شفافیت در شرکت‌های تحت‌پوشش
عموما، طرح‌‌‌های اندوخته‌‌‌گذاری‌‌‌نشده در سال‌های ابتدایی تاسیس خود، با توجه به تعداد بسیار کم مستمری‌‌‌بگیران، بخش قابل‌‌‌توجهی از منابع مالی را در اختیار دارند که با سرمایه‌گذاری این مبالغ و انباشت دارایی انتظار می‌رود، در آینده بخشی از هزینه‌‌‌های صندوق (عمدتا پرداخت مستمری) از محل سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها تامین مالی شود. در واقع، مدیریت منابع مازاد بر هزینه‌‌‌ها در دهه‌‌‌های ابتدایی تاسیس به انباشت دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی منجر می‌شود که در دوران کسری صندوق‌ها می‌تواند نقشی مهمی در ایفای تعهدات بلندمدت صندوق‌ها در قبال اعضا ایفا کند. علاوه بر این، از نظر کلان هم، سرمایه‌گذاری‌‌‌های صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه و رونق اقتصادی داشته باشد. با توجه به منابع مالی گسترده صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری ذخایر می‌تواند در صنایعی انجام شود که بخش خصوصی، کمتر توان سرمایه‌گذاری در آنها را دارد یا اثرات اجتماعی وبین‌‌‌نسلی به همراه دارد. بهعنوان نمونه، سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بخش نفت و گاز، معادن یا حملونقل، علاوه بر منافع اقتصادی، منافع ملی و اجتماعی نیز در پی دارد. در این حالت، صندوق‌های بزرگ کشور، به‌‌‌جای رقابت با بخش خصوصی، به امور بنیادی و زیرساختی روی می‌آورند که به منابع گسترده نیاز دارند. به رغم این اهمیت، نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی کشور (ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) با اما و اگرهایی مواجه است؛ ابهاماتی مانند نحوه انتصابات در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارآمدی و میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، عدم‌‌‌‌شفافیت در گزارش‌‌‌دهی و رابطه مبهم میان صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها که در مجموع موجب می‌شود، این شرکت‌ها حیاط‌خلوت مدیران سیاسی تلقی شوند.
بخش عمده سرمایه‌گذاری‌‌‌های سازمان تامین‌اجتماعی در شرکت سرمایه‌گذاری این سازمان (شستا) انجام می‌شود. این شرکت با ۸هزار میلیارد تومان سرمایه، ۵۷هزار و ۸۴۸میلیارد تومان دارایی و ۲۷هزار و ۶۲۵میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام، در سال ۱۳۹۸ بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت سازمان بوده است. شرکت‌های شستا در ۹هلدینگ (در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی؛ معادن؛ سیمان؛ بانکداری، بیمه و سرمایه‌گذاری؛ انرژی؛ مخابرات؛ دارو؛ حملونقل و عمران و صنایع‌عمومی) سامان‌‌‌دهی شده‌‌‌اند. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز بخشی از ذخایر از سوی خود صندوق و بخشی از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اداره می‌شود. سبد سرمایه‌گذاری این صندوق در ۶هلدینگ (انرژی، صنایع و معادن، خدمات مالی، صنایع غذایی و دارویی، گردشگری و عمران و ساختمان) سامان‌‌‌دهی شده است. گرچه به لحاظ منطقی، بیمه‌‌‌شدگان یک صندوق، مالکان شرکت‌های سرمایه‌گذاری آن صندوق هستند (چراکه این ذخایر از محل درآمدهای حق‌‌‌بیمه ایجاد شده است)، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی کشور، به گونه‌‌‌ای عمل می‌شود که گویی منفک از صندوق‌ها هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاری و هزینه عایدی‌‌‌ها در این شرکت‌ها تا حدودی مستقل از صندوق‌هایی است که از آنها حیات گرفته‌‌‌اند. جالب اینکه این تصمیمات، ضرورتا در راستای ترجیحات و منافع اعضای صندوق‌ها نیستند و بدون رعایت اصل سه‌‌‌جانبه‌‌‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی اتخاذ می‌‌‌شوند. همین انفکاک سبب می‌شود که این شرکت‌ها برخورد مسوولانه‌ای با مشکلات نقدینگی صندوق‌ها نداشته باشند.
