حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان

نکته مهم آن است که نباید به نشست‌های رسمی اکتفا شود. اقدام‌هایی همچون رایزنی، ارتباط و ارسال اطلاعات به صورت مستمر، تصویر روشنی از واقعیت‌های بازار به تک‌تک اعضای دولتی ارائه می‌کند تا آنها بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

اگر ارتباط تنگاتنگی بین عضو خصوصی یک مجمع یا شورای حاکمیتی با اعضای دولتی آن برقرار شود، نماینده بخش خصوصی در اقلیت نخواهد بود و می‌تواند با جریان‌سازی خلاقانه، بقیه اعضا را با خود همراه کند و حتی از حمایت فکری آنها در نشست‌ها بهره‌مند شود.

این نکته زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که نمایندگان یکی، دو دستگاه اجرایی، نگاه بخشی‌نگر داشته باشند و نماینده بخش خصوصی می‌تواند با اتکا به ظرفیت سایر اعضای مجمع یا شورا، به اتخاذ تصمیم مبتنی بر نگاه فراگیر کمک کند.

اتاق به‌عنوان نماینده همه فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان و تجار، وظیفه دارد از تصمیم‌های فرابخشی حمایت کند و اهداف واقع‌بینانه‌ای برای حمایت از تولید داخلی داشته باشد که در کنار واردات هوشمند و کنترل‌شده، نکات مهمی همچون آرامش در بازار، رقابت سالم و رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز مدنظر باشد.

به همین دلیل، تاکید داریم که از ظرفیت همه تامین‌کنندگان کالاهای مصرفی جامعه، اعم از مسیرهای تولید داخلی و واردات استفاده شود تا به تعادل منطقی برسیم.

از سوی دیگر، بر این باوریم که دولت باید ناظر بازار باشد و از مداخله و تصدی‌گری اجتناب کند.

این در حالی است که تعداد کمی از مدیران دولتی، تصور می‌کنند با مداخله مستقیم دولت در بازار، وضعیت بهتری فراهم می‌شود که لازم است با اتکا به هوشمندی و تجربه سایر مدیران، این ایده کنترل شود؛ چون هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

یکی دیگر از دیدگاه‌هایی که مورد تاکید بخش خصوصی است، تامین یارانه لازم برای بخش‌های خاص، از محل منابع دولتی است.

این اشتباه است که تصور کنیم، با فشار به بخش‌های مختلف زنجیره تامین، می‌توان کالای خاص را با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده رساند؛ زیرا این کار در نهایت به عدم‌جذب سرمایه جدید در آن بخش، فرار سرمایه‌ها در میان‌مدت و گاه کم‌فروشی منجر خواهد شد. در واقع تاکید داریم که تصمیم‌ها از مسیر اقتصاد علمی دنبال شود تا به نتایجی متعارض با اهداف، منجر نشود.