در حسرت عزمی که نیست!
امید می‌رفت که با تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرایی کردن آنها، تحول قابل‌قبولی در نحوه حکمرانی اقتصادی و تقسیم‌کار ملی به نفع ارتقای کارآیی استفاده از منابع و سرمایه‌های محدود کشور صورت گیرد. امید می‌رفت که با تصویب این قانون، کشور دارای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌ها شود که نتیجه آن در همه ابعاد، بهبود حکمرانی باشد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نتیجه تجربه موفقیت‌ها و شکست‌هایی بوده است که حدود دو دهه قبل از آن، مجموعه‌ای از مبانی فکری و نظری را در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی و تقسیم کار ملی برای نهادهای حکمرانی پدید آورد. هم‌اکنون بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ این سیاست‌ها، به‌طور قاطع می‌توان نتیجه گرفت که کماکان، عزم همگانی و تفاهم کامل و مناسبی میان نیروهای اصلی حکمرانی برای اصلاح نظام تقسیم کار ملی و ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی واقعی و توسعه سرمایه‌گذاری و در نتیجه، توسعه کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی به وجود نیامده است.
مجموعه مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی کردن آن بی‌نقص نیست. این سیاست‌ها در زمان مطرح‌شدن، مجموعه‌ای درخور توجه بودند، ولی از زمان تصویب تاکنون به دلایل مختلف و به‌واسطه اصلاحات اعمال‌شده بر آن و اقدامات اجرایی انجام‌شده در خصوص آن، از کیفیت آنها به‌شدت کاسته شده است. در این یادداشت تلاش نمی‌شود، اقداماتی که برای خصوصی‌سازی شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه انجام شد، مورد تایید قرار گیرد و به‌طور کامل بی‌نقص تلقی شود، اما آنچه در مورد این شرکت و بازگرداندن نهایی آن به دولت رخ داد، نشان‌دهنده هرج‌ومرج، تداخل، تضاد، ندانم‌کاری و فقدان باور قابل قبول و کامل در زمینه اداره اقتصاد کشور است. چنین موضوعاتی برای دیگر پروژه‌های خصوصی نیز رخ داده است.
شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه در سال ۱۳۵۴ و در سطح دانش فنی آن زمان و به صورت یک مجموعه کشت‌وصنعت مدرن تاسیس شد. پس از حدود سه سال، مدیریت این شرکت به دلیل تاثیرات ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تغییرات اساسی کرد و محیط اقتصاد کلان، شیوه‌های مدیریت بر شرکت (به‌طور عمده غیرحرفه‌ای، دولتی و غیرکاسبکارانه) را از ویژگی یک بنگاه اقتصادی تغییر داد. ساده‌ترین فراروندی که در ادامه فعالیت پس از سال‌های انقلاب برای شرکت طی شده است، ارتقانیافتن دانش فنی تولید و مدیریت شرکت و عقب‌ماندن از روش‌های نوین فنی بوده است.
اعمال مدیریت دولتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و محدودیت‌هایی که سهامداری سازمان مزبور به‌طور طبیعی بر آن تحمیل کرده، به‌طور کامل پویایی شرکت را از بین برده است. تغییرات مدیریت و حکمرانی معیوب اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار طی دهه‌های ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و بالاخره ۱۳۹۰ برای شرکت رمقی باقی نگذاشته و شرکت پس از تجربه ۴۰ سال فعالیت که تردیدی در نا‌کارآیی مدیریتی و سهامداری آن وجود ندارد، در فرآیند واگذاری قرار گرفته است. هنگامی که شرکت دارای بدهی عمده به سازمان تامین اجتماعی است، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که با معضلات مدیریتی راهبردی روبه‌روست.
شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه در چارچوب قوانین و مقررات مصوب قانون‌گذار و ضوابط مصوب دولت به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده است. نحوه انتخاب خریدار، شیوه قیمت‌گذاری، نحوه تادیه ثمن معامله، چگونگی نظارت بر عملکرد خریدار شرکت و... مطابق با ضوابط بوده و نهاد متولی واگذاری (سازمان خصوصی‌سازی) صرفا مجری برنامه‌های واگذاری بوده است.
هدف اصلی خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار و فرآیندهای تولید است و سرمایه‌گذار حق دارد، در حوزه‌های مختلف تولید، منابع انسانی، ساختار مالی و دارایی‌ها و دانش فنی اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد، در غیر این صورت واگذاری چه مفهومی داشته است؟ بی‌ثباتی‌های ناشی از متغیرهای محیطی اقتصاد کلان، همه کسب‌وکارها و از جمله شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه را در سال‌های پس از واگذاری تحت تاثیر منفی قرار داده است و مهم‌تر از همه، غلبه اهداف و جهت‌گیری‌های غیراقتصادی بر حکمرانی اقتصادی کشور که باعث واردات محصول مشابه به بازار شده، اندک توان باقی‌مانده شرکت را نیز از بین برده است.
فناوری قدیمی و به‌روزنشده فرآیندهای تولید و مدیریت، تراکم بالای نیروی انسانی و هرج‌ومرج ناشی از دخالت نهادهای سیاسی منطقه‌ای در مدیریت شرکت، بر ناتوانی مالی و اقتصادی شرکت افزوده و به ایجاد بحران در شرکت و منطقه جغرافیایی آن دامن زده است. در نهایت، دخالت نهادهای قضایی، سیاسی و امنیتی برای حل مشکل ضربه‌ای اساسی و مهلک به اعتماد و امید اندک بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد وارد کرد. این امکان وجود داشت که مشکلات ایجادشده در چارچوب ضوابط مدون برنامه خصوصی‌سازی و بدون دخالت نهادهای غیرمرتبط حل شود.
این نوشته درصدد حمایت از خریدار شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه نیست، بلکه این اقدام صورت‌گرفته نشان می‌دهد که فعلا هیچ امیدی به اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور و نحوه تقسیم کار ملی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی نیست.
کماکان تفاهم لازم میان نهادهای موثر حکمرانی اقتصادی کشور برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به‌طور واقعی ایجاد نشده است و به‌طور قطع و یقین واگذاری‌هایی که در آینده و با این جهت‌گیری‌ها انجام می‌شود، در راستای خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار نخواهد بود و تنها برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه یا تامین مالی دیگر برنامه‌های دولتی خواهد بود.
