کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
شهلا اعتضادی : کارت بازرگانی، سند احراز هویت شغلی بازرگانان فرامرزی است. البته برخی کشورها، تجارت خارجی را حق شهروندی به شمار می‌آورند و این امکان را فراهم می‌کنند تا شهروندان بتوانند با همان کارت هویت ملی، فعالیت‌های بازرگانی را هم انجام دهند. اما نظام قانونی نظارت بر تجارت خارجی ایران، همچنان بر ضرورت اخذ کارت برای تجارت تاکید دارد؛ هرچند استثناهایی نظیر تجارت چمدانی، محموله‌های کم‌قیمت، پیله‌وری و تجارت از مسیر مناطق آزاد و همچنین خرید و فروش اقلام خاص توسط سازمان‌های دولتی، به‌ویژه نفت‌خام و اسلحه را پیش‌بینی کرده است.
به‌منظور عبور کالاها از مرزهای گمرکی، حقوق دولتی و مقررات متنوعی پیش‌بینی شده است. تایید فرآیندهای انتقال ارز توسط بانک مرکزی؛ پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی و دریافت یا پرداخت یارانه‌های ارزی که در نظام چندنرخی تبدیل ارز تعریف و طراحی شده‌اند، مهم‌ترین نکات در این فرآیند هستند. در عین حال، با تشدید مقررات و دستورالعمل‌ها، شاهد دور زدن این مقررات از طریق کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف هستیم؛ کارت‌هایی که مالک واقعی آن، پشت نام مالک ظاهری مخفی می‌شود و با دور زدن قانون، مسوولیت‌های آن را متوجه اجاره‌دهنده کارت می‌کند. راهکار اصلاح این پدیده چیست؟ آیا سختگیری بیشتر در صدور کارت، می‌تواند به پایش این کارت‌ها منجر شود؟ اصلاح مسوولیت‌های نامتعارفی که دولت بر گردن تجار انداخته است، چطور؟ مسوول این نابسامانی‌ها، نهاد دولتی مرتبط با صدور کارت، یعنی وزارت صمت است یا نهاد غیردولتی مرتبط، یعنی اتاق‌های بازرگانی؟ دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، اما همه اتفاق نظر دارند که وضعیت کنونی، سختگیری بر تجار قانونی و تسهیل کسب‌وکار برای دورزنندگان قانون است.
