یک از این واژه‌‌‌‌ها بیان شده است.
سامانه پرونده الکترونیک سلامت
یک تعریف پایه برای پرونده الکترونیک سلامت عبارت است از: مخزن اطلاعاتی در مورد وضعیت سلامت یک فرد، به شکل قابل پردازش کامپیوتری. پرونده الکترونیک سلامت مجموعهای از کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد (اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن، مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند: اطلاعات به‌‌‌‌دست آمده از اتوپسی، محل دفن و...) است که به‌‌‌‌صورت مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص، تمام یا بخشی از آن، به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، سیستم پرونده الکترونیک سلامت مجموعهای از اجزایی است که مکانیزمی را تشکیل می‌دهد که به وسیله آن پرونده‌های سلامت به صورت الکترونیکی ایجاد، استفاده، ذخیره و بازیابی می‌شوند.
شکل‌‌‌‌گیری پرونده الکترونیک سلامت در واقع در قالب یک سازوکار یکپارچه‌‌‌‌ساز، بیش از یک و نیم دهه قبل در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این موضوع در ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده و در قانون‌های بعدی به آن اشاره شده است.
استقرار پوشش همگانی و بهره‌مندی عادلانه همه مردم از خدمات جامعه محور سلامت از طریق توسعه خدمات سلامت الکترونیک، مهم‌ترین هدف استقرار پرونده الکترونیک سلامت و اهداف فرعی مانند ارتقای کارآیی در مدیریت منابع و مصارف نظام سلامت، فراهم‌سازی شرایط لازم برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و سیاستگذاری داده محور با گردآوری و تحلیل اطلاعات دقیق و یکپارچه، ارزیابی مستمر و برخط عملکرد نظام سلامت، پیشگیری از خطا و تقلب از طریق اصلاح فرآیندها، ایجاد شفافیت عملکرد، انتشار آزاد اطلاعات و کاهش نقش عوامل انسانی، تسهیل ارائه خدمات به شهروندان در راستای صیانت از حقوق شهروندی، کاهش خطای پزشکی و ارتقای نقش موثر افراد در سلامتی خود و اطرافیان را در بر دارد.
نسخه الکترونیک
نسخه الکترونیک یک اصطلاح گسترده است که به معنای استفاده از دستگاه‌های رایانه‌‌‌‌ای برای وارد کردن، اصلاح، بررسی و تولید یا انتقال نسخه‌‌‌‌های دارویی است که انتقال دو طرفه را بین نقطه مراقبت و توزیع‌‌‌‌کننده آماده میکند. این شکل از فناوری، اطلاعات نسخه یا مربوط به نسخه را به طور ایمن بین ذی‌نفعان (نسخه نویسان، توزیع‌کنندگان، داروخانه‌ها، طرح‌های بهداشتی و بیمههای سلامت) مستقیم یا از طریق یک واسطه (از جمله شبکه نسخه الکترونیکی) با استفاده از رسانه‌های الکترونیکی منتقل میکند.
در معماری پرونده الکترونیک مطابق استانداردهای مرتبط، یکی از ماژول‌‌‌‌ها، نسخه الکترونیک است. ترجمه تحت‌‌‌‌اللفظی نسخه الکترونیک متناظر با electronic prescription است و در اصطلاحات بین‌المللی برای این واژه، مفهوم نسخه‌‌‌‌نویسی و نسخه‌‌‌‌پیچی دارویی مدنظر است. در حالی که مفهوم نسخه الکترونیک در ایران فرآیند تجویز و ارائه خدمت اعم از نسخ دارویی و پاراکلینیک را دربرمی‌گیرد. در نوشتار بعدی برداشت‌های متفاوت ذی‌نفعان از این مفهوم تشریح خواهد شد. موضوع نسخه الکترونیک بهویژه در قوانین بودجه در سال‌های اخیر درج شده است. بیمه درمان افراد در دو بخش بیمه پایه و بیمه تکمیلی توسط سازمان‌های متولی از جمله نظام حمایت اجتماعی، پوشش داده می‌شود. هم‌‌‌‌اکنون در هر دو حوزه بیمه پایه و تکمیلی درمان، سازمان‌های متعدد در ایران فعالیت دارند. افزایش پوشش بیمه‌‌‌‌ای اغلب مورد درخواست قانون‌گذاران بوده است.
