مصوبه لازم؛ اما ناکافی
در این راستا باید توضیح داد که شرکت‌ها در نوسان ۲۰درصدی اطلاعات جدیدی ارائه نمی‌دادند و تنها اقدام به قرائت یک بیانیه می‌کردند، مبنی بر اینکه اتفاق خاصی در شرکت رخ نداده است و عنوان می‌کردند، نوسان مزبور ناشی از عرضه و تقاضای بازار است و دلیل دیگری برای آن ارائه نمی‌شد. این امر متاسفانه، از عدم‌همکاری مناسب شرکت‌ها با سازمان بورس حکایت داشت، اما کارآیی مناسبی برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه نداشت. حال شاهد اعمال تغییرات در مصوبات هستیم؛ به طوری که مصوبات اخیر نشان می‌دهد، هیات‌مدیره سازمان بورس و سیاستگذار بازار سرمایه، اهمیت زیادی برای فعالان بازار و رضایت سهامداران قائل است تا با حمایت از خواسته‌های فعالان، انرژی مثبتی نیز به بازار تزریق شود. به عبارت دقیق‌تر، اعتبار دادن به نظرات آنها می‌تواند به بازسازی ارکان بورس و اعتماد از دست رفته کمک شایانی کند.
از طرفی در تغییر دیگری، توقف نماد و برگزاری کنفرانس در نوسان ۵۰درصد منفی به ۳۰درصد منفی نماد به این معناست که سازمان بورس نسبت به ریزش قیمت‌ها حساسیت بیشتری خواهد داشت و شرکت‌ها و ناشران باید اطلاعات بیشتری ارائه دهند؛ امری که در نهایت پاسخگویی بیشتر به سهامداران را به دنبال خواهد داشت.
در این راستا باید تاکید کرد، دستورالعمل جدید می‌تواند، تا حدی به پیوستگی معاملات و حساسیت به ریزش قیمتی در بازار کمک کند، اما به نظر نمی‌رسد برای حمایت از حقوق فعالان بازار سرمایه کافی باشد. یکی از موارد مهمی که بازار سرمایه ما از آن رنج می‌برد، افشای اطلاعات نهانی است؛ امری که در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و موجب نوسانات شدید قیمتی بدون اعلام رسمی اطلاعات می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که در واقع، اجبار به افشای اطلاعات پس از واقعه، مانند نوشدارو پس از مرگ سهراب است. در واقع بعد از اینکه اشخاصی توانستند، پس از دستیابی به اطلاعاتی از درون شرکت از طریق دوستان خود در داخل شرکت، دست به معاملاتی سودآور بزنند، افشای آنها دیگر اعتباری نخواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر، متخلفان به هدف خود که همان کسب سود بیشتر است، رسیده‌اند و سازمان هم نتوانسته وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای مدرن، تلاش بر این است که تا حد ممکن، با سختگیری در افشای اطلاعات غیرقانونی، افرادی را که در درز اطلاعات مسوول هستند، با جزای کیفری و حقوقی سنگین از این کار برحذر دارند. افشای اطلاعات پنهانی می‌تواند، هم برای افشا‌کننده و هم برای دریافت‌کننده اطلاعات، به حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین مالی منجر شود که با توجه به چنین احتمالاتی، افراد مسوول متوجه ریسک چنین اعمالی خواهند شد. در این کشورها دادستان‌هایی هستند که وظیفه خاص آنها، پیدا کردن افراد متخلف در افشای اطلاعات نهانی است که مورد حمایت نهاد قضایی هستند.
دادستانی و قوه قضاییه، نقش بسزایی در این امر خواهند داشت و لازم است دایره مبارزه با جرایم بازار سرمایه، بسیار قوی ظاهر شود و نوسانات شدید بازار و افرادی را که در معاملات سنگین قبل از افشاسازی همکاری دارند زیر نظر بگیرند. البته استقلال دادستانی و نظارت بر این حوزه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت هم از اهمیت بسزایی برخوردار است. مبارزه با اطلاعات نهانی و زمان افشای اطلاعات، اهمیت زیادی دارد که البته همراهی بیشتر نهاد قضایی با مسوولان سازمان بورس لازم است تا بتوان به هدف بورس شفاف دست یافت.
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت، وجود نمادهایی است که بعد از گذشت چند ماه از بسته‌شدن، همچنان متوقف هستند و تعیین‌تکلیف نمی‌شوند. حبس دارایی سهامداران، علاوه بر اینکه به گردش بازار آسیب می‌زند، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار را افزایش می‌دهد و خروج سرمایه از بازار را ترغیب می‌کند. اگر هیات‌مدیره سازمان بورس یا همان سیاستگذار بازار، با مصوبه‌ای هیچ نمادی را در بازار بسته نگه ندارد و راهکارهای جریمه مدیران را بر تنبیه سهامداران، اولویت دهد، فواید بسیاری برای بازار به دنبال خواهد داشت؛ در این صورت، نه‌تنها شاهد کاهش ریسک بازار سرمایه خواهیم بود، بلکه ورود سرمایه‌های جدید و نقدینگی تازه از دیگر بازارهای موازی به سمت بورس رخ خواهد داد.
