سیاست‌های معدنی در دولت جدید

فعالان معدنی انتظار داشتند که نمایان‌شدن هرچه بیشتر قابلیت‌های این بخش به ارتقای جایگاه آن میان سیاستگذاران منجر شود، اما چنین نشد و همچنان عدم توجه کافی به بخش معدن یکی از گلایه‌های اصلی فعالان این حوزه است و انتظار می‌رود دولت سیزدهم و وزیر و مدیران جدید صمت، رویکرد متفاوتی در این باره اتخاذ کنند. درس گرفتن از تجربه‌های پیشین و عدم تکرار سیاست‌های نادرست در تصمیم‌گیری برای این بخش، خواسته دیگر فعالان معدنی کشور است؛ ظرف سال‌های اخیر، بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های جدی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌های صادراتی، صدور دستورالعمل‌های متعدد و متناقض و... روبه‌رو بوده که باعث تضعیف توسعه بخش معدن شده است. انتظار می‌رود که وزیر جدید صمت ضمن افزایش تعامل با فعالان اقتصادی و تولیدی و استفاده از مشورت کارشناسان تخصصی در این حوزه، از اخذ هرگونه سیاستی که به تکرار چالش‌های قبلی بینجامد، پرهیز کند. البته نباید از این موضوع غافل شد که تنها بخشی از چالش‌های این حوزه در اختیار وزیر صمت بوده و شاید بخش قابل توجهی از این چالش‌ها ناشی از ایرادات ساختاری در سایر حوزه‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کشور است که این چالش‌ها با تغییر رویکرد وزیر صمت قابل تغییر نخواهد بود.