صنایع برنده پس از لغو تحریم‌ها
ولی متاسفانه اجرای آن عمر کمی داشت و با خروج آمریکا از برجام در زمان رئیس‌جمهوری ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ و استفاده از سیاست فشار حداکثری بر ایران و با مدنظر قراردادن این مهم که بسیاری از افراد و شرکت‌های خارجی، تصمیمات اقتصادی خود را بر مبنای تحولات و تغییرات سیاسی اتخاذ می‌کنند، شاهد نابسامانی افسار گسیخته و تغییر و تحولات شدیدی در اقتصاد کشورمان شدیم. مذاکرات احیای توافق برجام از فروردین ۱۴۰۰ در دولت رئیس‌جمهور پیشین (آقای روحانی) با حضور کشورهای حاضر در این توافق در وین پایتخت اتریش آغاز شد. ایران در این مذاکرات حاضر نشده است با آمریکا به طور مستقیم گفت‌‌‌وگو کند و ایالات متحده آمریکا نیز در این مذاکرات به صورت غیرمستقیم حضور دارد. پس از پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری( خرداد ۱۴۰۰) مذاکرات احیای برجام به درخواست ایران متوقف شد. دور هفتم مذاکرات احیای برجام در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران از هشتم آذر سال‌جاری آغاز و دور هشتم این مذاکرات نیز طی روزهای اخیر از سرگرفته شد. و حالا در این یادداشت مواردی که قابل تامل است، پرداختن به سناریوی بررسی اولویت‌های تجاری ایران به منظور تسهیل تجارت در صورت احیای برجام است. البته از نگاه تجار و بازرگانان که در این جنگ تمام عیار اقتصادی در جبهه مقدم حضور داشتند و همچنان دارند.
۱- تصویب FATF
سرنوشت نامشخص تصویب لوایح اف‌ای تی اف در ایران باعث شده، برخی کشورهای اروپایی برای افزایش تعاملات اقتصادی خود دست به عصا عمل کنند. به بیان دیگر با تصویب نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف و قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه این گروه، تعاملات بانکی بین‌المللی کشور نیز به حداقل رسیده و همین امر، افزایش تعاملات تجاری میان ایران و سایر کشورها بالاخص اروپایی‌ها را دشوار کرده است. انجام تراکنشهای مالی تبدیل به مانع و سد اصلی شده که به دلیل تاثیرپذیری تحریم‌هاست و امید و انتظار میرود به‌‌‌موازات احیای برجام، شاهد تصویب لوایح FATF باشیم. چراکه این کار باعث تسهیل مبادلات بیشتر ایران با سایر کشورها خواهد شد. البته از این مهم نیز نباید غافل شد که در تصویب این لوایح نیز در قالب یک برنامه‌ریزی دقیق سیاست گام به گام را پیش ببریم به این معنا که اول باید اروپا سازوکار ویژه مالی خود را عملیاتی کند، یعنی باید سازوکار ویژه مالی از نظر عملیاتی بتواند منفعتی برای کشورمان ایجاد کند، در آن صورت ایران از لوایح چهارگانه یک یا دو لایحه را تصویب کند؛ اینکه ما هر ۴ لایحه را یکباره تصویب کنیم، باعث خواهد شد که تهران در یک موضع انفعالی قرار گیرد. ما باید از برجام درس بگیریم و مکرر به فکر دادن امتیاز به غرب نیز نباشیم. ناگفته نماند، اکنون شرایط تلخ اقتصادی و معیشتی کشور خود به عامل نگران‌‌‌کننده دیگری برای حساس شدن این لوایح بدل شده است! بنابراین عاقلانه و منطقی این است که شرایط و مسائل تصویب این لوایح در همه ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصاد بین‌الملل و تجاری بررسی و سپس تصویب شود.
۲-متنوع‌سازی شرکای تجاری
پس از اجرایی شدن برجام انتظار میرود که تحولاتی در زمینه بازیگران اقتصادی فعال در ایران به وجود آید و شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم. در صورت احیای برجام، شرایط متفاوتی برای کشور رقم خواهد خورد. بنابراین انتظار میرود دایره شرکای تجاری ایران نیز وسیع شود. درصورت ایجاد گشایش‌های جدید، بهتر است حلقه شرکای تجاری کشور وسیع‌‌‌تر شود و کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای لاتین، اوراسیایی، اندونزی و ویتنام نیز به لیست بازارهای هدف کشور اضافه شود. به زبان دیگر تمرکز بر بازار کشورهای همسایه برای تجارت ایران خطرناک است از این منظر که هر اتفاق کوچکی بالاخص روابط سیاسی، اقتصادی و تجارت ایران را به شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد. با استناد به آمار و ارقام رسمی موجود، حدود ۵۰درصد صادرات ایران به چین و عراق صورت می‌گیرد. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، لیست بازارهای هدف ایران نیز روز بهروز آب میرود. تا جایی که طی سال‌‌‌های اخیر فقط تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین به عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح می‌شود. به بیان دیگر، یک اقتصاد بزرگ مانند ایران نباید تقریبا ۷۰درصد تجارت خود را تنها با پنج یا شش کشور انجام دهد. به این دلیل که نه توجیه اقتصادی دارد و نه به صلاح کشور است. یعنی باید تلاش کرد از طریق افزایش حجم تجارت خارجی این تنوع‌سازی را ایجاد کنیم و این مهم چه بسا اتفاق مثبت برای تجارت کشورمان خواهد بود. از این منظر که باعث می‌شود تا ایران از عدم‌تعامل جدی که در تجارت خارجی در دوران تحریم رنج می‌برد و صدمه می‌بیند خارج شود.
