استراتژی چهار بانک مرکزی
انگلستان: بانک مرکزی انگلستان، احتمالا نخستین بانک مرکزی بزرگ است که نرخ‌های بهره را بالا می‌‌‌برد. در نشست قبلی سیاستگذاری این نهاد، برخلاف انتظارها اقدامی برای مهار تورم انجام نشد، اما انتظار می‌رود در نشست ماه جاری، نرخ‌ها بالا برود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، افزایش نرخ تورم به ۲/ ۴درصد در ماه اکتبر که بالاترین سطح طی یک‌دهه اخیر است، سیاستگذاران بانک مرکزی را مجبور خواهند کرد، نرخ بهره را از ۱/ ۰درصد به ۲۵/ ۰درصد بالا ببرند. همچنین پیش‌بینی شده است که در ماه فوریه، نرخ بهره به ۵/ ۰درصد افزایش خواهد یافت. انگلستان، به‌عنوان یکی از بازترین اقتصادهای جهان که بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی‌اش به تجارت وابسته است، بیش از اقتصادهای دیگر، از اختلال‌ها در زنجیره تامین و رشد قیمت انرژی لطمه دیده است.
از سوی دیگر، جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا سبب کمبود نیروی کار متبحر شده است. این کمبود ممکن است نیروی کار را تشویق کند که خواستار دستمزد بالاتر شود تا افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی جبران شود. اگر چنین شود، چرخه معیوبی به وجود خواهد آمد؛ به این معنا که با افزایش دستمزدها، تقاضا برای کالا و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود و با افزایش نرخ تورم، نیروی کار خواستار دستمزد بیشتر می‌شود. این روند ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند. منتقدان بانک مرکزی می‌گویند، یکی از عوامل رشد نرخ تورم، بالا رفتن قیمت انرژی است و بالا بردن نرخ‌های بهره، کمکی به کاهش قیمت انرژی نمی‌‌‌کند؛ زیرا قیمت‌ها در بازارهای جهانی تعیین می‌شود. نکته دیگر این است که افزایش نرخ‌های بهره، کمکی به کاهش کمبود نیروی کار نخواهد کرد و صرفا دسترسی به اعتبارات را سخت می‌کند. همچنین افزایش نرخ‌های بهره، استاندارد زندگی کسانی را که برای ادامه حیات به اعتبارها وابسته هستند، پایین می‌‌‌آورد.
پیش‌بینی‌ها درباره افزایش نرخ بهره در آمریکا و انگلستان، در حالی مطرح است که بانک مرکزی اروپا پیامی روشن ارسال کرده است: منتظر اقدامات مشابه بانک مرکزی اروپا نباشید. در حال حاضر، نرخ تورم در منطقه یورو ۱/ ۴درصد، یعنی بالاترین میزان در ۱۳سال اخیر است. البته میزان رشد قیمت‌ها در تمامی اعضای منطقه یورو یکسان نیست. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره تمامی ۱۹عضو منطقه یورو را تعیین می‌کند و رئیس این نهاد، یعنی کریستین لاگارد، هفته گذشته هشدار داد که اقدام زودهنگام برای بالا بردن نرخ‌های بهره به روند بهبود شرایط اقتصادی لطمه وارد خواهد کرد. لاگارد گفت: «در شرایطی که به دلیل رشد قیمت انرژی، قدرت خرید مردم تحت فشار قرار گرفته، کاستن از برنامه‌‌‌های حمایتی به بهبود اقتصاد صدمه می‌زند.» اقتصاددان ارشد موسسه آکسفورد اکونومیکس معتقد است، نرخ بالای تورم زودگذر است. اقتصاددان‌های این موسسه معتقدند، سال آینده نرخ تورم منطقه یورو به ۲درصد کاهش خواهد یافت. امسال متوسط نرخ تورم در این منطقه ۴/ ۲درصد است. از دید او بهتر است ابتدا از خرید اوراق قرضه کاسته شود، سپس نرخ‌های بهره بالا برود.
فرانسه: با آنکه نرخ‌های بهره در منطقه یورو از سوی بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود، هر یک از دولت‌های عضو منطقه یورو برای مدیریت رشد قیمت کالاها اختیاراتی دارند. در ماه اکتبر، نرخ تورم در فرانسه ۶/ ۲درصد، یعنی بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ بود و عامل اصلی رشد قیمت‌ها، افزایش بهای انرژی است. نخست‌وزیر فرانسه در واکنش به نرخ بالای تورم، برنامه «جبران تورم» را معرفی کرده که شامل پرداخت ۱۰۰یورو به تمامی افرادی است که ماهانه کمتر از ۲هزار یورو درآمد دارند. ۳۸میلیون نفر واجد چنین شرطی هستند. وزارتخانه‌‌‌ها نیز اقداماتی برای مهار قیمت انرژی انجام داده‌‌‌اند؛ برای مثال، تعرفه گاز تا ماه آوریل تغییر نخواهد کرد و قیمت برق نباید بیش از ۴درصد رشد کند. بانک مرکزی فرانسه معتقد است، نرخ بالای تورم ماهیتا زودگذر است، اما ممکن است چند فصل ادامه پیدا کند. رئیس این نهاد گفته است، هیچ دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی اروپا سال آینده نرخ‌های بهره را بالا ببرد.
