شش تهدید بزرگ
این اعداد بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما نباید فراموش کرد که رشدهای یادشده نسبت به سال پیش، یعنی دوره بحران همه‌گیری کرونا تحقق می‌یابند. سال گذشته، تولید ناخالص داخلی جهان ۷/ ۴ تا ۵ درصد کاهش یافت و این بدان معناست که به‌رغم رشد بالای اقتصادی در اقتصادهای گوناگون، امسال وضعیت اقتصاد جهان به وضعیتی که در سال ۲۰۱۹ بود، بازنخواهدگشت.
طی دوره طولانی‌تر، یعنی سال آینده، سال ۲۰۲۳ و سال ۲۰۲۴ اقتصاد جهان به دلایل گوناگون در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر خواهد برد. در واقع پایین بودن سه شاخص و بالا بودن سه شاخص دیگر، سبب می‌شود که اوضاع اقتصاد جهان نامطلوب باقی بماند. نخستین شاخصی که پایین خواهد بود، نرخ رشد است. فقدان نیروهای محرک برای اقتصاد جهان، رکود در نوآوری فناورانه، پیر شدن جمعیت در اقتصادهای توسعه‌یافته و ظرفیت ناکافی در اقتصادهای نوظهور سبب می‌شود که نرخ‌های رشد در اکثر اقتصادها پایین بماند. در مقابل، نرخ رشد اقتصادی چین بالاتر از تعدادی از اقتصادهای بزرگ است، اما پیش‌بینی شده که طی ۱۰ سال آینده، متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور ۵ درصد باشد. در آینده، تعداد رو به رشدی از اقتصادها نرخ رشد حدود یک درصد یا زیر ۲ درصد خواهند داشت. به‌سختی نیروی پیشران برای ایجاد رشد چشمگیر در حوزه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری، تجارت و مصرف وجود خواهد داشت. در سال‌های اولیه سده حاضر، متوسط نرخ رشد اقتصاد جهان، ۴تا ۵/ ۴درصد بود، اما آن زمان تکرار نخواهد شد.
دومین شاخصی که پایین بودن آن سبب رشد اندک اقتصادها می‌شود، اشتغال است. طبق گزارش‌هایی که سازمان ملل منتشر کرده است، ۲۲۵ میلیون شغل تمام‌وقت سال گذشته در جهان از بین رفت. فقر شدید از ۴/ ۸درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵/ ۹درصد در سال گذشته افزایش یافت. اکنون که ۱۸ ماه از شروع همه‌گیری کرونا در جهان می‌گذرد، برخی کشورها با آن سازگار شده‌اند. وضعیت بخش‌های گردشگری، سرگرمی، ورزش و مسافرت‌های هوایی رو به بهبود است، اما در آینده قابل پیش‌بینی، جهان نمی‌تواند به رونقی که در ابتدای سده حاضر داشت، برسد. اشتغال پایین آزمون سختی برای اقتصادهای مدرن مصرف‌محور است. افزایش جمعیت در طبقه متوسط و فقیر، سبب کند شدن مصرف می‌شود و مصرف جمعیت با درآمد بالا، کاهش پیدا می‌کند. بعید است اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل تحقق پیدا کند.
سومین شاخصی که پایین بودن آن از رونق اقتصادها جلوگیری می‌کند، سود است. سال گذشته، نرخ بازدهی هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه در بسیاری از کشورها منفی بود. ریسک‌های ژئوپلیتیک، کاهش ارزش ارزهای معتبر و حمایت‌گرایی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، همگی سبب شد، جهان به سمت وضعیت درآمد پایین حرکت کند. سوددهی پایین اقتصادهای اروپایی و اقتصاد آمریکا بر اقتصاد چین تاثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، نرخ سود ابزارهای مالی در چین از ۵ درصد در پنج سال قبل به ۵/ ۳درصد کنونی کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که در آینده روند کاهش سوددهی ادامه پیدا کند.
