مصائب اطاله دادرسی
به‌روزرسانی فرآیندها و قوانین مرتبط با کسب‌وکار، باید به گونه‌ای انجام شود که کارفرمایان به خدمات حقوقی متنوعی دسترسی داشته باشند و با اتکا به آن، در زمان مناسب و با کمترین هزینه ممکن، به نتیجه برسند. متاسفانه، اکنون فرآیند دادخواهی به‌قدری طولانی است که بسیاری از اختلافات، بدون راه‌حل باقی می‌مانند. به‌منظور عبور از وضع موجود و رسیدن به وضعیت حقوقی مطلوب، نیازمند فرهنگ‌سازی و توسعه نهادهای میانجی‌گر، در وهله اول و نهادهای داوری در وهله بعد هستیم. سازوکارهای خصوصی حل اختلاف تجاری و اقتصادی (خارج از قوه قضاییه) باید تا جای ممکن جایگزین دادگاه‌ها شوند. همچنین قوه قضاییه، باید دادگاه‌ها و شعب تخصصی را توسعه دهد؛ دادگاه‌هایی که قضاوت و سایر فرآیندهای قضایی در آنها، بر عهده افرادی است که هم با علم حقوق و هم با عرف‌ها و الزام‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار، آشنایی دارند. نهاد داوری نسبت به دستگاه قضایی، از این مزیت مهم برخوردار است که عمده فرآیندهای حل اختلاف را از مسیر «حقوقی» دنبال می‌کند و در مسیر «کیفری» نمی‌افتد. کیفری کردن فرآیندهای رسیدگی برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که از اعتبار اجتماعی برخوردارند، دون شأن آنهاست و انرژی آنها را که باید صرف سرمایه‌گذاری و تولید شود، در مسیرهای دیگری هدر می‌دهد. اگر به عمده اختلاف‌های تجاری، در دادگاه‌های غیرتخصصی رسیدگی شود، شاهد بروز چهار مشکل عمده خواهیم بود:
۱) اطاله دادرسی و طولانی شدن بیش از حد رسیدگی که با توجه به شرایط تورمی و عدم‌النفع‌ها، خود می‌تواند موجب تضییع حقوق قانونی خواهان یا خوانده شود.
۲) افزایش هزینه‌های دادرسی.
۳) احکام غیردقیق، واخواهی و بازخواهی‌های چندباره.
۴) انتقال جایگاه قضاوت از قاضی به کارشناسان و مشاوران قاضی.
ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر دادگاه‌های تجاری تاکید دارد. مطابق متن صریح این ماده قانونی، «قوه قضاییه و دولت، اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند.» متاسفانه با گذشت یک دهه از تصویب این قانون، هنوز این موضوع مورد غفلت واقع شده و همچنان در مرحله پیش‌نویس لایحه متوقف مانده است.
لازم است برای بهبود وضعیت تولید ملی، ارتقای سازوکارهای حقوقی مرتبط با تولید مورد توجه باشد. ارجحیت نهاد داوری، به عنوان نهاد تخصصی و مورد علاقه فعالان اقتصادی، یکی از نکاتی است که قانون‌گذار باید ملزم به آن باشد.
متزلزل کردن نهاد داوری و اتفاق‌هایی که در برخی طرح‌های قانونی در مجلس شاهد آن هستیم، باعث کاهش اطمینان بخش خصوصی و افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.
در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، هیات داوری برای رسیدگی به مسائل مرتبط با واگذاری‌ها به بخش خصوصی تعیین شده است. قانون تاکید دارد که این هیات، باید مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها در حوزه واگذاری‌ها باشد، اما اکنون دادگاه‌ها و دادسراهای مختلف، وارد ماجرا شده و آرا و قرارهایی صادر می‌کنند که تضعیف‌کننده بخش خصوصی است؛ حال آنکه برای جلب اعتماد بخش خصوصی به مشارکت در فرآیند واگذاری، نیازمند بازگشت به قانون هستیم.
در فرآیند اصلاح ماده ۳۰ که مجلس قصد داشت جایگاه هیات داوری اصل ۴۴ را تقویت کند، شورای نگهبان ایراداتی گرفت که فلسفه وجودی این هیات را نیز متزلزل می‌کرد؛ حال آنکه انتظار می‌رفت، این شورا در بررسی‌های خود، به قانون اساسی و توصیه‌های رهبری مبنی بر اهمیت بخش خصوصی در نوسازی اقتصادی کشور و جهش تولید، توجه می‌کرد.
متاسفانه، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، تلاش‌هایی برای متنوع‌سازی غیرضروری نهاد داوری صورت می‌گیرد که در صورت همراهی مجلس، کیفیت‌گرایی در امر داوری را با چالش مواجه خواهد کرد. بهتر است، هیات‌های داوری موازی را ذیل مرکز داوری اتاق ایران تجمیع کنند.
یکی از پیشنهادهایی که می‌تواند به ارتقای جایگاه داوری در نظام قضایی ایران کمک کند، تخصصی کردن فرآیندهای نظارت قضایی بر احکام داوری است؛ به این ترتیب که در محاکم نظارتی، سه‌قاضی متخصص حقوق و اقتصاد حاضر باشند. تخصصی و کیفیت‌گرا بودن، دو ویژگی مهم نهاد داوری است و مناسب نیست که نهاد ناظر، به لحاظ علمی و تخصصی، پایین‌تر از نهاد داوری باشد.
