بررسی فرآیند توسعه در چین
به حرکت درآمدن اژدها
تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۱۰ با رشد ۵/ ۱۴ درصدی به ۲/ ۱۵ تریلیون دلار رسید. در این سال میزان صادرات چین به جهان ۵/ ۱تریلیون دلار و میزان وارداتش به ۳/ ۱ تریلیون دلار و تراز تجاری آن به رقم ۱۹۷ میلیارد دلار رسید. مهم‌ترین ویژگی اقتصادی چین عدم‌وابستگی آن به یک صنعت خاص است. تنوع درآمدی چین باعث کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌ها و رکودها به صنعت این کشور است. با توجه به مطالب ذکر‌شده درباره جایگاه چین در اقتصاد جهانی بعد از سال ۱۹۷۸ و مقایسه این دوره با قبل از آن و مصادیقی همچون تبدیل‌شدن این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان، افزایش سهم جهانی در تجارت کالا و خدمات از ۶/ ۷ درصدی در سال ۱۹۸۹ به ۴/ ۱۰ درصدی در سال۲۰۱۰، افزایش حجم صادرات ۱۳۰۰ درصدی و رسیدن به رقم ۵/ ۱ تریلیون دلار از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، افزایش ذخایر ارزی به میزان ۲تریلیون دلار و تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی خارجی، افزایش درآمد سرانه از ۲۲۲ دلار در سال ۱۹۷۸ به حدود ۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۰، افزایش هزاردرصدی GDP از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۰، افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به میزان حدود ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دریافت‌کننده جریانFDI در جهان، تداوم ۳۰ سال رشد سالانه با میانگین ۱۰ درصدی به‌عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی در طول تاریخ، افزایش قدرت این کشور در معادلات بین‌المللی و همچنین بهبود توسعه شاخص‌های انسانی در چین و غیره را می‌توان نام برد. این اختلاف شاخص‌ها در اقتصاد چین بعد از سال ۱۹۷۸ آشکارا این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که مهم‌ترین عامل در ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۰ چه بوده است؟ در این مقاله تلاش می‌شود ضمن بررسی نقش سیاست خارجی عملگرایانه در ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان، شاخص‌های عملگرایی در سیاست خارجی چین را مورد شناسایی قرار دهد. ابتدا با بررسی موضوع سیاست خارجی، به جایگاه آن در نظریه‌های روابط بین‌الملل پرداخته و در ادامه، ضمن اشاره مختصر به‌سیاست خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد چین تا قبل از ۱۹۷۸ و در بخش پایانی، به تاثیر سیاست خارجی عملگرایانه در ارتقای جایگاه اقتصادی این کشور در جهان (۲۰۱۰-۱۹۷۸) خواهیم پرداخت.
سازه‌انگاری
یکی از محورهای مهم در نظریه سازه‌انگاری، چگونگی شکل‌گیری هنجارها، هویت‌ها و منافع دولت‌ها و تاثیرگذاری آن بر سیاست خارجی است. سازه‌انگاران معتقدند که همه کنش و واکنش‌های فرد در محیط اجتماعی صورت می‌گیرد و موجب تصمیم‌گیری می‌شود بنابراین سیاست خارجی چیزی است که دولت‌ها آن را می‌سازند، تصمیم می‌گیرند، تفسیر می‌کنند، اعلام می‌کنند و در نهایت آن را اجرا می‌کنند و به نوعی عمل برساختن است. این نظریه ضمن رد صرف عوامل مادی مورد‌توجه واقع‌گرایان کلاسیک، بر قواعد، ارزش‌ها و گفتمان‌ها تاکید داشته و معتقد است که هویت‌ها منافع را تعیین می‌کنند. درباره نقش بازیگران در عرصه سیاست خارجی، سازه‌انگاران معتقدند که علاوه بر عوامل داخلی، ساختار بین‌المللی نیز در رفتار سیاست خارجی دولت‌ها تعیین‌کننده است.
