راه دشوار پیش رو
اما بودجه افغانستان، پنج برابر این رقم است. تولید ناخالص داخلی این کشور که تخمین زده می‌شود ۲۲ میلیارد دلار است، نسبت به سال ۲۰۰۱ یعنی سال سرنگونی حکومت طالبان، سه برابر شده و وضعیت اقتصاد نیز برای سال‌های متمادی تحت تاثیر کمک‌های خارجی، خوب بوده است. بنا به تخمین بانک جهانی، ۷۵ درصد بودجه افغانستان از محل کمک‌های مالی بین‌المللی، به‌ویژه از سوی آمریکا تامین می‌شود. در سال‌های اخیر، اقتصاد افغانستان به دست گروهی از تکنوکرات‌ها که بسیاری از آنها در غرب تحصیل کرده‌اند، مدیریت شده است و با وجود وعده عفو عمومی طالبان برای تمام کسانی که برای دولت سرنگون‌شده کار کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود، تعداد بسیار کمی از آنها در کشور باقی بمانند. به‌این ترتیب، فوری‌ترین چالش طالبان برای اداره امور کشور، کمبود نیروی متخصص در وزارتخانه‌ها و ادارات است. در واقع، طالبان برای پیدا کردن وزرا و مدیرانی که مورد اعتماد ارائه‌کنندگان کمک‌های مالی باشند، با مشکل جدی مواجه هستند. در حال حاضر، حامیان مالی خارجی و سرمایه‌گذاران، تمایلی به اعتماد به طالبان ندارند. دولت آمریکا ۵/ ۹میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را مسدود و از انتقال پول به این کشور جلوگیری کرده است. از سوی دیگر، دولت‌های اروپایی، اعطای کمک‌های توسعه‌ای را متوقف کرده‌اند و صندوق بین‌المللی پول دسترسی به حق برداشت ویژه منابع مالی را قطع کرده است. دولت‌های غربی، آژانس‌های بین‌المللی و اهداکنندگان کمک مالی برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی، شرط‌های بسیار سختی تعیین خواهند کرد. طالبان تنها در صورتی به کمک‌های مالی دسترسی خواهد داشت که بسیاری از آزادی‌ها به‌ویژه برای زنان را تضمین و از قدرت گرفتن مجدد گروه‌های تروریستی، نظیر القاعده جلوگیری کند. سرمایه‌گذاران خارجی از الگوی دولت‌های خود پیروی کرده و تحریم‌های اقتصادی را رعایت می‌کنند. آنها همچنین از افکار عمومی تاثیر می‌پذیرند. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی درباره واکنش‌های داخلی به همکاری آنها، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، با طالبان حساس هستند.
اما آیا شرکت‌های غیرغربی با هیچ محدودیتی برای همکاری با طالبان مواجه نخواهند بود؟ برخی کارشناسان به احتمال تمایل چین و روسیه برای پر کردن خلأ حاصل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره کرده‌اند؛ به‌ویژه تصور می‌شود که چین به ذخایر عظیم معدنی افغانستان چشم طمع دارد؛ ذخایری که طبق برخی تخمین‌ها بین هزار تا ۳ هزار میلیارد دلار ارزش دارد. مسکو و پکن هر دو نگرانی‌های امنیتی متعددی درباره افغانستان دارند که آنها را تشویق می‌کند با حکومت تحت کنترل طالبان در کابل از نزدیک تعامل داشته باشند، اما سرمایه‌گذاری جدی، موضوعی کاملا متفاوت است.
شرکت‌ها و بانک‌های چینی، کمتر از همتاهای غربی خود ریسک‌گریز هستند، اما در تعامل با اقتصادهای بی‌ثبات بسیار با احتیاط رفتار می‌کنند. تجربه ونزوئلا به آنها آموخته که بی‌محابا با چنین اقتصادهایی همکاری نکنند. چین در سال‌های اخیر نسبت به سرمایه‌گذاری در افغانستان بارها ابراز تمایل کرده است، اما تاکنون پول زیادی به این کشور نیاورده است. بزرگ‌ترین پروژه چین در افغانستان یعنی پروژه ۸/ ۲ میلیارد دلاری معدن مس که از سوی انجمن مواد معدنی چین در نزدیکی کابل تامین مالی شده، مدت‌های طولانی است که متوقف است. واقعیت این است که برای بهره‌برداری از ثروت معدنی افغانستان به زیرساخت‌های عظیم نیاز است. برای مثال، افغانستان از لحاظ شبکه حمل‌ونقل به‌شدت با محدودیت مواجه است. استخراج معادن و انتقال به چین به سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد و سرمایه‌گذاران چینی می‌توانند در کشورهای دیگر که امن‌تر هستند، این پول را سرمایه‌گذاری کنند. نکته دیگر این است که طالبان برای جذب سرمایه‌گذاران چینی باید با دیگر کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در آفریقا رقابت کنند. روسیه در اعطای کمک مالی در حوزه توسعه دست‌ودل‌باز نیست و از این لحاظ نسبت به دیگر کشورها بسیار عقب‌تر است.
