ظرفیت سوآپ ارزی
برخی شرکت‌‌های ترکیه‌ای درحال حاضر برای انعقاد قراردادهای بلندمدت دچار تردید شده‌اند و برخی قراردادهایی هم که در شرف انعقاد بود دچار وقفه شده است. یکی از جوانب منفی دیگر متاثر از نوسانات نرخ ارز در دو کشور ایران و ترکیه، کاهش تمایل برای استفاده از پول‌های ملی دو کشور در معاملات است.گرایشی که در مقابل تلاش‌های دو کشور برای پرهیز از نقل و انتقالات دلاری/ یورویی به دلیل تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته است. در این زمینه می‌توان به پیمان پولی / سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه اشاره کرد که از سال ۱۳۹۷ برای تامین مالی تجارت دو کشور کلید خورد. بانک‌های مرکزی دو کشور با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به کارگیری ابزارهای پرداخت بین‌المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال‌های اخیر، انعقاد پیمان‌های پولی/ سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر این مهم را پیگیری کرده‌اند. به‌این ترتیب دیگر نیازی به ارز ثالث دلار نخواهد بود.
به هر حال این همکاری بر اساس برنامه‌ها پیش نرفته است. روابط بانکی دو کشور به ویژه پس از تحریم همه بانک‌های کشور، مشکل‌تر شده و انتقال بانکی به‌طور موثر میان ایران و ترکیه برقرار نیست و این روند به کندی پیش می‌رود. موضوع تهاتر و تجارت با پول‌های ملی نیز هنوز در تجارت دو‌جانبه نمایان نشده و در صورت تکمیل زیرساخت‌ها تامین ارز واردات از محل ارز صادرکنندگان می‌تواند راهگشا باشد.
باتوجه به توازن نسبی تجاری بین ایران و ترکیه، استفاده از پول‌های ملی تحت ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند. همچنین در حال حاضر اقتصاد ایران از نظر نقل و انتقال دلار در تنگناست و برای تسهیل تجارت، معامله با دیگر ارزهای رایج دنیا می‌تواند مدنظر قرار بگیرد. لذا سوآپ ارزی بین ایران و ترکیه می‌تواند به تسهیل تجارت بین دو کشور کمک کند. با این حال نوسانات پولی دو کشور و به ویژه کاهش نرخ لیر در ماه‌های اخیر، فعالان اقتصادی را به سمت مبادلات دلاری سوق داده است.
از سوی دیگر، کاهش ارزش لیر برای واردات رسمی ایران که عمدتا در بخش کالاهای اساسی، ماشین‌آلات، وسایل مکانیکی و قطعات خودرو است، می‌تواند جنبه مثبتی داشته باشد. کاهش هزینه نهاده‌های تولید از ترکیه، می‌تواند مزیتی برای تولیدات ایران و هزینه‌های تمام شده آنها در تولید کالا محسوب شود.
همچنین یکی از راهکارهای بهره‌برداری از وضعیت فعلی، تعریف همکاری‌های جدید فعالان اقتصادی دو کشور برای تبدیل فضای رقابتی به فضای همکاری برای صادرات به کشورهای ثالث است. با توجه به افزایش توانمندی ترکیه در سال‌های اخیر در بخش صادرات و ظرفیت‌های جدیدی که کاهش ارزش لیر برای صادرات این کشور به ارمغان آورده، از جمله در حوزه کشاورزی و صنایع مختلف، در این همکاری‌ها می‌تواند برای تامین و صادرات به شکل مشارکتی به کشورهای دیگر به کار گرفته شود. با توجه به حضور بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی ایران، ظرفیت مناسبی برای همکاری‌های تجاری ایران و ترکیه از این طریق وجود دارد. لذا نیاز به شناسایی و سازمان‌دهی به جامعه فعالان اقتصادی ایران در ترکیه و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران در دو کشور احساس می‌شود.