«سازه‌انگاران سیستمی» معتقدند که نظام بین‌الملل کماکان دولت‌محور بوده و چگونگی تعیین هویت دولت‌ها و قدرت ملی دولت‌ها به‌عنوان عامل تعیین کننده رفتار آنها در نظام بین‌الملل و سیاست خارجی بوده است. در مقابل، «سازه‌انگاران کل‌گرا» علاوه‌بر پذیرش نظرات این گروه، بر قواعد و هنجارهای بین‌المللی در چگونگی تعیین‌هویت، منافع دولت‌ها و سیاست خارجی آنها تاکید می‌کنند لذا هر دو این گروه عوامل داخلی و بین‌المللی را در شکل‌گیری هویت دولت‌ها موثر می‌دانند. «سازه‌انگاران اجتماعی» معتقدند قواعد و هنجارهای داخلی ریشه شکل‌گیری هویت دولت‌ها و تاثیرگذاری آن بر سیاست خارجی دولت‌ها است. این گروه بر ریشه‌های داخلی چگونگی شکل‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها می‌پردازد و این عامل (تاکید بر قواعد و هنجارهای داخلی) در تبیین سیاست‌های خارجی دولت‌ها بسیار موثر است. بنابراین اهمیت نظریه سازه‌انگاری در سیاست خارجی این است که از یکسو، کنشگران یا دولت‌ها تصمیم‌گیرندگان اصلی سیاست خارجی بوده و از سوی دیگر، سیاست خارجی توسط تصمیم‌گیرندگان ساخته و پرداخته می‌شود. هویت دولت‌ها چیزی است که در تعامل با سایر دولت‌ها از طریق سیاست خارجی شکل می‌گیرد و این موضوع باعث نزدیکی ارتباط میان هویت و سیاست خارجی دولت‌ها می‌شود.
در مجموع، برای تبیین و تحلیل سیاست خارجی علاوه بر عوامل مادی (قدرت)، معنوی (هویت، گفتمان، قواعد و هنجارها)، باید به برداشت تصمیم گیرندگان فردی و روان‌شناختی، دولت و ساختار نظام بین‌الملل توجه کرد. تبیین سیاست خارجی چین را بعد از سال ۱۹۷۸ به‌ویژه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ می‌توان در چارچوب نظریه سازه‌انگاری به‌کار بست. این نظریه با تاکید بر هویت‌ها، گفتمان‌ها، قواعد و هنجارهای دولت از طریق تغییر در رویکردها، ایدئولوژی و انگاره‌ها در سیاست خارجی چین بعد از سال ۱۹۷۸ در قالب تعریف جدید از خود به‌عنوان یک کشور تعامل‌جو و دوست با نظام بین‌الملل، تغییر طرز کنشگری خود در روابط با سایر کشورها، تاکید بر گسترش روابط با دولت‌ها به‌جای گروه‌ها، کمرنگ‌شدن نقش ایدئولوژی در روابط با کشورها، تعریف جدید از کشورهای سرمایه‌داری و به‌ویژه ایالات‌متحده به‌عنوان کشور دوست و کمک‌کننده در توسعه اقتصادی و نوسازی این کشور به‌جای متخاصم به‌کار بست.
