جذابیت خرید مسکن
بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان از ماه سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) تاکنون بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۴ مرتبه کاهش داده است.
همواره کاهش نرخ بهره موجب کاهش ارزش پول ملی شده و سیاست‌های دولت ترکیه در خصوص لیر باعث کاهش ۴۰درصدی ارزش لیر در برابر دلار شده است. اگرچه این کاهش ارزش قابل‌توجه پول ملی تبعات منفی دارد و موجب شده است که مردم ترکیه و سایر سرمایه‌گذاران اقبال خود به نگهداری لیر را از دست بدهند اما باید مشخص شود که دولت ترکیه از اجرای جدی این سیاست پولی -مالی چه هدفی را در بلندمدت دنبال می‌کند؟
بدیهی است این سیاست در داخل کشور مخالفان گسترده‌ای داشته باشد که عمدتا از جنس مردمی هستند که بار گرانی کالاها را مستقیم تحمل می‌کنند. چرا که تضعیف لیر باعث افزایش قیمت کالاهایی که با دلار و یورو وارد شده‌اند می‌شود همان‌گونه که در ترکیه باعث تورم و گرانی شدیدی در حوزه کالاهای ضروری مانند مواد غذایی وارداتی، دارو و گاز وارداتی شده و موجبات اعتراضات و نارضایتی مردم این کشور را فراهم آورده است.
به جریان انداختن دارایی‌ها در بخش تولید و صادرات یکی از سیاست‌های موفق رشد اقتصادی در جهان بوده است. در بسیاری از اقتصادهای صادرات‌محور از جمله چین و سنگاپور نیز کاهش نرخ بهره به رشد تولید و صادرات کمک کرده است.
شاید آنچه اردوغان و وزیر دارایی این کشور با کاهش نرخ بهره و سقوط ارزش لیر در پی آن هستند به جریان انداختن لیرهای اندوخته شده در بانک‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله تولید و صادرات است. آنچه دولت ترکیه در خصوص اهداف خود اعلام می‌کند همین است: جلوگیری از ایجاد تورم بر اساس افزایش نرخ بهره و همچنین ایجاد چرخه و رونق بخش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و صادرات است به‌طوری که ترکیه بتواند سالانه ۵۰۰میلیون دلار در بخش صادرات رشد داشته باشد.
اما اینکه تا چه حد این سیاست اقتصادی در بلندمدت اهداف دولت ترکیه را پوشش دهد نیاز به بررسی و مطالعه عوامل دیگری دارد که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
چرا که آمار و اطلاعات رسمی بیانگر رشد ۲۱درصدی قیمت‌ها در ترکیه نسبت به سال گذشته است اگرچه معمولا نرخ واقعی تورم از آمار رسمی بالاتر است.
علاوه بر تمام موارد گفته شده در بالا کاهش ارزش لیر می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترکیه را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهد. برای مثال ایرانیان و عراقی‌‌‌ها که همواره علاقه‌مند به خرید مسکن در ترکیه بوده‌اند همزمان با کاهش نرخ لیر تقاضای خود برای مسکن را افزایش دادند به طوری که بر اساس آمار اعلام شده در ماه اکتبر ۲۰۲۱ ایرانیها ۱۲۶۵ خانه در ترکیه خریداری کردند. همچنین تمایل به خرید مسکن در ترکیه در میان عراقی‌‌‌ها، روس‌‌‌ها، آلمانی‌‌‌ها و قزاق‌‌‌ها نیز افزایش چشمگیری یافته است.
همچنین کاهش ارزش لیر موجب اقبال بیشتر گردشگران و افزایش درآمد ارزی ناشی از گردشگری در ترکیه خواهد بود. تحلیلگران بخش تجارت معتقدند کاهش ارزش لیر علاوه براینکه موجب اقبال گردشگران ایرانی به ترکیه می‌شود احتمالا در بلندمدت به نفع سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه خواهد بود چرا که موجب کاهش قیمت تمام شده در کالاهای سرمایه‌ای خواهد شد.
در صورت کاهش ارزش لیر اگر چنانچه قیمت کالاها و خدمات در ترکیه به تناسب این کاهش افزایش پیدا نکند در نهایت به نفع خارجی‌ها از جمله ایرانیها خواهد بود.
