فرصتهای آتی در بازار کار
سابقه حضور مهاجران در ایران به چند دهه قبل برمی‌گردد. طبق آخرین آمارهای کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان، حدود ۸۰۰هزار نفر از مهاجران حاضر در ایران، پناهنده‌‌‌اند و ۵۸۶هزار نفر نیز با پاسپورت و ویزا در ایران اقامت دارند؛ یعنی در مجموع، یک‌میلیون و ۳۸۶هزار نفر مدرک اقامت قانونی دارند. برآوردهای این سازمان جهانی حاکی از آن است که بیش از ۲میلیون و ۲۵۰هزار نفر نیز بدون مدرک در ایران سکونت دارند.
بیش از ۹۶درصد این افراد را شهروندان افغانستانی تشکیل می‌دهند و پس از آن شهروندان عراقی و پاکستانی با 2درصد و یک‌درصد، در رتبه‌‌‌های بعد قرار می‌‌‌گیرند. حضور قابل‌توجه شهروندان افغانستانی دلایل مختلفی دارد؛ بخش زیادی از این افراد، به علت ناامنی و تحولات چند دهه اخیر، ناچار به مهاجرت شده‌‌‌اند که عموما به صورت پناهنده در ایران حضور دارند. بخشی نیز به سبب تقاضای بازار کار ایران (و نبود اشتغال مناسب در افغانستان) اقدام به مهاجرت کرده‌‌‌اند.
جمعیت مهاجران مقیم ایران، جمعیت جوانی محسوب میشود؛ به طوری که فقط یک‌چهارم آنها بیشتر از ۴۰سال دارند و کمتر از 05/ 0درصد در سن پیری (بالای ۶۰سال) هستند. همچنین، جمعیت در سن کار مهاجران (۱۵ تا ۶۵سال) بیش از ۸۰درصد کل افراد را تشکیل می‌دهند. بنابراین غیرایرانی‌‌‌های مقیم کشور (حتی کسانی که سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند)، جمعیت جوان و پویایی هستند و از منظر بازار کار اهمیت جدی دارند. این برخلاف وضعیت سنی شهروندان ایرانی است که با نرخ رشد جمعیت پایین، موجب حرکت ایران به سوی پیری جمعیت شده است.
با وجود بیکاری بالا در بین جوانان تحصیل‌‌‌کرده ایران، آمارها حاکی از بیکاری حداقلی در بین نیروی کار غیرماهر است؛ در حالی که افراد با تحصیلات پایین (زن و مرد) نسبت به سایر جمعیت، نرخ مشارکت بیشتری دارند. این دوگانه در بازار کار ایران نشان می‌دهد، روند افزایش تحصیلات با فرصتهای شغلی ایجادشده تناسب لازم را ندارد و بازار کار را با اختلال مواجه کرده است. این اختلال، علاوه بر سطح مهارت نیروی کار، به صورت منطقه‌‌‌ای نیز مشاهده میشود؛ یعنی بعضی مناطق، در عین بالا بودن تقاضای نیروی کار (به‌ویژه برای کارگران غیرماهر)، دچار کمبود عرضه هستند و نمی‌توانند با حداکثر ظرفیت خود فعالیت داشته باشند، در حالی که در مناطق دیگر، نرخ بیکاری بسیار بالاست. این مساله در کنار ویژگی‌‌‌های فرهنگی و قومیتی جامعه ایران و دشواری مهاجرت بین مناطق، مانع ایجاد تعادل در بازار، حداقل در کوتاه‌‌‌مدت، شده است. با توجه به توضیحات فوق، می‌توان گفت، کشور ما در زمینه بازار کار برای نیروی کار غیرماهر دچار مشکل جدی بیکاری نیست؛ حداقل در بعضی بخش‌‌‌های اقتصادی این موضوع صدق می‌کند.
