سقوط آزاد لیر

یکی از تحلیلگران متخصص بازارهای نوظهور در بانک MUFG دبی می‌گوید: «کاهش ارزش لیر بیش از دو هفته است سرعت بیشتری پیدا کرده و احتمالا نرخ تورم در ماه جاری بالاتر از ماه گذشته خواهد بود.» نکته مهم این است که داده‌‌‌های مربوط به کاهش ارزش لیر و رشد نرخ تورم به‌روشنی نشان می‌دهد، استدلال‌‌‌های اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره نرخ‌های بهره و نرخ تورم اشتباه است. اردوغان معتقد است، افزایش نرخ‌های بهره به رشد نرخ تورم منجر می‌شود و بر مبنای همین دیدگاه، او ترتیبی داده است تا بانک مرکزی بارها نرخ‌های بهره را پایین آورد، اما مشاهده می‌شود که برنامه وی برای تثبیت قیمت‌ها با کاستن از نرخ‌های بهره و زمینه‌‌‌سازی برای کاهش ارزش لیر، نتیجه عکس داشته است.  از دید اردوغان، کاهش ارزش لیر بهای تبدیل شدن ترکیه به کشور تولیدمحور و آزاد کردن آن از وابستگی به پول خارجی است که هنگام افزایش نرخ‌های بهره وارد اقتصاد ترکیه می‌شود. اما ماه گذشته، ارزش لیر در برابر دلار نزدیک به ۳۰‌درصد کاهش یافت و این بزرگ‌ترین کاهش ماهانه در دو دهه اخیر بود. سقوط ارزش لیر سبب رشد تورم و نارضایتی رای‌دهندگان شده است؛ یعنی نتیجه آن دقیقا با هدفی که اردوغان دنبال می‌کند، در تضاد قرار دارد. در ماه گذشته، قیمت انرژی در مقیاس سالانه ۱۴/ ۳۲‌درصد رشد کرد و این در حالی است که دولت برای کاهش فشار مالی هزینه‌‌‌ها بر مصرف‌کنندگان نهایی، برای گاز طبیعی و فرآورده‌‌‌های نفتی یارانه پرداخت کرده است.

رشد قیمت جهانی مواد خام نیز به افزایش نرخ تورم کمک کرده است. بنا به محاسبات بلومبرگ، تورم قیمت‌‌‌مواد خام ۶/ ۵۴‌درصد بوده، یعنی بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۰۲. رشد قیمت مواد غذایی که یک‌چهارم سبد هزینه مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد، ۱۱/ ۲۷‌درصد بود و این رقم نسبت به پیش‌بینی‌ها ۴‌درصد بالاتر است. رشد قیمت‌ها در ماه گذشته سبب شد، نرخ‌های بهره پس از در نظر گرفتن تورم به منفی ۳/ ۶‌درصد برسد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در بین اقتصادهای نوظهور است. جهت سیاست‌های پولی و مالی و ابهام‌ها درباره آینده دو عاملی هستند که بر مبنای آنها موسسه «فیچ» رتبه اعتباری ترکیه را از باثبات به منفی پایین آورده است.  موسسه «فیچ» در گزارش خود آورده است: «اقدامات بانک مرکزی ترکیه در اجرای سیاست‌‌‌های انبساطی و احتمال افزایش سیاست‌‌‌های انبساطی پولی و مالی قبل از انتخابات سراسری سال ۲۰۲۳، ریسک‌هایی را متوجه ثبات مالی و اقتصادی این کشور می‌کند.» بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان از دو ماه پیش تاکنون نرخ‌های بهره را از ۱۹‌درصد به ۱۵‌درصد رسانده و این اقدام، نه‌تنها سبب مهار نرخ تورم نشده، بلکه ریسک‌ها را بالا برده است. ماه قبل شاخص بهای تولیدکننده در مقیاس ماهانه ۱۰‌درصد بالا رفت و رشد آن در مقیاس سالانه بیش از ۵۴‌درصد بود؛ این یعنی سقوط ارزش لیر به رشد نرخ تورم در ماه‌‌‌های آینده و رسیدن آن به نزدیکی ۳۰‌درصد منجر خواهد شد.  در گزارش نرخ تورم به رشد قیمت‌ها تقریبا در تمامی کالاها و خدمات اشاره شده است. در حالی که اردوغان از سیاست کاهش نرخ‌های بهره دفاع می‌کند، هفته قبل ارزش لیر به رکورد پایین جدید رسید؛ یعنی هر دلار با ۱۴لیر معاوضه شد. موسسه «فیچ» پیش‌بینی کرده که در ماه جاری، نرخ تورم در ترکیه به ۲۵‌درصد می‌رسد و طی دو سال آینده، متوسط آن ۲۰‌درصد خواهد بود. بانک مرکزی، نرخ هدف برای تورم را ۵‌درصد تعیین کرده و معتقد است، رشد نرخ تورم زودگذر است. از دید این نهاد، فشار کنونی برای توسعه صادرات و افزایش نرخ رشد اقتصاد ضروری است. اما اقتصاددان‌ها می‌گویند، سیاست کاهش نرخ‌های بهره، اثرات معکوس خواهد داشت؛ زیرا ترکیه بدهی خارجی بسیار زیادی دارد و میزان واردات آن بالاست. یک نکته مهم این است که مردم درباره صحت آمار و ارقام منتشرشده از سوی دولت، تردید دارند و معتقدند نرخ تورم بالاتر از ارقام اعلام‌شده است. در سال‌جاری قیمت اقلام اساسی ۳۰‌درصد بالا رفته است.