پایش همپوشانی بیمه‌‌‌‌ای
به علت تعدد صندوق‌های بیمه‌‌‌‌ای و سازمان‌های متولی، در برخی موارد، افراد به‌‌‌‌صورت همزمان تحت پوشش دو یا چند صندوق بیمه قرار دارند که این موضوع همپوشانی بیمه‌‌‌‌ای نامیده می‌شود. پایش همپوشانی بیمه‌‌‌‌ای و رفع آن نیز مورد درخواست قانون‌گذاران است.
پیش از شکل‌‌‌‌گیری بستر الکترونیک، ارائه دفترچه بیمه، تنها ابزار تشخیص تحت پوشش بیمه بودن افراد تلقی می‌‌‌‌شد. همزمان با توسعه بسترهای الکترونیک، موضوع عدم‌نیاز به دفترچه و جایگزینی بستر الکترونیک، در متون قانونی وارد شد.
موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌‌‌‌شدگان درمان کشور و به‌‌‌‌روزرسانی آن به منظور مدیریت مصارف در قوانین ذکر شده است و بهره‌‌‌‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، برای ارائه تمامی خدمات بیمه‌‌‌‌ای و درمانی به بیمه‌‌‌‌شدگان تحت پوشش، در قوانین مدنظر است.
۳- بررسی قوانین بالادستی با رویکرد فناوری اطلاعات و طرح چالش‌ها
از آنچه در قوانین بالادستی ذکر شد و از طرفی توجه به توسعه روند پیشرفت الکترونیکی شدن بستر سلامت، مشخص می‌شود که تصویب قوانین منجر به توسعه سلامت الکترونیک شده است. اما در برخی حوزه‌‌‌‌ها نیز تعدد واژه‌‌‌‌ها یا تفسیرهای ناقص از قوانین، اولویت‌ها را تغییر داده و توسعه طرح با چالش مواجه شده است.
همان‌طور که ذکر شد در قوانین بالادستی ابتدا در قانون برنامه پنج‌‌‌‌ساله پنجم و ششم توسعه با محوریت سامانه پرونده الکترونیک سلامت پرداخته شده است و در ادامه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بر ایجاد پایگاه برخط بیمه‌‌‌‌شدگان به سلامت الکترونیک و عدم‌استفاده از دفترچه تاکید شده است. در قانون بودجه ۱۳۹۹ پذیرش صرفا الکترونیک نسخ طرح شده و شورای عالی بیمه موظف به طراحی و اجرای نسخه الکترونیک شده است. در حالی که نسخه الکترونیک یکی از ماژول‌های پرونده الکترونیک است که به وزارت بهداشت واگذار شده بود. در ادامه همین قانون ذکر شده است که اگر ظرف سه ماه شورای عالی بیمه ابلاغ نکرد، سازمان‌های بیمهگر پایه موظف به این کار هستند. سپس در قانون سال ۱۴۰۰ قانون‌گذار خواستار تحقق پایگاه برخط بیمه‌‌‌‌شدگان شده است و همچنین ضمن تاکید مجدد بر تکمیل سامانه پرونده الکترونیک سلامت، تا زمان تحقق آن، دریافت الکترونیکی نسخ بر بستر سامانه‌‌‌‌های سازمان‌های بیمهگر را خواستار شده است و هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ ممنوع شده است.
تحقق الکترونیکی شدن بستر نسخه‌‌‌‌نویسی و نسخه‌‌‌‌پیچی، علاوه بر نیاز به فراهم شدن بستر الکترونیک، نیاز به جلب مشارکت صنف فعال در حوزه خدمت سلامت بهویژه پزشکان دارد. از سوی دیگر ارتباط مولفه‌‌‌‌های مختلف الکترونیکی شدن خدمات سلامت و حفظ یکپارچگی این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال ارتباط حذف دفترچه، شکل‌‌‌‌گیری بانک برخط بیمه‌‌‌‌شدگان، تحقق نسخه الکترونیک و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت باید شفاف شده و تمامی این اجزا به‌‌‌‌صورت یکپارچه در تحقق بستر الکترونیک خدمات سلامت مدنظر باشد.