لیبرالیسم
لیبرالیسم کلاسیک برخلاف واقع‌گرایان کلاسیک، معتقد به سرشت خوب انسان‌ها و وجود تعامل و همکاری میان دولت‌ها است. این نظریه معتقد است که همچنان که در داخل کشورها نظم حاکم بوده، می‌توان با ایجاد نظم در نظام بین‌المللی صلح را برقرار کرد به‌علاوه با گسترش بازار آزاد و وابستگی متقابل میان دولت‌ها می‌توان جنگ میان کشورها را کاهش داد. از دید وولف هر‌چند تجارت جهانی فی‌نفسه باعث صلح نمی‌شود، در شرایط وابستگی متقابل ناشی از تجارت فزاینده، هزینه جنگ افزایش می‌یابد و این موضوع باعث اجتناب از جنگ می‌شود. یکی از موضوعات محوری نظریه لیبرالیسم، موضوع نقش بازیگران در صحنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست خارجی است. لیبرالیسم ضمن پذیرش دولت به‌عنوان بازیگر اصلی نظام بین‌الملل، بر سایر بازیگران از جمله گروه‌ها، افراد، شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های غیردولتی در تصمیمات سیاست خارجی تاکید می‌کند و معتقد است که با افزایش بازیگران، حوزه اقتدار دولت‌ها کاهش یافته و نظام بین‌الملل به‌سوی جامعه مدنی پیشرفته و با رد ثابت بودن منافع دولت‌ها، آن را به چانه‌زنی و مذاکره دولت‌ها با یکدیگر منوط می‌داند. علاوه بر نقش سازمان‌های غیردولتی، نقش نهادهای بین‌المللی در تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. بنابراین لیبرال‌ها معتقدند که تصمیم‌گیری در سیاست خارجی تنها به محیط درونی دولت‌ها محدود نبوده، محیط بیرونی نیز در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشورها موثر هستند.
نظریه نولیبرالیسم بر آزادسازی اقتصادی، کاهش موانع تجاری و جریان سرمایه و گسترش تجارت آزاد، بازار باز، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کاهش اندازه بخش دولتی و همزمان افزایش نقش بخش خصوصی، اصلاح امور مالی و مهار تورم تاکید دارد. تبیین سیاست خارجی چین بعد از ۱۹۷۸ به‌ویژه با اتخاذ اصلاحات اقتصادی، سیاست درهای باز، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای ساحلی جنوب این کشور، فراهم کردن زمینه برای جذب منابع خارجی به‌ویژه جریان FDI و حضور شرکت‌های چندملیتی، حضور فعال در نهادهای مالی و تجاری دنیا به‌ویژه الحاق به WTO در سال ۲۰۰۱ و... می‌تواند در چارچوب این نظریه تبیین و تحلیل شود. با وجود توسعه اقتصادی به‌عنوان محور برنامه‌های راهبردی این کشور، باید در نظر گرفت که این کشور از طریق توسعه اقتصادی به‌دنبال تاثیرگذاری در معادلات بین‌المللی است که در نظریه واقع‌گرایی به آن خواهیم پرداخت.
واقع‌گرایی
واقع‌گرایی به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه روابط بین‌الملل به دلیل نزدیکی مفروضات این نظریه با واقعیات سیاست بین‌الملل همواره مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی بوده است. مفروضات اصلی این نظریه با تاکید بر منافع ملی به‌عنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها، دولت‌ها به‌عنوان تنها بازیگر اصلی در نظام بین‌الملل، سرشت قدرت‌طلبی بشر، نقش تعیین‌کنندگی قدرت دولت‌ها در برقراری روابط و اتخاذ تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، ابزار بودن سیاست خارجی در جهت تحقق منافع ملی و افزایش قدرت ملی کشورها، محاسبه منافع بر اساس قدرت، عدم‌نقش اخلاق و هنجارهای بین‌المللی در روابط بین‌الملل، آنارشیک‌بودن نظام بین‌الملل و بقا به‌عنوان هدف نهایی دولت‌ها استوار است. اصلاحات اقتصادی چین به‌عنوان مهم‌ترین تغییر در ربع آخر قرن بیستم جهان و همچنین به‌عنوان انقلاب دوم چین در چهار مرحله انجام گرفت. در مرحله نخست (۱۹۸۴-۱۹۷۸) که زمینه‌ساز نوسازی اقتصاد چین بود، اصلاح مالکیت و اختصاص زمین به بخش خصوصی، تغییر فعالیت اشتراکی به خانوادگی، افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ دولتی و کاهش تدریجی حمایت دولت از این های بزرگ، ارائه تسهیلات و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در این کشور و دیگر مشوق‌ها از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی و توجه به روستاها شروع شد. در مرحله دوم اصلاحات (۱۹۸۸-۱۹۸۴) که بیشتر در بخش مالی و صنایع بود با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری ایجاد شد. به‌علاوه، مالیات بر بنگاه‌ها و تنظیم نظام دستمزد، تشویق بخش خصوصی برای اخذ وام جهت انجام پروژه‌های ملی و غیره انجام گرفت. مرحله سوم (۱۹۹۱-۱۹۸۸) با هدف مستحکم‌سازی اصلاحات قبل بود و همچنین در راستای بهبود اقتصاد و افزایش تورم، اقداماتی درباره تثبیت قیمت‌ها اتخاذ شد. مرحله چهارم
(۱۹۹۴-۱۹۹۲) در مسیر خارج کردن چین از اصلاحات بخشی و ایجاد اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار آزاد بود. در این خصوص اصلاحاتی در نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی، نظام سرمایه‌گذاری و نظام تجاری انجام گرفت.
