عرضه آبشاری سهامداران عمده
در سال‌های قبل از ۹۸ و در دوره اقبال عمومی به بورس و همچنین روانه‌شدن سیل نقدینگی اشخاص حقیقی به سمت بازار سرمایه، عملا کنترل بازار در دست شرکت‌های حقوقی دولتی و خصوصی بازار قرار گرفت. این در حالی است که با هجوم سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ تا حدودی نقش حقوقی‌ها و سهامداران عمده کمرنگ‌تر از گذشته شد. البته چنانچه بی‌طرفانه و پس از بازبینی اتفاقات پیش‌آمده در سال ۹۹ به قضاوت بپردازیم و همچنین صعود و سقوط بی‌سابقه شاخص کل بورس را به‌دقت بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که گویی بازارگردانان اصلی نمایش بازار سرمایه ایران، همچنان حقوقی‌ها هستند. به عبارت دقیق‌تر، این گروه از سرمایه‌گذاران در پشت پرده در حال کنترل روند بازار سرمایه به نفع دولت و البته خودشان هستند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت‌های حقوقی دولتی و خصوصی، به‌عنوان سهامداران اصلی بازار، از عرضه سهام به خریداران حقیقی خواهان سهم خودداری کردند و همین امر باعث افزایش بی‌سابقه ورود مردم به بازار و در نهایت عدم عرضه سهام شد، به‌طوری‌که قیمت‌های سهام به صورت حبابی و چندین برابر ارزش ذاتی و بنیادی شرکت‌ها رشد کرد. بر این اساس، گزارش‌های نمایندگان مجلس از تحقیق و تفحص بازار سرمایه حکایت از آن دارد که عرضه هماهنگ‌شده و آبشاری حقوقی‌ها در نیمه مردادماه سال ۹۹ برای تامین کسری بودجه دولت صورت گرفته است. همچنین عوامل دیگری، از جمله آزادسازی فروش سهام عدالت و چالش‌های بین وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت در عرضه صندوق پالایشی مزید بر علت شد. مجموع تمامی این موارد، ریزش بی‌سابقه و ادامه‌دار شاخص کل بورس و سقوط نماگر اصلی بازار به محدوده یک میلیون واحدی را به دنبال داشت.
در این راستا باید توضیح داد که در طول ریزش و قفل شدن سهم‌ها در صف فروش، ابتدا شرکت‌های حقوقی با نقدینگی‌های محدود خود شروع به حمایت از بازار کردند، ولی سیل نقدینگی اشخاص حقیقی تازه‌وارد و وحشت‌زده که خواستار خروج پولشان از بازار بودند، فرصت جمع‌کردن این صفوف فروش را محدود کرد. در نهایت با ته‌کشیدن نقدینگی حقوقی‌ها، این حمایت‌ها عملا به نتیجه‌ای نرسید. در نتیجه، شاهد تدوام افت قیمت سهام و در نهایت، کاهش ادامه‌دار شاخص کل بورس بودیم.
به این ترتیب، بازار سهام قریب به یک سال در خواب زمستانی فرورفت، به‌طوری‌که ارزش معاملات بورس به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید و تقریبا کل بازار سهام در صف‌های فروش ممتد و بی‌سابقه‌ای قفل شد. حال پس از گذشت حدود هشت ماه و نزدیک شدن شاخص کل به سطح عددی یک‌میلیون واحد، شرکت‌های حقوقی با حمایت ارگان‌های صاحب قدرت، شروع به خرید سهام ارزنده شرکت‌های بورسی و کف‌سازی بازار کردند. در واقع امر، این نقطه شروعی برای رشد بازار سهام و بازگشت اعتماد شکننده حقیقی‌ها به بازار شد. در همین راستا با شکل‌گیری روند صعودی که در نتیجه تلاش همه ارکان بازار و مشخص‌شدن دولت جدید رخ داد، بازار به رشد خود ادامه داد و به سطوح مقاومتی یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد رسید. تداوم این روند سبب شد تا شاهد شکست محدوده مقاومتی مزبور و حتی عبور شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد در روزهای گذشته باشیم. در این راستا باید تاکید کرد، با توجه به اینکه بازار سهام ایران یک بازار یک‌طرفه است و در آن امکان اخذ موقعیت فروش وجود ندارد، بالاخره اشخاص پس از رسیدن سهام به اهداف قیمتی خود برای شناسایی سود، مجبور به فروش سهام تحت مالکیتشان هستند. در این میان، شرکت‌های حقوقی نیز به‌عنوان قسمتی از این فرآیند ناچار به شناسایی سود خواهند بود.
در نهایت، باید عنوان کرد که با مشاهده اتفاقات سال گذشته و کم‌شدن اقبال و اعتماد عمومی به بازار سرمایه، امید است شرکت‌های حقوقی از اتفاقات گذشته درس عبرت بگیرند و با فروش آبشاری و عرضه‌های سنگین باعث سلب اعتماد بیش از پیش مردم و ریزش دوباره بازار سرمایه نشوند. به عبارت دقیق‌تر، رشد پایدار این بازار نیاز به همدلی همه ارکان و ارگان‌ها برای صیانت و حمایت از سرمایه‌های مادی و معنوی مردم و افراد حقیقی با سرمایه‌های خرد دارد. امید است که در روزهای آینده با توجه به رسیدن شاخص کل بورس به محدوده حساس مقاومت تکنیکالی، شاهد رفتار منطقی و به دور از هیجانات سهامداران حقیقی و به‌خصوص حقوقی‌ها در بازار باشیم.
