شمشیر دولبه حمایتهای قانونی
در این نوشتار، سعی کرده‌‌‌ام با تکیه بر تجارب بیست‌ساله شخصی خود، کار در حوزه کسب‌وکار اینترنتی را از جوانب مختلف بررسی کنم. این مقاله به صورت مشخص، مالیات کسب‌وکارهای مبتنی بر خلاقیت را بررسی میکند.
لایحه و در نهایت قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و تجاری‌‌‌سازی نوآوری‌‌‌ها و اختراعات»، شماره ۵۷۹۵۳/ ۲۵۸ مورخ ۳۰ آبان ۱۳۸۹، در حقیقت، اولین گام رسمی و قانونی در تسهیل‌‌‌گری و کمک به رشد کسب‌وکارهای خلاق بود که ظرفیت‌‌‌های قانونی خوبی را برای آینده‌‌‌ای درخشان به وجود آورد. اما واقعیت تلخ این است که حتی این قانون، با سهل‌‌‌انگاری برای در امان ماندن از گزند سودجویان، در دل خود یک سیستم دفاعی را طراحی کرد که می‌توان آن را عامل گرفتاری‌‌‌های امروز دانست.
در ماده «۱۱» این قانون آمده است: «کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده‌‌‌اند، چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاشده طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون، مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود.
الف) در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌‌‌شوند.
ب) در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه، به مدت سه سال از شرکت در تمام مناقصه‌‌‌ها منع می‌‌‌شوند.
ج) در صورت برخورداری از معافیت‌‌‌های مالیاتی یا عوارض، علاوه بر پرداخت آنها، به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاشده محکوم می‌‌‌شوند.»
بر اساس رویکرد مالیاتی این یادداشت، با اندکی تعمق درمی‌یابیم؛ در حقیقت معافیت‌‌‌های داده‌شده، مسیری را برای برخوردهای سلیقه‌‌‌ای آینده باز گذاشته است. به عبارتی، اگر مؤدی نتواند ثابت کند که بر اساس معیارهای امروز، معافیت‌‌‌های دریافتی در راستای تحقیق و تولید دانشبنیان هزینه شده است، مشمول مجازاتهای مندرج در این قانون خواهد بود (گاهی پاسخگویی بعد از پنج‌سال از تحقق بخشودگی خواهد بود).
شنیده‌‌‌ها حاکی از این است که رفتار سلبی در این مورد، با برخی از شرکت‌ها در شرف انجام است. گاهی حاشیه ممیزی سوء‌‌‌استفاده‌‌‌گران آن‌چنان پررنگ است که اساسا مساله (حمایت) را به فرآیندی پردردسر تبدیل میکند. معمولا شرکت‌های خلاق و دانشبنیان، ساختاری چابک و دور از کاغذ‌‌‌بازی‌‌‌های رایج دارند؛ اما برای دریافت تسهیلات، حمایتها یا ارائه گزارش و مستندات موردنیاز تجدید دانشبنیان، باید زمان زیاد و منابع انسانی گسترده‌‌‌ای تخصیص دهند که آنها را از برنامه‌‌‌ریزی اصلی خود دور میکند.
بسیاری از روش‌های غیرمسوولانه امروز که ظاهرا برای تشخیص و راستی‌‌‌آزمایی شرکت‌های دانشبنیان و خلاق به وجود آمده، با ذات طرح و لایحه و نهایتا قانون مصوب، در تضاد است. به عنوان مثال، معافیت مالیاتی ۱۵ساله این شرکت‌ها به فرآیندی سالانه و وقت‌‌‌گیر، تبدیل شده است که اگر مؤدی نتواند مستندات کافی ارائه کند، معافیت خود را (برای بخش یا تمام فروش خود) از دست خواهد داد.
