اما طی سه سال گذشته، بازار انحصاری، نتیجه‌ای جز فضای فعلی حاکم بر صنعت خودرو را نداشت. نه خودروی قابل‌اتکای خاصی و نه به‌ظن کارشناسان بهبود کیفیت. دو خودروساز جز رونمایی از یکی دو محصول جدید، نتوانستند در «آزمون انحصار» پیروز شوند. از دیگر آفت‌های بازار انحصاری خودرو، جهش بدون حساب و کتاب قیمت خودروهای داخلی بود. همه این‌ها در کنار شرط و شروط جدید برای ثبت‌نام، فضای نامناسبی را در صنعت خودرو ایجاد کرد.

رانت حاصل از شکاف قیمتی خودرو در کارخانه تا بازار از نقاط تاریک بازار انحصاری خودرو است. طبق برخی آمارهای اعلام شده، رانت حاصل از این تفاوت قیمتی با اجرای طرح قرعه‌کشی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. طرحی که البته تعدادی از متقاضیان همچنان پای ثابت ثبت نام خودرو هستند و هنوز بخت با آنها یار نبوده است.

 سرانجام مجلس قبل طرح ساماندهی صنعت خودرو را کلید زد و مجلس هم‌سو با دولت هم آن را چکش کاری کرد. برخی شروط برای واردات خودرو مطابق نظر شورای‌نگهبان قانون اساسی با ابهام مواجه شد تا اینکه این طرح پس از رفع ایراد برای دومین‌بار تا مرز تایید نهایی و اجرا برسد، اما باز‌هم نتوانست نظر اعضای شورای نگهبان را تامین کند.

هر چند بازگشت دوباره طرح ساماندهی صنعت خودرو، بسیاری از ذی‌نفعان انحصار تولید را به‌ادامه بهره‌مندی از رانت امیدوار کرد اما ظاهرا شورای‌نگهبان با کلیت واردات مخالفتی ندارد و با رفع ابهامات، احتمالا این‌بار باید شاهد کاهش سود رانت‌خواران در این بازار باشیم.

البته «کاهش سود» از این جهت که قرار نیست واردات کاملا آزاد شود، بلکه قرار است به‌شرطه‌ها و شروطه‌ها ممنوعیت واردات برخی خودروها لغو شود. «دنیای‌اقتصاد» در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان دیدگاه‌های برخی صاحب‌نظران، متخصصان و کارشناسان این حوزه را درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو را جویا شد.

 

اخبار مرتبط