استرالیا: بانک مرکزی استرالیا برای مدتی طولانی قصد ندارد اقدامی برای مهار تورم در این کشور انجام دهد، این در حالی است که در استرالیا مثل دیگر اقتصادها، نرخ تورم در حال افزایش است. در ماه سپتامبر، نرخ تورم در این کشور ۱/ ۲درصد بود و این اولین بار در ۶سال اخیر است که نرخ تورم این کشور وارد گستره ۲ تا ۳درصد می‌شود. بانک مرکزی استرالیا که با انتقادهایی روبه‌روست، تاکید کرده که مایل است شاهد افزایش سطح دستمزدها با سرعتی بالاتر از رشد قیمت کالاها باشد. این نهاد، رویکرد صبر را در قبال رشد قیمت‌ها اتخاذ کرده و شاید سال آینده، موضوع افزایش نرخ‌های بهره را بررسی کند. در حال حاضر، نرخ بهره در استرالیا ۱/ ۰درصد است.
ژاپن: در بین اقتصادهای توسعه‌یافته، ژاپن از لحاظ نرخ تورم یک استثناست. این کشور در اجرای سیاست‌های به‌شدت انبساطی پیشرو بوده است؛ یعنی از سال ۲۰۱۶ تاکنون نرخ بهره در این کشور منفی ۱/ ۰درصد بوده است. ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، هنوز نتوانسته به چند دهه نرخ به‌شدت پایین تورم پایان دهد و بعید است در آینده نزدیک، به نرخ هدف خود برای تورم یعنی ۲درصد دست یابد. داده‌های دولت در ماه اکتبر نشان داد قیمت کالاهای مصرفی کمی رشد کرده، اما این رشد حاصل افزایش قیمت سوخت بود. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم اوایل سال آینده کمتر از یک‌‌درصد باشد و سپس شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. در نظرسنجی اخیر خبرگزاری رویترز، اقتصاددانها پیش‌بینی کرده‌اند که ۱۳بانک مرکزی از ۲۵بانک مرکزی بزرگ تا پایان سال آینده، حداقل یک‌بار نرخ‌های بهره را بالا خواهند برد و بانک مرکزی ژاپن جزو این بانک‌ها نیست. واقعیت این است که بانک مرکزی ژاپن، در محیطی کاملا متفاوت با دیگر بانک‌های مرکزی فعالیت می‌کند. دولت جدید ژاپن برای حمایت از اقتصاد، بسته ۴۹۰میلیارد دلاری را معرفی کرده که شامل پرداخت نقدی به شهروندان ۱۸ساله و کمتر از این سن و نیز سرمایه‌گذاری برای افزایش آمادگی در برابر همه‌گیری است.
چین: برخی از عوامل رشد نرخ تورم و اختلال در زنجیره‌های بین‌المللی تامین، مستقیما از چین نشات می‌‌‌گیرد. چین، بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است و ۳۰درصد کل کالاهای جهان را تولید می‌کند. اختلال در فرآیندهای تولید و شاخص‌های اقتصادی چین به شکل کمبود برق و کمبود کشتی‌های باری بر اکثر اقتصادهای جهان تاثیر می‌گذارد. در ماه اکتبر، نرخ تورم این کشور در مقیاس سالانه به ۵/ ۱درصد افزایش یافت که ۸/ ۰درصد بالاتر از رقم مربوط به ماه سپتامبر و بالاترین میزان در ۱۳ماه اخیر است. علت اصلی رشد قیمت‌ها، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی است. نکته نگران کننده‌تر این است که قیمت درب کارخانه ۵/ ۱۳درصد بالا رفته و این بالاترین رشد در ۲۶سال اخیر است که رشد قیمت انرژی در آن نقش اساسی دارد. اما بانک مرکزی چین مشکلات فوری‌تر پیش‌روی خود دارد؛ از جمله حباب در بخش ساخت‌وساز. نرخ بهره در چین از اوایل سال گذشته ۸۵/ ۳درصد بود و با توجه به اینکه افزایش این نرخ لطماتی به بخش مسکن وارد می‌کند، بعید است بانک مرکزی چین تغییری در آن ایجاد کند.