فرزندان صندوق‌های بازنشستگی که بنا بود عصای دست صندوق‌ها در دوران رخوت شوند، بعضا رودرروی آنها قرار می‌‌‌گیرند. این رویکرد موجب شده است تا به‌‌‌‌رغم مشکلات نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی، سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از کل منابع آنها ناچیز باشد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری و بازدهی ناشی از آن بر درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی ایران تقریبا تاثیری ندارد و کمتر از ۵درصد جریان درآمدی را تشکیل می‌دهد. این سهم در صندوق بازنشستگی کشوری هم کمتر از ۱۰درصد است. این در حالی است که با توجه به تعهدات بین‌‌‌نسلی و بلندمدت صندوق‌ها، ذخایر باید به گونه‌‌‌ای سرمایه‌گذاری شوند که با ماهیت تعهدات صندوق‌ها در طول زمان متناسب باشند و به صندوق‌ها کمک کنند تا از عهده تعهدات خویش در آینده برآیند؛ چیزی که در ادبیات تحت عنوان مدیریت دارایی‌‌‌ها – بدهی‌‌‌ها (ALM) شناخته می‌شود. بااین‌‌‌حال، عدم‌رعایت اصول حرفه‌‌‌ای مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری در مدیریت سبد دارایی‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور موجب شده است تا بر اساس گزارش کارشناسان بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی طی پنج سال، به طور متوسط از ۶ تا ۱۵درصد بازده منفی واقعی داشته باشند. با توجه به متوسط رشد اقتصادی در این دوره، این بازدهی در سرمایه‌گذاری‌‌‌های شستا نشانه عملکرد ضعیف است. با این حال، باید توجه کرد که سرمایه‌گذاری‌‌‌های شستا بر اساس ارزش دفتری گزارش شده است، به همین دلیل، محاسبه نرخ بازده درست برای دارایی‌‌‌های شستا دشوار است. البته باید اشاره کرد که بر اساس آخرین گزارش‌‌‌های ارائه‌‌‌شده از سوی شستا، سود خالص شرکت اصلی و هلدینگ‌‌‌های تابعه شستا افزایش چشمگیری داشته است (بهعنوان مثال، سود خالص شرکت اصلی شستا از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۵برابر شده است)، با این وجود، تحلیل‌‌‌های واقعی‌‌‌تر تنها از طریق محاسبه نرخ بازدهی واقعی میسر خواهد بود که اثرات تورم را از این افزایش حذف کند.
باید خاطرنشان کرد که یکی از دلایل عملکرد ضعیف مدیریت سبد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در صندوق‌های بازنشستگی کشور، واگذاری شرکت‌های زیان‌‌‌ده از سوی دولت در راستای تسویه بدهی‌‌‌های خود به صندوق‌ها و سیاست‌های خصوصی‌‌‌سازی بوده است. دولت از اواخر دهه ۷۰ شمسی، سهام برخی از شرکت‌ها را در چارچوب مفاد قوانین بودجه کل کشور به صندوق‌ها منتقل کرد؛ اما بخش زیادی از این واگذاری‌‌‌ها، به‌‌‌خصوص در اواخر دهه ۸۰، مشتمل بر شرکت‌های زیان‌‌‌ده و کم‌‌‌بازده بوده است؛ تا جایی که در مواردی، به جای انتقال خالص دارایی، در اصل انتقال خالص بدهی صورت پذیرفته است. از طرف دیگر، این دارایی‌‌‌ها متناسب با تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و مطابق با استانداردهای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نبوده و برای تامین نیازهای نقدینگی صندوق‌ها نیز مفید نبود. همچنین، در برخی موارد، دارایی‌‌‌ها با ارزش متورم به این صندوق‌ها منتقل شدند. درحالی که اصلی‌‌‌ترین مزیت متقاضیان خرید سهام از سازمان خصوصی‌‌‌سازی، خرید اقساطی آنها با نرخ تسهیلات بسیار پایین در مقایسه با تسهیلات بانکی بود، در فرآیند واگذاری سهام به صندوق‌ها برای تسویه بدهی‌‌‌های دولت، نه‌‌‌تنها این مزیت وجود نداشت، بلکه ارزش سهام انتقالی به صندوق‌ها در مقایسه با انتقال سهام به بخش خصوصی متورم بوده است.
از این رو، با اینکه حدود ۶۰درصد سرمایه‌گذاری‌‌‌های شستا ناشی از رد دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی بوده است، از منظر سودآوری تنها ۲۶درصد سود شستا از این شرکت‌ها حاصل شده است.
با وجود این شرایط، اقدامات موثری در راستای ارتقای عملکرد و شفافیت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی انجام شده که مهم‌ترین آنها ورود شستا و هلدینگ‌‌‌های آن به بورس تهران بوده است. صرف‌‌‌نظر از انتقادات موجود در خصوص نحوه ورود به بورس و عدم‌مشارکت‌‌‌دادن شرکای اجتماعی بهعنوان صاحبان ذخایر در این تصمیم بزرگ، به لحاظ نظری، بورسی‌‌‌شدن باعث افزایش شفافیت، ارتقای سطح اعتماد عمومی و ایجاد چارچوب نظارتی ثالث بر ساختار و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود؛ وجود الزامات گزارشگری برای شرکت‌های بورسی و امکان حضور سهامداران حرفه‌‌‌ای در مجامع موجب می‌شود تا مدیران شرکت‌های بورسی به نحو قابل قبول‌‌‌تر و قابل دفاع‌‌‌تری عمل کنند و امکان دخالت‌‌‌های سیاسی و غیراقتصادی محدود شود. علاوه بر این، انتشار اطلاعات مالی در سایت و راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌های مدیریتی متنوع (نظیر سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات، سامانه ثبت و ضبط املاک، سامانه ارزیابی حسابرسی سالانه شرکت‌های تابعه، سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد، سامانه ارزیابی عملکرد فصلی مدیران عامل شرکت‌های تابعه و سامانه یکپارچه بودجه) در شستا ازجمله اقداماتی است که به نظر می‌رسد بتواند به بهبود شفافیت در این شرکت و افزایش اعتماد اجتماعی کمک شایان توجهی کند.