کلید موفقیت اصلاحات اقتصادی، بازسازی عرضه که به تبع تغییرات ساختاری تقاضا ضروری می‌نمود، با تغییرات چشمگیر قیمت‌های نسبی در راستای منافع بخش‌های غیرانحصاری اقتصاد همراه شد. در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ با آغاز اصلاحات روستایی، قیمت محصولات کشاورزی در قیاس با محصولات صنعتی ۳۸ درصد افزایش یافت و در همین دوره قیمت کالاهای مصرفی در قیاس با دیگر کالاها در حدود ۱۱ درصد افزایش یافت. بنیان اصلاحات در حیطه تقاضا افزایش اساسی سهم درآمد ملی بود. در این دوره سهمGNP اختصاص‌یافته به مصرف خصوصی از ۵۲ به ۵۸ درصد رسید. یعنی مصرف ۲۰ درصد افزایش یافت و مصارف بخش دولتی از ۱۴ به ۱۱ درصد کاهش یافت. موفقیت اصلاحات مستلزم ادغام اقتصاد چین در نظام اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و فناوری از خارج و برقراری پیوندهای مناسب با جامعه جهانی و دسترسی به علوم و تکنولوژی پیشرفته، سرمایه خارجی، دانش روز و مدیریت جدید بود.
سیاست خارجی عملگرایانه دنگ نقش کلیدی در رفع موانع و جذب منافع اقتصادی چین داشت. در این راستا، رفع موانع توسعه اقتصادی از طریق انجام اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های درهای باز، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار و با جذب منافع توسعه اقتصادی چین از طریق اتصال با کانون‌های قدرت و ثروت و بازتعریف روابط با نهادهای مالی و تجاری بین‌المللی دنبال شد.
اصلاحات اقتصادی از یک طرف موجب تجدید ساختار در اقتصاد داخلی شد. در این راستا، حقوق مالکیت فکری، نظام قیمتگذاری، ایجاد بازارهای رقابتی، نظام بازار کار و دستمزد، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالی و تجاری با الگوگیری از کشورهای غربی تدوین و به اجرا درآمد. از طرف دیگر، با کاهش تنش‌ها با همسایگان موجب تمرکز لازم برای توسعه اقتصادی این کشور شد.به علاوه، اصلاحات اقتصادی موجب افزایش نرخ GDP و درآمد سرانه این کشور شد.