۳-به روز کردن صنایع کشور
در صنایعی مانند خودرو، کشاورزی، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی پتروشیمی و دارو، از طریق ورود فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید تولید باید به رونق آنها کمک شایانی کرد و شرکت‌ها و صنایعی که نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند در چند سال اخیر، فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را بهروز رسانی کنند، با سرعت بیشتری از فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمده بهره ببرند، به دلیل اینکه تحولات دهه اخیر نشان می‌‌‌دهد، حتی در صورت احیای برجام، همچنان نمی‌توان امید زیادی به تداوم آن برای سال‌‌‌های متمادی داشت؛ بالاخص صنایعی که ارتباط بیشتری با حداقل معیشت جامعه دارند، که می‌توان به صنایعی از قبیل کشاورزی، مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌غذایی، تامین آب و برق و گاز، دارو و کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توجه ویژه‌ای داشت.
صنایع منتفع از توافق برجام را می‌توان به شرح ذیل دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد:
۱-صنایع مهم و اصلی از قبیل بانک و خودرو
گروه بانکی از جمله صنایعی است که وابستگی زیاد آن به توافق برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی، قابل چشم پوشی نیست. پس به دنبال احیای برجام، باید راه افزایش مبادلات بین‌المللی را هموار کنیم که این موارد جز از طریق مباحثی همچون گشایش اعتبارات اسنادی یا همان LC، افزایش کارمزدها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، بهبود امنیت نقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتقال پول، فعال‌‌‌شدن شعب خارجی، اتصال به شبکه سوئیفت و آزاد شدن دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه امکانپذیر نخواهد شد. با توجه به اینکه صنعت خودرو از جمله اولین صنایعی بود که در تیررس تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و تمامی درها به رویش بسته شد و از طرف دیگر، طی تجربه قبلی ما از برجام، اولین صنعت و بخش اقتصادی بهره‌‌‌مند از برجام، خودروسازی بود و در پی آن خودروسازان داخلی با همکاری خودروسازان خارجی به سرعت به تولید رسیدند و در این بین تنها خودروسازان نیستند که از این موضوع منتفع می‌‌‌شوند؛ بلکه در تجربه قبلی برجام، قطعه‌‌‌سازان نیز بسیار بهره‌‌‌مند شدند. قطعه‌‌‌سازان توانستند ارتباطات خوبی برقرار کنند، سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگی انجام دهند، واردات تکنولوژی داشته باشند. پس باید جهش قابل‌توجهی در صنعت خودرو کشور ایجاد کنیم تا از طریق کیفی و کمی‌سازی داخلی بتوانیم گام موثری هم به سمت بازارهای صادراتی داشته باشیم.
۲-صنایع حملونقل، پیمانکاری و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات
توجه ویژه به نوسازی ناوگان‌های حملونقل (هوایی، دریایی و زمینی) به این دلیل که زمینه‌ساز افزایش تجارت بین‌الملل است، از جمله اولویت‌های اصلی در پرداخت به آن بعد از احیای برجام است.
شرکت‌های پیمانکاری نیز می‌توانند در بخش‌هایی همچون انرژی و خدمات فنی و مهندسی با تعریف پروژه‌های کیفی و کمی از اولویت‌های بعدی در برهه زمانی احیای برجام باشند که البته فعالسازی این صنایع ریشه داخلی نیز دارد که همان تسویه بدهی‌های این شرکت‌ها توسط دولت است.
۳- صنایع شیمیایی، فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی، معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گروه دارویی
با احیای برجام می‌توان و باید از طریق افزایش تامین‌های مالی درآمدهای این گروه از صنایع را افزایش داد که بدیهی است به‌تبع آن، شاهد باز شدن بازارهای صادراتی بیشتر برای آنها خواهیم بود. گروه دارویی از این منظر که با سلامت فیزیکی و روحی جامعه ارتباط مستقیمی دارد باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت که این مهم هم از طریق واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی امکانپذیر است.
۴- صنایع گردشگری، بیمه، کشاورزی و مواد غذایی
با تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی مناسب و همچنین تسهیل انتقالات پولی، صنایع کشاورزی و مواد غذایی با توجه به بازارهای هدف در دسترس که همان کشورهای همسایه است، از طریق تامین منابع مالی و تسهیل در تراکنشهای بانکی باید در لیست اولویت‌های احیای برجام قرار گیرند. همچنین در خصوص صنایع بیمه نیز می‌توان از طریق کاهش ریسک، گامی به سمت شرکت‌های بین‌المللی بیمه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک برداشت. در خصوص صنعت گردشگری نیز می‌توانیم از طریق ارتقای کیفی و کمی جاذبه‌های گردشگری کشور شاهد ورود ارز باشیم. البته ناگفته نماند که از طریق سلسله مراتب طولی می‌توان جایگاه سوم را به این صنعت اختصاص داد، از منظر ارز آوری و معرفی ایرانی که دوران سختی را از نظر اقتصادی گذراند، بالاخص در پاندمی کووید- ۱۹. در انتها نباید از این نکته غافل شویم که توافق برجام و به تبع آن، رفع تحریم‌ها و گذر از موانع اقتصادی، اثرات خود را یکباره بر وضعیت اقتصادی کشور نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و تاثیر رفع تحریم‌ها بالاخص بر شرایط صنایع و شرکت‌ها مستلزم گذر زمان است. کاهش هزینه نقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتقال پول، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای مولد، از مهم‌ترین رویدادهای دوران احیای برجام خواهد بود که می‌تواند اثرات متفاوتی بر صنایع مختلف کشور داشته باشد. بنابراین باید صبر پیشه کنیم و انتظار یک جهش اقتصادی در کشورمان را نداشته باشیم.