یکی از منابعی که می‌توان از آن برای رفع مشکل کمبودهای مقطعی و منطقه‌‌‌ای در بازار کار استفاده کرد، ظرفیت نیروی کار خارجی است. بسیاری از کشورها تجربه ایران در زمینه افزایش موالید و سپس افزایش سطح تحصیلات را داشته‌‌‌اند که به ایجاد کمبودهایی در بازار کار منتهی شده است. مطالعه این تجربه‌‌‌ها نشان می‌دهد که پذیرش مهاجران خارجی یکی از راهکارهای کلیدی و کارآمد برای رفع مشکل جمعیت و نیروی کار است.
بعضی از کشورها، هم برای رفع کمبودهای کوتاه‌‌‌مدت و هم برای بهبود روند جمعیتی، به سمت استفاده از ظرفیت قابل‌توجه مهاجران رفته‌‌‌اند. برای مثال ژاپن در دهه اخیر دست به اصلاحاتی در سیاست‌‌‌های پذیرش نیروی کار خارجی و اعطای اقامت به آنها زده است. این کشور مدت‌‌‌هاست با مشکل پیری جامعه و رشد منفی جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند، این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم، به واسطه پنجره جمعیتی بزرگ، به مدت سه‌دهه رشد اقتصادی دورقمی داشته است. آلمان دیگر کشوری است که به‌ویژه از آغاز قرن حاضر، سیاست‌‌‌های خود در پذیرش مهاجر را تغییر داده و درها را به روی مهاجران باز کرده است. هر دو کشور آلمان و ژاپن (و سایر کشورهای مشابه) بر استفاده از نیروی کار ماهر و تحصیل‌‌‌کرده تمرکز بیشتری دارند که به تداوم رشد بهره‌‌‌وری و فناوری این کشورها نیز کمک شایانی کرده است.
پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است. بخش عمده متولدین دهه ۶۰ در حال حاضر سال‌های پایان جوانی و ابتدای میانسالی را می‌‌‌گذرانند. همچنین به‌واسطه بهبود شرایط بهداشتی و درمانی کشور، امید به زندگی افزایش یافته است و روزبه‌روز به جمعیت سالمندان افزوده میشود. اما وضعیت کشورهای همسایه ایران، از جمله عراق و افغانستان کاملا متفاوت است؛ رشد جمعیت بسیار بالا در کنار سهم بالا و رو به تصاعد جمعیت جوان و جویای کار، ویژگی غالب این کشورهاست. نزدیکی عقاید و فرهنگ کشورهای همسایه، مخصوصا افغانستان، فرصت کم‌‌‌نظیری در اختیار ایران گذاشته است تا ناترازی جمعیت خود را با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی حل کند. برای مقایسه شرایط می‌توان آلمان را در نظر داشت؛ اکثر همسایه‌‌‌های آلمان (از جمله لهستان، اتریش، بلژیک و هلند) نیز با پیری جمعیت مواجه‌‌‌اند؛ بنابراین ناچار به جذب نیروی کار از کشورهای دورتر نظیر ترکیه یا افغانستان هستند که فاصله فرهنگی بسیار زیادی با جامعه اروپا و آلمان دارند.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که استفاده از ظرفیت نیروی کار مهاجر، نیازمند سیاستگذاری صحیح و مطابق الزامات اخلاقی و انسانی است. نمی‌توان از مردم سایر کشورها برای چرخاندن چرخ تولید کشور بهره برد؛ اما از نظر رفاهی و حقوقی هیچ حمایتی از آنها نداشت. برای مثال، تقریبا در تمام کشورهای توسعه‌‌‌یافته، کارگران خارجی تحت پوشش قانون کار داخل کشور قرار دارند و مشابه کارگران داخلی، از حقوق مندرج در قانون بهره‌‌‌مند هستند. این امر مستلزم رعایت الزامات حداقل دستمزد، ثبت قرارداد کاری، پوشش بیمه‌‌‌ای و مسائلی از این قبیل است.
