پیش‌نیازهای آغاز اصلاحات
نسل انفجاری به زمان بازنشستگی خود می‌‌‌‌رسیدند، در حالی که بهطور نسبی جمعیت جوان کمتری برای تامین مالی مزایای بازنشستگی آنها وجود داشت. این افزایش قابل‌‌‌‌توجه در نرخ وابستگی، زنگ خطر بحران در صندوق‌های بازنشستگی را به صدا درآورد.
از دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کشورها در مواجهه با کسری‌‌‌‌های نقدی شایان‌‌‌‌توجه، ناچار به اصلاح طرح‌‌‌‌های بازنشستگی سنتی خود روی آوردند. با وجود این، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی به دلیل جایگاه و اهمیت آنها در اقتصاد و پیامدهای سیاسی و اجتماعی که ممکن بود در پی داشته باشد، کار آسانی نبود. برخی از کشورها سعی کرده‌‌‌‌اند با تغییر برخی از پارامترها، از جمله افزایش نرخ حق‌‌‌‌بیمه، تغییر نحوه محاسبه و فرمول مستمری و افزایش سن بازنشستگی، مانع افزایش بیش از پیش مخارج بازنشستگی شوند و برخی دیگر، این تغییرات یا اصلاحات پارامتری را ناکافی دانسته و راه اصلاحات ساختاری و تغییر شکل ارائه طرح‌‌‌‌های بازنشستگی را در پیش گرفتند. البته نباید نگاهی منفی به این تغییرات داشت. تامین درآمد دوران سالمندی مفهومی است که در طول تاریخ شکل گرفته و در این مسیر سیستم‌های بازنشستگی هرجا که نیاز بوده، بر اساس ضرورت‌‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تغییر یافته و اتفاقا این انعطاف‌‌‌‌پذیری و اصلاح، راز جاودانگی آنها بوده است.
آنچه امروز بیش از همه به چشم می‌‌‌‌خورد، تفاوت‌‌‌‌های اساسی است که بین کشورها در تامین درآمد سالمندی وجود دارد. به‌‌‌‌نظر می‌رسد، در خصوص طرح‌‌‌‌های بازنشستگی، شیوه پرداخت مزایا و تامین مالی آنها یک تغییر پارادایم در حال وقوع است. با وجود همه تفاوت‌‌‌‌ها، در مورد برخی موضوعات که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به چالش سالمندی جمعیت و لزوم افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد، توافق ضمنی وجود دارد. نرخ وابستگی یا تعداد فرد بازنشسته به‌‌‌‌ازای هر نیروی‌‌‌‌کار بیمه‌شده متاسفانه در ایران مانند بسیاری از کشورهای دنیا افزایش یافته و پایداری مالی صندوق‌ها را به خطر انداخته است و چاره‌‌‌‌ای جز افزایش سن بازنشستگی وجود ندارد. اکنون که نسل ما به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصمیم گرفته است فرزندان کمتری داشته باشد، باید بپذیریم که نمی‌توانیم برای تامین درآمد دوران سالمندی به آنها متکی باشیم و به‌‌‌‌ناچار خود ما هستیم که باید بیشتر و برای مدت طولانی‌‌‌‌تر کار کنیم.
برخی ممکن است بر این باور باشند که سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌‌‌‌وری تولید، راهکار جایگزین است و به این ترتیب، شاید دیگر نیازی به افزایش سن بازنشستگی نباشد. البته این تصور که سیستم‌های بازنشستگی اندوخته‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌شده، مصون از سالمندی هستند و نرخ پس‌‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری را بهطور کل افزایش می‌دهند، اشتباه است. نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌‌‌‌ها به قیمت دارایی‌‌‌‌های مالی در آینده بستگی دارد، حال آنکه سالمندی و کاهش جمعیت پس‌‌‌‌اندازکننده نسل بعدی، به معنی کاهش تقاضا برای دارایی‌‌‌‌های مالی و در نتیجه، بازده پایین‌‌‌‌تر است. مهاجر‌‌‌‌پذیری نیز می‌تواند یک راهکار باشد و کشورها در مواجهه با پدیده سالمندی به واردات نیروی کار خارجی روی بیاورند.
واقعیت این است که حتی اگر این راهکارهای جایگزین موفق باشند، هنوز هم نمی‌‌‌‌دانیم نسل بعدی تمایل دارند تولید را با ما تقسیم کنند یا خیر. حتی اگر مستمری بازنشستگی ما در آینده بر اساس بازده سرمایه‌گذاری‌‌‌‌های امروز مشخص شود، باز هم قدرت خرید آن مستمری به نسل بعدی و قیمت‌هایی که آنها از ارائه خدمات به سالمندان طلب می‌کنند، بستگی خواهد داشت. هیچ‌کس دقیقا نمی‌‌‌‌داند که اقتصاد چگونه نسبت به سالمندی واکنش نشان می‌دهد. بهترین راه برای مقابله با این نااطمینانی، کاهش مقدار انتقالات درآمدی است؛ مطمئن‌‌‌‌ترین راه این است که خودمان برای مدت طولانی‌‌‌‌تر کار و تولید کنیم و وابستگی را کاهش دهیم. به این ترتیب، گریزی از افزایش سن بازنشستگی در ایران و بهطور کلی در جهان نیست. افزایش امید به زندگی نیز بالا رفتن سن بازنشستگی را توجیه می‌کند.
