تجدید نظر در حجم مبنا
در این میان، یکی از راه‌‌‌هایی که سازمان می‌تواند به‌واسطه آن، خود را با شرایط و تغییرات هماهنگ کند و به‌روز نگه دارد، تغییر قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی است که در این راستا سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه هم از این قضیه مستثنی نیست و نخواهد بود. در واقع با گذشت حدود ۱۴سال از تصویب قوانین و مقررات بازار سرمایه (قانون بازار سرمایه در آذرماه سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس جمهوری اسلامی به تصویب رسید)، مشخصا بازار سرمایه تا امروز از لحاظ بنیادی و میزان گردش نقدینگی، تغییرات زیادی را تجربه کرده و در سه سال اخیر، این تغییرات، بسیار چشمگیر و قابل‌توجه بوده است؛ به طوری که دگرگونی از لحاظ تغییرات بازار سرمایه رخ داده و نقش این بازار در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است. این موضوع باعث تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه شد و با گسترش و توسعه این بازار، جایگاه خاص بورس در اقتصاد کشور تقویت شد و به این ترتیب، شاهد تغییر دید سرمایه‌گذاری در میان عامه مردم و به‌خصوص چرخش دیدگاه سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و بورس تهران بودیم. به این صورت، جایگاه ویژه بازار سرمایه در بدنه اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه‌تر از گذشته شد. البته باید در نظر گرفت که تمامی تغییر و تحولات چند وقت اخیر در بازار سرمایه، همچنان با قوانین دست‌نخورده سال‌های قبل پیش می‌رود. بر این اساس، طبیعتا باید در بدنه قوانین و مقررات تغییراتی ایجاد کنیم و اصلاح ساختار انجام دهیم. به عبارت دقیق‌تر، باید قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر بازار سرمایه با مولفه‌ها و متغیرهای جدید و به‌روز اقتصادی و جدیدی که در سراسر دنیا و بر تمامی بازارهای مالی پیشرفته حاکم است، حرکت کند و به‌روزرسانی شود. یکی از مهم‌ترین موارد در این خصوص، حذف دامنه نوسان و اصلاح ساختار بازار سرمایه است. البته با توجه به مدل معاملات بازار سرمایه ایران، حذف دامنه نوسان باید به‌تدریج و آهسته صورت گیرد تا بازار، قابلیت هضم این تغییر را داشته باشد. افزون بر این، یکی از مزیت‌هایی که بازار مالی شاداب و پویا می‌تواند داشته باشد، نقدشوندگی آن است. متاسفانه در یک سال اخیر شاهد قفل شدن سرمایه‌های عموم مردم در این بازار و به تبع آن، کاهش نقدشوندگی بازار سهام بودیم. بحث حذف دامنه نوسان نه‌تنها می‌تواند راهکاری بسیار مهم در این زمینه و افزایش نقدشوندگی بازار باشد، بلکه می‌تواند دغدغه سهامداران را نیز رفع کند.
متاسفانه در یکی، دو سال اخیر به دلیل بزرگ‌تر شدن بازار سهام، شاهد تصمیم‌گیری خلق‌الساعه‌ای در زمینه قوانین و مقررات بودیم که اکثرا هم با شکست همراه شد. به عبارت دقیق‌تر، آزمون و خطا در این زمینه انجام شد که نتیجه آن، از بین رفتن اعتماد عمومی از این بازار بود. در نهایت نیز فرار پول از بازار سهام و انتقال آن به دیگر بازارهای موازی و تورم‌زا رخ داد.
در پایان تاکید می‌شود که تغییر، به‌روزرسانی و اصلاح قانون اوراق بهادار باید با نظرات کارشناسی و فعالان خوشنام بازار صورت گیرد تا بازار سرمایه به جایگاه مناسبی در چرخه اقتصاد کشور دست یابد. در این صورت، کارآبودن بازار سرمایه در اقتصاد کشور محقق خواهد شد.
