اخیرا یکی از نمایندگان مجلس، از روشن نبودن چارچوب‌های حکمرانی در حوزه پلت‌فرم‌های انتشار و تبادل محتوا گلایه و درخواست کرد که تا زمان روشن‌شدن این چارچوب‌‌‌ها، دستگاه قضا با مدارای بیشتری با فعالان این حوزه برخورد کند.

حال این سوال مطرح است که در جرائم و تخلفات صورت‌گرفته در یک پلت‌فرم اینترنتی، مسوولیت حقوقی بر عهده کیست و چه نهاد یا سازمانی باید مسوولیت پیگیری و صدور حکم را بر عهده داشته باشد؟ آیا موضوع مربوط به این استارت‌آپ، زمینه‌ای خواهد شد تا به منظور پیشگیری یا پیگیری تخلفات صورت‌گرفته، سازوکاری اندیشیده شود؟

موضوع مهم دیگر اینکه با توجه به تخصصی بودن این حوزه، نظام قضایی ما تا چه حد، امکان فنی لازم برای رسیدگی به جرائم اینترنتی را دارد؟ اخبار حاکی از این است که رئیس قوه‌‌‌قضاییه، دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرده است. این دستور به معنی لغو حکم نیست، اما زمینه را برای بررسی بیشتر حکمی که سروصدای زیادی در فضای ‌‌‌مجازی به پا کرده است، فراهم می‌کند.

در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌ و نظر فعالان اکوسیستم استارت‌آپی را در خصوص سوالات ذکرشده جویا شده‌ایم.