آنچه می‌‌‌‌ماند، تنها نکاتی است که در این باره باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. نخستین نکته این است که بازار کار، باید برای ورود سالمندان آماده شود. سالمندان توان فیزیکی کمتری دارند، اما به‌‌‌‌لحاظ تجربه و بسیاری مشخصه‌‌‌‌های دیگر، می‌توانند نقش مفید و موثری در تولید داشته باشند. به این ترتیب، مشاغل نیز باید برای به‌کارگیری سالمندان متناسب‌‌‌‌سازی شوند. نکته دوم الزاماتی است که باید در شیوه اجرای اصلاحات، از جمله افزایش سن بازنشستگی رعایت شود.
اصلاحات تدریجی: یک اصل پذیرفته‌شده در تامین اجتماعی و بازنشستگی، پیش‌بینی‌‌‌‌پذیری است. پارامترهای تاثیرگذار بر تصمیمات افراد برای بازنشستگی باید تا حد ممکن ثابت و پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر باشند. باید به افراد فرصت کافی در قبال تصمیمات جدید و تطبیق با شرایط و پارامترهای جدید داده شود. از این رو، اصلاح پارامترها و افزایش سن بازنشستگی باید بهصورت تدریجی طراحی شود. البته روند تدریجی نباید دچار مرور زمان شود و از کارآمدی اصلاحات بکاهد؛ در غیر این‌صورت، در آینده نیاز به اقدامات و اصلاحات دفعی‌‌‌‌تر و عمیق‌تر به وجود خواهد آمد. به‌‌‌‌عنوان مثال، دولت ترکیه در سال ۱۹۹۹ تصمیم گرفت سن بازنشستگی را افزایش دهد، اما تحت فشار شدید اتحادیه‌‌‌‌های تجاری و دیگر گروه‌‌‌‌های ذی‌نفع، پیشنهادهای اولیه تعدیل و در نهایت تصویب شد که طی هشت‌سال و بهصورت تدریجی، سن بازنشستگی به ۶۰سال برای مردان و ۵۸سال برای زنان افزایش یابد.
لزوم در نظر گرفتن برخی امتیازات: افراد دارای سابقه بالا که فرصت کافی برای تعدیل و تطبیق با تصمیمات جدید را ندارند، باید در مواردی از اصلاحات معاف شوند یا اینکه با ارائه گزینه‌‌‌‌های مختلف، این افراد برای تصمیم‌گیری آزاد گذاشته شوند. لهستان سیستم جدید بازنشستگی خود را در سال ۱۹۹۹ با موفقیت، معرفی کرد و به اجرا گذاشت.
این طراحی به‌‌‌‌صورتی بود که بازنشستگان فعلی و بیمه‌پردازان نزدیک به بازنشستگی تاثیر چندانی از تغییرات نپذیرند. انتقال به سیستم جدید اجباری بود، اما اندوخته افراد در سیستم قدیم به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای محاسبه و به سیستم جدید منتقل شد که این بخش از افراد متضرر نشوند. البته این امتیاز باید به افراد در شرف بازنشستگی محدود شود و معافیت‌‌‌‌ها دیگر بر اساس شغل یا امتیازات خاص غیرمنطقی است و از کارآمدی اصلاحات می‌‌‌‌کاهد.
زمان‌بندی یا ترتیب اصلاحات: اصلاحات باید تدریجی باشد، اما ترتیب و زمان‌بندی آن اهمیت دارد. اصلاحات باید بهصورت یک بسته اصلاحی جامع و به ترتیب با موارد بسیار کارآمد و تاثیرگذار شروع شود، در غیر این‌صورت، گروه‌‌‌‌های مخالف اصلاحات قدرتمندتر خواهند شد. بسته‌‌‌‌های اصلاحی باید بهصورت موزون طراحی شوند تا منافع همه گروه‌‌‌‌های ذی‌نفع متناسب باشد.
ایجاد پشتوانه اجتماعی برای اصلاحات: اجرای موفق اصلاحات بازنشستگی، ضمن اینکه تعامل مناسب درون حاکمیت و بین نهادهای تصمیم‌گیر را می‌‌‌‌طلبد، لازم است از همراهی و مشورت نهادهای پژوهشی و همچنین حمایت یا پذیرش عمومی مردم نیز برخوردار باشند.
افزایش سنوات خدمت از ۳۰ به ۳۲ سال که در بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم در نظر گرفته شده، لازم و ناگزیر است، اما از اصول مطرح‌شده پیروی نمی‌‌‌‌کند. لازم است اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در قالب یک بسته اصلاحی جامع، تهیه و با کسب نظرات مشورتی نهادهای پژوهشی و اطلاع‌‌‌‌رسانی عمومی به اجرا گذاشته شود. اجرای غیرشفاف این اصلاحات، نه‌تنها برخلاف اصل پیش‌بینی‌‌‌‌پذیری است و بر نااطمینانی‌‌‌‌ها خواهد افزود، بلکه به رانت و امتیازات ویژه برای گروه‌‌‌‌های ذی‌‌‌‌نفوذ خواهد انجامید و بسیاری از مشاغل و اصناف قدرتمند، از شمول این اصلاحات معاف خواهند شد که این امر، به ناکارآمدی این سیاست و همچنین اصلاحات آتی منجر خواهد شد.
