هشت پیشنهاد مقرراتی
در این راستا باید عنوان کرد که قوانین و مقررات بازارهای مالی، به همان اندازه که برای تسهیل کارکرد بازار لازم و ضروری هستند، اگر خوب تدوین نشده و انعطاف‌‌‌پذیری لازم را نداشته باشند، باعث کندشدن فعالیت‌‌‌ها، ایجاد اصطکاک و ممانعت از نوآوری و پویایی بازارها می‌شوند. بنابراین در طول زمان، نیاز به «مقررات‌‌‌زدایی» و «تنقیح قوانین و مقررات» وجود دارد. یکی از ویژگی‌‌‌های مهم قوانین و مقررات، «ثبات و پایداری» آنهاست تا فعالان بازارهای مالی، به‌ویژه بازار سرمایه، بتوانند بر اساس آنها برنامه‌‌‌های بلندمدت خود را پیگیری کنند. از طرف دیگر، با تغییرات محیط کسب‌وکار و فضای حاکم بر بازارهای مالی، لازم است قوانین و مقررات مورد بازنگری قرار گیرند. از این‌‌‌رو، فرآیند بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات باید به صورت تدریجی و با بررسی دقیق و پیمایش نظرات خبرگان و ذی‌نفعان بازار و با رعایت کامل جوانب امر انجام شود تا بازار را در معرض «ریسک ناشی از تغییر قوانین و مقررات» قرار ندهد. موضوع مهم دیگر در خصوص قوانین و مقررات، جلوگیری از ایجاد خلاهای قانونی و فراهم‌‌‌شدن امکان «آربیتراژ قانونی» است. نظارت شدید و نامتعارف در بخشی از بازارها ممکن است به هدایت کسب‌وکارها به بخش‌‌‌های غیررسمی یا غیرشفاف منجر شود یا فعالان بازار را به سمت راهکارهای دور زدن قوانین و مقررات پیش ببرد که مخاطرات آن قابل تامل خواهد بود. در این راستا باید توضیح داد که صنعت خدمات مالی، از سیستم بانکی، بخش بیمه، نظام بازنشستگی و بازار اوراق بهادار تشکیل شده است و کشورهای مختلف، متناسب با الگوهای قانونی و ساختار حقوقی حاکم، نهادهای نظارتی متفاوتی دارند. در برخی کشورها از مقام ناظر واحد و یکپارچه‌ای بهره گرفته می‌شود و در برخی دیگر، نهادهای ناظر مجزایی برای بخش‌‌‌های مختلف بازار طراحی شده‌اند. موضوع مهم این است که چتر نظارتی نهادهای ناظر، همه بخش‌‌‌ها را در بر داشته باشد و در صورت تعدد نهادهای ناظر، سازوکارهایی برای ایجاد هماهنگی بین آنها به وجود آید تا همه بخش‌‌‌ها بتوانند، در نظام اقتصادی کشور به‌شکل مناسب نقش‌‌‌آفرینی کنند. در کشور ما سیستم بانکی، بازار اوراق بهادار و بخش بیمه، دارای سیستم نظارتی و مقام ناظر جداگانه‌ای هستند و وزارت اقتصاد از طریق حضور در ارکان نظارتی و انتخاب اعضای آنها، سیاستگذاری‌‌‌های کلان و هماهنگی بین بخش‌‌‌های مختلف را به عهده دارد. مطابق «قانون بازار اوراق بهادار»، مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سیاستگذاری کلان و نظارت عالیه را بر عهده دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با تدوین مقررات و دستورالعمل‌‌‌های لازم و با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ارتقای شفافیت، انصاف و کارآیی بازار، بر فعالیت و عملکرد بازارهای اوراق بهادار، نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار نظارت می‌کند. در سال ۱۳۸۸ نیز «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ظرفیت‌‌‌های مهمی را برای توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق بهادار و برقراری معافیت‌‌‌های مالیاتی در بازار اوراق بهادار فراهم کرد. در حال حاضر نیز طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
با توجه به توسعه سریع بازار اوراق بهادار و نهادها و ابزارهای مالی در ۱۶سال گذشته، اصلاح، بازنگری و تقویت برخی زیرساخت‌‌‌های مقرراتی بازار اوراق بهادار اهمیت بیشتری دارد:
۱) تدوین اصول و چارچوب کلی «حاکمیت شرکتی» و مقررات مربوط به آن برای ارتقای راهبری و اداره شرکت‌ها و نهادهای فعال در حوزه بازار سرمایه، به‌ویژه از منظر بهبود سازوکارهای کنترل داخلی، کنترل تضاد منافع، افزایش کارآیی و اثربخشی و جلوگیری از فساد و تقلب؛
۲) تقویت مقررات حوزه «مدیریت دارایی»، به‌ویژه از منظر الزامات نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت ریسک و همچنین محدودیت‌های تفکیک و جداسازی آن از سایر خدمات مالی برای جلوگیری از بروز تضاد منافع و تضییع حقوق سرمایه‌گذاران؛
۳) تقویت سازوکارهای مقرراتی در حوزه «صندوق‌های بازنشستگی» و چارچوب فعالیت و نظارت بر آنها؛
۴) تقویت چارچوب مقرراتی در حوزه «مدیریت ریسک»، به‌ویژه الزام ایجاد کمیته ریسک در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار؛
۵) تهیه مقررات لازم به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار در خدمات نهادهای مالی و تضمین وجود رقابت در خدمات مالی بازار سرمایه؛
۶) بررسی مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های معاملات، به‌‌‌منظور جلوگیری از معاملات غیرمنصفانه، دستکاری بازار و شناسایی و پیشگیری از معاملات متکی به اطلاعات محرمانه و تقویت سازوکارهای تنبیهی در مقابل آنها؛
۷) تقویت الزامات شفافیت ناشران اوراق بهادار و تشدید جرائم مربوط به کتمان، تحریف یا تاخیر در انتشار اطلاعات؛
۸) توسعه و تقویت کانون‌‌‌ها و نهادهای خودانتظام به‌‌‌منظور تدوین مقررات، نظارت و پیگیری امور صنفی و حرفه‌‌‌ای مربوط به اعضای خود.