بر اساس اطلاعات و آمارهای گمرک ایران طی سال‌‌‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ وضعیت تجارت ایران و ترکیه رشد داشته است؛ چراکه میزان صادرات ایران به ترکیه از ۵۸۹میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ به ۵/ ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسید و در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نیز به نزدیک ۲۷/ ۲میلیارد دلار رسیده است. در همین مدت میزان واردات ایران از ترکیه نیز از ۲میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ به ۴/ ۴میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و به حدود ۹/ ۲ میلیارد دلار در ۷ ماه نخست سال‌جاری رسیده است.
البته آمار و اطلاعات گمرک ترکیه بیانگر کاهش میزان صادرات و واردات میان دو کشور طی ۱۲ سال اخیر بوده است. در مجموع با التفات به هر دو منبع رسمی آمار کشورهای ایران و ترکیه می‌توان این‌گونه اعلام داشت که تعاملات تجاری ایران و ترکیه بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات منفی شیوع کرونا، طی سال‌‌‌های ۲۰۱۱ تا دو سال اخیر حدود ۶۴درصد کاهش داشته است. به عبارتی تجارت دو کشور طی سال‌‌‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ از حدود ۵/ ۱۶ تا ۵/ ۱۷ میلیارد دلار به ۶۳/ ۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
اما آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌‌‌دهد ارزش صادرات ایران به ترکیه از سال ۲۰۱۱ به بعد روند کاهشی را طی کرده و از حدود ۵/ ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۸/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده؛ پس از آن، روند صادرات ایران به ترکیه کمی قوت گرفت و در سال ۲۰۱۷ به ۶/ ۷ میلیارد دلار رسید. با این حال، با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران(به‌‌‌خصوص در دو سال اخیر)، صادرات ایران به ترکیه بهطور بی‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای کاهش یافته است. ضمن اینکه کاهش ارزش لیر می‌تواند بهطور کلی موجب کاهش واردات ترکیه از ایران شود. تنها در صورتی‌که تجارت دو کشور از طریق لیر انجام شود می‌توان خوش‌بین بود که حجم روابط تجاری نیز افزایش پیدا کند.
اما اینکه چه کالاها و خدماتی و با کدام ارز میان دو کشور مبادله می‌شود در تخمین پیش‌بینی وضعیت تجارت میان دو کشور موثر خواهد بود. در سال ۲۰۱۱ بیشترین کالاهای وارداتی کشورمان از ترکیه شامل ماشین‌‌‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها، و همچنین فلزات معمولی و مصنوعات از آنها و مواد نساجی و مصنوعات از این مواد بوده است. در سال ۲۰۲۰، سهم ادوات برقی کم شده است و سهم واردات محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن بیشتر شده است. بیشترین سهم کالاهای وارداتی ایران از ترکیه طی سال‌‌‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰، شامل رآکتورهای هسته‌‌‌ای، دیگ‌‌‌های بخار آب گرم، ماشین‌‌‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها بوده است که به‌صورت متناوب ادامه‌دار بوده و در سال ۲۰۱۱ ارزشی حدود ۱۸درصد و در سال ۲۰۲۰ ارزشی حدود ۱۹درصدی از کل واردات ایران به ترکیه را به خود اختصاص داده است؛ اگرچه ارزش واردات ایران از ترکیه از سال‌‌‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۸۷درصد کاهش داشته است. اگرچه گفتنی است دلیل اصلی کاهش واردات ایران از ترکیه در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۱ ناشی از اعمال برخی ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌ها برای برخی اقلام، به‌‌‌دلیل کمبود منابع ارزی کشور طی تحریم‌ها بوده است و ربط چندانی به کاهش ارزش لیر ندارد.
همچنین طبق منابع اطلاعاتی و آماری کشور ترکیه حجم گاز طبیعی وارداتی از ایران در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با یک سال پیش از آن کاهش ۲/ ۳۱ درصدی داشته و به ۳/ ۵میلیارد متر مکعب رسیده است.
اما دلیل اصلی این کاهش واردات نیز کاهش ارزش لیر نبوده است و انفجار خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه در ماه مارس سال گذشته و همچنین تاخیر در تعمیر آن به دلیل تدابیر کرونایی یکی از اصلی‌ترین دلایل این کاهش بوده است.
در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کاهش تعاملات تجاری میان دو کشور تاکنون دلایل دیگری از جمله محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریم داشته است و کاهش ارزش لیر در بلندمدت می‌تواند اثرات توامان هم مثبت و هم منفی در افزایش تجارت میان دو کشور داشته باشد و بهطور مثال اگر باعث کاهش واردات از کشورمان با دلار و یورو شود در مقابل باعث افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری ایرانیان در آن کشور می‌شود.
