مسیر معکوس واگذاری‌ها
طرح و قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی که چندین ماه در مجلس و دولت وقت و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، به جایی نرسید و قانون خصوصی‌سازی و اندیشه واگذاری قدرت اقتصادی از نهاد دولت به نهادهای مدنی و بخش خصوصی را هم می‌توان یکی از قانون‌ها و خواسته‌های مدرن دانست که به‌سختی قانون شدند و به‌سادگی به بیراهه کشیده شدند.
چرا چنین وضعیتی را شاهد بوده و هستیم؟ با توجه به موضوع اصلی این نوشته که گیرکردن کاروان خصوصی‌سازی در نیمه راه و به بیراهه رفتن آن است، حرف آخر را اینجا می‌آورم و پس از آن نکاتی را یادآور می‌شوم. خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد؛ چون مدیران و ذینفعان در شرایط فعلی سر سوزنی باور ندارند که هیچ نوع قدرتی به اندازه یک‌گرم از دولت جدا شده و به نهادهای مدنی داده شود. جریان غالب بر نظام اقتصادی ایران، هدف‌های بلندپروازانه‌ای برای خود طراحی کرده است که برای رسیدن به آن به ذره‌ذره قدرت اقتصادی موجود نیاز دارد و امکان ندارد بخشی از این قدرت‌ها را به نهادهای غیرحکومتی بدهد. نیک می‌دانیم که قدرت اقتصادی توانایی دارد به‌سرعت به دیگر قدرت‌ها، مثل قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و قدرت فرهنگی تبدیل شود، به همین دلیل قدرت اقتصادی از راه خصوصی‌سازی مالکیت و مدیریت بر دارایی‌های ایران تقسیم نمی‌شود.
دقت در کارنامه خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰ که شادروان حسن حبیبی، زنگ آن را به صدا درآورد تا امروز نشان می‌دهد که جریان سیاسی غالب بر سپهر سیاست ایران در هر دوره، در برابر هر اقدام برای خصوصی‌سازی، عمل ضد آن را اجرا کرده است. در دهه ۱۳۷۰ و تا پیش از شروع به کار دولت اصلاحات، مجلس چهارم با تصویب طرحی، هر چند با نیت‌های خیر، خصوصی‌سازی وقت را به کانالی انداخت که عمدتا برخی از ذینفعان آن جریان سیاسی، از طرح بهره بردند. قانون فروش یا واگذاری سهام کارخانه‌ها به ایثارگران در مجلس وقت، پاتکی بود که زده شد و جریان خصوصی‌سازی را به بیراهه کشاند. پس از این رخداد شگفت‌انگیز بود که دولت اصلاحات، خصوصی‌سازی را تقریبا به محاق برد و از هراس اینکه کار بدتر نشود، فروش سهام شرکت‌ها را به حداقل رساند.
دولت احمدی‌نژاد هم دربرابر موج نیرومندی که برای خصوصی‌سازی هدایت می‌شد، نتوانست ایستادگی کند. اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم در عمل با دو انحراف بزرگ روبه‌رو شد و بار دیگر خصوصی‌سازی واقعی به بیراهه کشیده شد. چاه اول را احمدی‌نژاد حفرکرد و خواست ۴۰درصد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی تحت عنوان «سهام عدالت» را به محرومان و سپس به عموم مردم واگذار کند. چاه دوم نیز در قانون اجرای این اصل حفر شد و فروش سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی آزاد اعلام شد. به این ترتیب بوده و هست که بازیگران پنهان بزرگی در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته وکار را به انحراف کشاندند. دولت حسن روحانی در شروع کار و سپس در ادامه کارش در دولت دوازدهم، به منابع مالی نیاز داشت و فروش سهام شرکت‌های دولتی یکی از منابع درآمدی برای دولت بود. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگی بودند که زیان‌ده بودند و دولت می‌خواست از شر آنها راحت شود و به این ترتیب، شرکت‌هایی خارج از روال عمومی‌سازی به متقاضیان بخش خصوصی داده شد. هپکو، آذرآب و کشت‌وصنعت مغان و نیشکر هفت‌تپه از جمله این شرکت‌ها بودند. اما در عمل دیدیم که به شکل‌های گوناگون در دو سال سپری‌شده، این شرکت‌ها را از مالکان خصوصی ستانده و دوباره به زیر چتر دولت کشانده‌اند. چرا چنین می‌کنند؟
به همان دلیلی که در شروع این نوشته تاکید کردم؛ دولت در ایران نمی‌خواهد هیچ یک از انواع قدرت از نفوذش خارج شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. با توجه به تحولات اخیر دولت به نظر می‌رسد جریان خصوصی‌سازی در وضعیت ویژه‌ای قرار گیرد، به این معنی که شرکت‌های دولتی نان و آب‌دار فروخته خواهد شد و شرکت‌های دولتی زیان‌ده در دست دولت باقی می‌مانند. چرا چنین می‌شود؟ فلسفه خصوصی‌سازی آن‌گونه که در انگلستان زاده شد و رشد کرد و سپس به آمریکا رفت و از این دو کشور به دیگر نقاط جهان رسید، این بود که قدرت از نهاد دولت به نهادهای مدنی تفویض شود و توازن قدرت فراهم شود.
مارگارت تاچر به چشم می‌دید که نهاد دولت با انحصارهایی که در هر بخش ایجاد کرده است، منابع کشور را با ناکارآمدی هدر می‌دهد و آزادی انتخاب شهروندان را سلب کرده است. بنابراین تصمیم گرفت، ریل‌گذاری تازه با راهبرد توزیع قدرت بین نهادهای مدنی و نهاد دولت را در دستور کار قرار دهد.
در ایران، این اندیشه وجود ندارد و متاسفانه گروه‌های روشنفکر و نیز گروهی از اقتصاددانان در بیراهه‌سازی برای خصوصی‌سازی فعال بوده و هستند و به این ترتیب نباید امیدوار بود. خصوصی‌سازی در ایران تبدیل به کمدی- تراژدی شده است و ادامه دارد.