کوچ به پارک‌‌‌های فناوری برای رسیدن به حمایتهای بیشتر نیز از جمله مسیرهایی است که شاید در مواردی، کارکرد مثبتی از خود نشان داده و وجود تعدادی از شرکت‌های موفق، باعث خطای سوگیری بقا در گزارش‌ها و اندازه‌‌‌گیری موفقیت در این پارک‌‌‌ها شده است. واقعیت این است که در اکثر موارد، کوچ به پارک‌‌‌های فناوری، به قیمت تحمیل هزینه فرصت یا آسیب جدی به بدنه کسب‌وکارها تمام شد که هیچ‌گاه قابل قبول نبود.
به نظر بسیاری از فعالان کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آشوب در موفقیت استارت‌آپ‌‌‌ها و شرکت‌های دانشبنیان، بررسی پرونده مالی این شرکت‌ها از سوی افراد غیرمتخصص است. چطور امکان دارد، افرادی که حتی در مورد روند و گردش کار مالی این شرکت‌ها چیزی نمی‌‌‌دانند، در بررسی بتوانند جانب عدل و انصاف را رعایت کنند؟ مطمئنا بسیاری از قضاوت‌‌‌های غیراصولی در بررسی اظهارنامه‌‌‌ها، باعث دلسردی و انصراف نخبه‌‌‌های کشور شده است.
گردش مالی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌‌‌ها، به‌خصوص در پنج‌سال اول پیدایش، دارای تفاوت‌‌‌های بنیادین با سایر کسب‌وکارهاست. سرفصل هزینه و محصول، در جریان تولید و هزینه‌‌‌های منابع انسانی، متاثر از نظم و نظام سرمایه‌‌‌گذاران است و رعایت نکردن این روال، استارت‌آپ را برای همیشه از جذب سرمایه محروم خواهد کرد. امروز نمی‌توانیم به‌خاطر نظام فربه و صلب مالیاتی کشور، از کارفرمایان جدید بخواهیم که برای حفاظت خود از مجازاتهای قانونی، استارت‌آپ خود را مانند کسب‌وکارهای سنتی اداره کنند.
واژه آشوب بسیار زشت و منفی است و حتما در بطن خود، یاس را فریاد می‌زند؛ واقعیت کسب‌وکارهای امروز، حداقل حاصل ۱۶سال بی‌‌‌تدبیری در چهار دولت پیش است که امروز به شکل ثمره انواع ناکارآمدی‌‌‌ها پدیدار شده است. اگر اراده‌‌‌ای برای مبارزه با این آشوب وجود داشته باشد، بی‌‌‌تردید باید این اهرم را به‌صورت همزمان به کار گیرد:
الف) سرعت عمل؛
ب) شنوایی موثر از تمام افرادی که به نحوی آسیب‌‌‌دیده یا ورشکسته هستند؛
ج) قدرت تصمیم‌گیری و نوسازی برخی از فرآیندهای قدیم به‌صورت آنی (تغییر قوانین به شکل سنتی گاهی تا ۱۰سال زمان احتیاج دارد)؛
د) پذیرفتن این مهم که افراد صالح و خادم، در فرآیند کنونی، به‌جای سودجویان هزینه می‌‌‌پردازند.
در آخر یادآور می‌‌‌شوم، تجربه زیسته من حکایت از این دارد که بسیاری از سوءمدیریت‌‌‌های امروز، به دلیل عدم‌اقامه دعوی مسوولیت مدنی کارکنان دولت، تشدید شده است. تا زمانی که کارمندان یا دستگاه‌‌‌های دولتی، به‌خاطر اشتباهاتشان تعقیب نشوند، امکان نوسازی و به‌‌‌سازی شرایط مهیا نخواهد بود.
در شرایط امروز، افراد مشغول در هر دستگاه، پس از چند سال فعالیت، فارغ از نوع تاثیرگذاری، به شکلی جابه‌جا می‌‌‌شوند که گویی اصلا وجود نداشته‌‌‌اند! این فرهنگ نانوشته دولتی، خود به خود، باعث از بین رفتن افراد نخبه و مسوول خواهد شد.
