ترمز استقراض در بودجه
در دوران صدارت آنگلا در حوزه اقتصاد از یک طرف ناظر این واقعیت بودیم که قیمت‌ها به‌شکلی نسبی ثابت ماند و مقوله اشتغال برای اکثر آلمانی‌ها تعریف شد، این نکته مثبت در کارنامه فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی مرکل ثبت شده است است. با این همه رشد تولید ناخالص داخلی پایین بوده است- مطمئنا این کسری را باید در قیاس با مازاد درآمد حاصل از تجارت آلمان یا مازاد منابع عمومی این کشور، مقایسه کرد تا به این معنا رسید. به بیانی بهتر آلمان از این پتانسیل برخوردار بود تا مشوق مصرف‌کننده‌ها باشد و برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، هزینه کند. در دوران صدارت مرکل، ملت آلمان در یک تنگنای مالی که از آن تحت عناوینی چون ترمز استقراض یا قانون بودجه متوازن یاد می‌شود، گیر افتاد. همه این‌ها به عدم‌داشتن اجازه دولت‌های فدرال و ایالتی آلمان برای پرداختن به مقوله کسر بودجه بازمی‌گردد. در عین حال خانواده‌های آلمانی در میان کشورها گروه ۲۰ بسیار مقتصد هستند و بالاترین نرخ پس‌انداز را به‌نام خود ثبت کردند. اما اخیرا هزینه‌های این خانوارها به‌شکلی مداوم کاهش یافته و از ۴/ ۵۶درصد به‌عنوان‌درصدی از درآمد در اختیار آنها در سال ۲۰۰۹ به۴/ ۵۱درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده، بدیهی است که همه‌گیری کووید-۱۹ این میزان را در سال ۲۰۲۰ به۷/ ۵۰درصد رساند. از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری ثابت دولتی و خصوصی در آلمان به‌عنوان درصد تولید ناخالص داخلی برای دهه‌ها در حال کاهش بوده است، آن هم به‌رغم تمام پول حاصل از مازاد منابع مالی به‌دست آمده از تجارت بزرگ. عدم‌تمرکز بر مقوله سرمایه‌گذاری بر اقتصاد آلمان تاثیر مخربی گذاشت و موجب شد تا خطوط مرتبط با رشد در سطح پایینی تعریف شود. آلمان در سه‌ماه پایانی سال ۲۰۱۹ حتی قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ رشد صفر‌درصدی را تجربه کرد. بنابراین با وجود سیاست‌های اتخاذ شده در عرصه مالی، فاصله زمانی میان بحران مالی جهانی و کووید-۱۹ را نمی‌توان در چارچوب یک روایت یا داستان موفقیت‌آمیز توصیف کرد. این دوره رکود طولانی بوده است. پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، مازاد پول حاصل از تجارت‌های بزرگ آلمان به‌نوعی زمینه‌ساز گسیختگی‌های بین‌المللی شده بود؛ زیرا ایالات‌متحده آمریکا، آلمان را به‌دست‌کاری کردن پول رایج متهم می‌کرد. با این همه مازاد درآمد حاصله از تجارت و نه رکود در دوران صدارت مرکل، به‌سان معمول شیفتگی آلمان به‌اتخاذ تدابیر مالی بهتر را از میان نبرد.
قدرت بالای آلمان در صادرات تا حدودی در برابر همه‌گیری کووید-۱۹ مصون ماند.با این همه تراز تجاری این کشور در سال ۲۰۲۰ کمی به‌شکل منفی تحت‌تاثیر قرار گرفت، چرا‌که تقاضای بین‌المللی برای کالاهای آلمانی تحت‌تاثیر پاندمیک قرار گرفت. اما حالا که شرکای تجاری اصلی این بازیگر، سخت‌ترین محدودیت‌ها به‌واسطه بیماری کووید-۱۹ را لغو کردند، صادرات آلمان به‌سطح پیشینش که سه سال پیش مشاهده شده بود، بازگشته و مازاد درآمد تجاری ۱۱۰ میلیارد یورو (۹۵میلیارد پوند) در نیمه اول سال ۲۰۲۱ ارزیابی شده است. این ارقام نمایانگر این حقیقت است که رقابت‌پذیری اقتصاد آلمان، آخرین چیزی است که هرکسی باید نگرانش باشد. آلمان سیاست‌های محتاطانه مالی‌اش را برای مقابله با همه‌گیری متوقف کرد و از کسری‌بودجه ۶درصدی برای حمایت از شهروندان و مشاغل چشم‌پوشی. کرد به‌موازات آن، خانوارهای آلمانی پس‌انداز خود را در طول بیماری کووید-۱۹ کاهش دادند، هرچند میزان هزینه‌هایشان باز‌هم اندک بود. پس نرخ پس‌انداز از ۱۰درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۹ به ۷/ ۷درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. اما به‌واسطه آگاهی از محافظه‌کاری مالی حاکم بر ساختار اقتصاد آلمان در سطح ملی و خانوارها، تجارت به‌طور معمول از سر گرفته شد. در شرایط کنونی برای صدراعظم جدید، دو مساله بسیار با اهمیت است، نخست بهبود وضعیت اقتصاد آلمان در میانه شرایط ناشی از کرونا و دیگری رساندن انتشار کربن به‌صفر. اوایل سال‌جاری، مرکل زمان تعیین شده برای رسیدن آلمان به‌نقطه صفر خالص را از سال ۲۰۵۰ به‌سال ۲۰۴۵ رساند، آن هم بعد از آنکه اعلام شد که دولت میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای‌اش را به تاخیر انداخته و به بعد از سال ۲۰۳۰ موکول کرده است. سیل وحشتناک در تابستان، هم فوریت واکنش به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و هم اشتهای عمومی برای تصمیم‌سازی‌های فوری را برجسته‌تر کرد. با این همه، حفظ رفاه عمومی در حالی که انتشار کربن به این میزان وسیع در حال کاهش است، یک چالش بزرگ خواهد بود که همیشه با تکیه بر اهرم تصمیم‌های سیاسی به‌آسانی قابل‌حل نیست.در مجموع صدراعظم جدید آلمان باید تعادل محکمی میان این بلندپروازی‌های زیست‌محیطی و بهبود و رشد اقتصادی پس از کرونا را حفظ کند. مساله مهم دیگری که کار را برای جانشین مرکل دشوارتر می‌کند، پیر شدن جمعیت آلمان است. مرکل به‌تازگی برای آنکه سن بازنشستگی دولتی را به۶۸ سال برساند تحت‌فشار قرار داشت. حال او اتخاذ این تصمیم را به‌جانشینش واگذار کرده است. اولویت آشکار دولت جدید باید بازنگری در اعتیاد ملت آلمان به درآمد حاصل از مازاد تجاری ایجاد‌کننده رکود و سکون رشد اقتصاد باشد. صدراعظم جدید آلمان با نزدیک‌شدن‌کسری بودجه به‌رقم ۳درصد مجاز در پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا، می‌تواند فضای بیشتری را برای بهبود وضعیت منفی که به‌واسطه کووید-۱۹ ایجاد‌شده است، به‌دست بیاورد و در باب مقوله‌های مرتبط با محیط‌زیست آسان‌تر تصمیم‌سازی کند. پس از سال‌ها پیروی از سیاست‌های محتاطانه مرکل، زمانش فرا رسیده که آلمانی‌ها مسیر دیگری را هم بیازمایند.