بالا بودن سه شاخص، از رونق اقتصاد جهان می‌کاهد. نخستین شاخص ریسک است. همه‌گیری کرونا هنوز پایان نیافته است. کشورهای اروپایی و آمریکا در حال عبور از چهارمین موج همه‌گیری هستند، اما برخی کشورها به‌طور کامل محدودیت‌ها را لغو کرده‌اند. آنها معتقدند، با آنکه سویه دلتا قدرت سرایت بسیار بیشتری دارد، نرخ مرگ‌ومیرهای حاصل از ابتلا به آن پایین است؛ بنابراین آنها همان‌گونه با این سویه رفتار می‌کنند که با آنفلوانزا رفتار می‌کنند. اما از دید مردم چین، اثرات همه‌گیری برای مدتی طولانی وجود خواهد داشت و وضعیت ویژه‌ای که برای جلوگیری از شیوع دلتا اعمال شده، ادامه پیدا خواهد کرد. ریسک‌های بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند؛ ریسک‌هایی که بزرگ‌تر از ریسک‌های گذشته هستند. امنیت غذایی، بدهی، تامین مالی، ریسک‌ها در حوزه انرژی و تغییرات آب‌وهوایی، همگی جزو این ریسک‌ها هستند.
دومین شاخصی که بالا بودن آن، سبب کاهش رونق اقتصاد جهان می‌شود، تورم است. از زمان شروع همه‌گیری کرونا، دولت و بانک مرکزی آمریکا اقدامات فراگیر حمایتی را برای جبران اثرات این همه‌گیری انجام داده‌اند و برنامه‌هایی که ارزش آنها به هزاران میلیارد دلار می‌رسد، اجرا شده است. نتیجه این اقدام، رشد شدید نرخ تورم است. در ماه ژوئیه، نرخ تورم در آمریکا ۴/ ۵درصد بود. بانک مرکزی آمریکا تاکید دارد که رشد نرخ تورم زودگذر است و سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود، اما در این زمینه قطعیتی وجود ندارد. اگر عوامل رشد نرخ تورم از میان نرود، شرایط به همین شکل باقی خواهد ماند و بانک‌های مرکزی مجبور خواهند شد، برای مهار تورم، اقداماتی انجام دهند و این به معنای افت شاخص‌های مالی است. در بسیاری از کشورها بازارهای مالی وضعیت متعادل و طبیعی ندارند. در آمریکا طی ۱۸ ماه اخیر، شاخص‌ها رشد کرده‌اند و به رقم‌های بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند، اما برخی تحلیلگران معتقدند که یک بحران مالی بسیار شدیدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رخ خواهد داد. به همین دلیل است که طی سال‌های اخیر چین بسیار مراقب نرخ تورم و ریسک‌های مالی بوده است.
سومین شاخصی که بالا بودن آن به زیان اقتصاد جهان است، بدهی است. بدهی ملی آمریکا ۳۰هزار میلیارد دلار است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور طی دهه‌های اخیر رشد کرده و این روند خطرناک است. طبق گزارش‌های مختلف، سال پیش به دلیل همه‌گیری کرونا میزان ورشکستگی‌ها در آمریکا به بالاترین میزان در ۱۰سال اخیر رسید. به دلیل کاهش درآمدها، افت نرخ زاد و ولد و... جمعیت طبقه متوسط در جهان کاهش یافت که این عامل به اقتصاد جهان لطمه وارد می‌کند. چین در حال اجرای اصلاحات فراگیر اقتصادی است، اما در این کشور نیز میزان بدهی‌ها بسیار بالاست؛ در نتیجه امکان اجرای برنامه‌های انبساطی بیشتر کاهش یافته است.
به‌طور خلاصه، درباره وضعیت اقتصادی جهان در سال‌های آینده نگرانی‌های گوناگونی وجود دارد. البته درباره همکاری‌های جهانی خوش‌بینی احتیاط‌آمیزی به چشم می‌خورد. جهان برای خروج از روند نگران‌کننده‌ای که از سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، به تدوین استراتژی‌های بزرگ نیاز دارد. غیر از همکاری بین‌المللی، ما به نوآوری‌ها نیاز داریم. علم و فناوری نیروهای بسیار موثر برای رونق هستند. نوآوری می‌تواند از هزینه‌ها بکاهد و تقاضای جدیدی ایجاد کند؛ در نتیجه رشد اقتصادی در آینده پایدارتر خواهد بود. در نهایت، کشورها باید در مسیر توسعه به یکدیگر کمک کنند. تنها با فراهم شدن این شرایط می‌توان به آینده اقتصاد جهان امیدوار بود.