امروزه ۳۳ سال از شروع اصلاحات اقتصادی دنگ به عنوان انقلاب دوم چین می‌گذرد. این کشور با تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایدئولوژیکی خود به عملگرایی توانست از یک اقتصاد بسته با چند صد میلیون فقیر به دومین اقتصاد بزرگ جهان و موتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شود. چین بعد از ۱۹۷۸ با پذیرش نظام موجود بین‌الملل، در حال ایفای نقش و حتی تغییر قواعد بازی برآمده است. به علاوه اینکه، امروزه نمی‌توان راجع به تجارت جهانی بدون ذکر نام این کشور سخن گفت. چین با اتخاذ سیاست خارجی عملگرایانه در اواخر دهه ۱۹۷۰ از یکسو، موجب تغییر نگرش خود به جهان و از سوی دیگر، موجب تغییر نگرش جهان به خود شد. در این راستا، ضمن تعامل با قدرت‌های بزرگ، به گسترش و تقویت روابط خود با کشورهای در حال توسعه اقدام کرد.
درآمد سرانه این کشور در ۱۹۹۱ به چهار برابر شروع اصلاحات اقتصادی و در ۲۰۱۰ به رقم ۴هزار دلار رسید.مبادلات تجاری چین با ایالات متحده در پایان دهه ۱۹۷۰ در حداقل خود بود، ولی امروزه مصرف‌کنندگان این کشور نمی‌توانند بدون کالاهای «ساخت چین» زندگی کنند .
رشد سالانه چین در قبل از ۱۹۷۸ به میزان کمتر از ۶ درصد بود، این میزان بعد از اواخر دهه ۱۹۷۰ به میانگین ۹ درصد رسید و در سال‌های اخیر به ۱۳ درصد افزایش یافت و این کشور با انجام اصلاحات اقتصادی خود در اواخر دهه ۱۹۷۰ تا به امروز به رشد اقتصادی دو برابری دست یافته است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۰ به میزان ۴/ ۱۰ درصد و در حالی که تجارت خارجی این کشور در سال ۱۹۷۸ در حدود ۲۰ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۰۴ با ۵۶ برابر افزایش به میزان ۲/ ۱ تریلیون دلار و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۸/ ۲ تریلیون دلار رسید. درباره FDI از ۵۶ میلیون دلار در سال ۱۹۷۸ به ۵۷ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ و به ۱۰۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید. پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی چین حکایت از پشت سر گذاشتن اقتصاد ایالات متحده در ۲۰ سال آینده دارد.
رده‌بندی چین در حجم صادرات جهان در ۱۹۷۸ در جایگاه سی و دوم بود و در ۱۹۸۹ به رتبه سیزدهم ارتقا پیدا کرد و نرخ رشد سالانه تجارت این کشور بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ در حدود ۱۵ درصد افزایش یافت و سه برابر بیشتر از کل تجارت جهانی بود. نرخ سرمایه‌گذاری بهGDP از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ از ۳۵ به ۴۳ درصد افزایش یافت. نرخ صادرات بهGDP در این دوره از ۲۳ به ۳۷ درصد افزایش یافت. سهم خالص صادرات از GDP از ۴/ ۲ به ۵/ ۷ درصد افزایش یافت و مازاد حساب‌های جاری در سال ۲۰۰۷ که ۱۲ درصد از GDP را شامل می‌شد، به رقم ۳۷۸ میلیارد دلار رسید و امروزه این کشور با ۷۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی لقب «بانک آمریکا» را به خود اختصاص داده است.
در مجموع، چین با تغییر در نگرش خود به سیاست خارجی و اتخاذ اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز موجب جذب جریانFDI به سمت چین شد و با رشد اقتصادی بالا و بلندمدت خود توانست به دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شود و پیش‌بینی می‌شود GDP چین در سال ۲۰۵۰ در حدود ۷۰هزار میلیارد دلار برسد. در حالی که این رقم برای ایالات متحده در جایگاه دوم در حدود ۳۸هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود و این ارتقای جایگاه اقتصادی، ضمن معرفی خود به عنوان یک مدل و الگوی توسعه اقتصادی موفق به جهان، حاصل تغییر نگرش در سیاست خارجی این کشور است.
از مقاله‌ای به قلم رضا براتی و محمد علی شیرخانی از دانشگاه تهران
