رونق زودگذر با دولت ولخرج
در سال جاری میلادی، نرخ رشد اقتصادی بالا بوده؛ زیرا از یک سو، برنامه ۱۴۰۰میلیارد دلاری پرداخت مستقیم به خانواده‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط از سوی دولت بایدن اجرا شده و از سوی دیگر واکسیناسیون سبب شده است، بازگشایی اقتصاد با سرعت ادامه پیدا کند. در سال جاری میلادی، یعنی دوره ریاست‌جمهوری بایدن، ۳میلیون نفر به تعداد افراد شاغل افزوده شده و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۵/ ۶درصد بوده است. به‌این‌ترتیب عملکرد اقتصادی در این ۶ماه، بهترین عملکرد از سال ۱۹۸۴ است. وضعیت شاخص‌های اقتصادی قاعدتا باید بر محبوبیت حزب حاکم بیفزاید و عرصه را برای حزب جمهوری‌خواه تنگ کند، اما در این تصویر امیدوارکننده یک نقطه سیاه وجود دارد و آن، رشد بالاتر از انتظار نرخ تورم است. این عامل مهم بر سیاست‌های بانک مرکزی و دولت اثر می‌گذارد.
داده‌های منتشرشده مربوط به ماه ژوئن نشان داد که قیمت کالاهای مصرفی در مقیاس سالانه ۴/ ۵درصد رشد کرده است. در همان ماه، یک شاخص دیگر، یعنی مخارج شخصی که از سوی وزارت بازرگانی اعلام شد، چهار درصد افزایش یافت. البته رشد قیمت کالاها بدون در نظر گرفتن موادغذایی و سوخت کمتر بود. با این حال، رقم آن در مقایسه با حالت عادی بسیار بالاتر است. این در حالی است که نرخ هدف بانک مرکزی برای تورم به‌طور متوسط ۲درصد است. درباره آینده، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح است. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند، در ماه‌های آینده همزمان با رفع‌شدن اختلال‌ها در حوزه عرضه و کاهش تاثیر بازگشایی اقتصاد بر مصرف، رشد قیمت‌ها کند خواهد شد و نرخ تورم پایین خواهد آمد. قیمت بسیاری از کالاها در سال جاری میلادی افزایش یافته، اما این رشد صرفا جبران کاهشی است که در دوره اوج بحران همه‌گیری رخ داده بود و از این پس، افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا نخواهد کرد.
با این حال، رشد کنونی قیمت کالاها به یک عامل نوظهور برای آسیب‌پذیری سیاسی دموکرات‌ها و کاخ سفید تبدیل شده و این در حالی است که آنها سعی می‌کنند، قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲، حمایت مردم را از برنامه‌های اقتصادی خود حفظ کنند. غیر از بسته ۱۹۰۰ میلیارد دلاری که ماه مارس به تصویب رسید، بایدن در حال تلاش برای جلب حمایت از برنامه هزار میلیارد دلاری توسعه زیرساخت‌هاست. همچنین یک برنامه حدود ۳۵۰۰میلیارد دلاری برای ارتقای وضعیت مالی خانواده‌ها و... وجود دارد. در این میان، جمهوری‌خواهان احساس می‌کنند، رشد نرخ تورم فرصتی به آنها می‌دهد تا دولت دموکرات را یک دولت ولخرج و بهبود وضعیت اقتصادی را یک اتفاق زودگذر توصیف کنند. استراتژیست‌های حزب جمهوری‌خواه می‌گویند، اعضای این حزب قصد دارند افزایش هزینه‌های زندگی را به پیام اصلی خود در انتخابات آینده برای بی‌کفایت توصیف‌کردن دولت بایدن و دموکرات‌های کنگره تبدیل کنند. یکی از تحلیلگران سیاسی در واشنگتن می‌گوید: «آنچه مشاهده می‌شود، رئیس‌جمهوری است که به دنبال رونق بخشیدن به اقتصاد و مردمی است که برای این رونق آماده‌اند، اما اگر تورم کنونی زودگذر نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این حالت، تورم به یک چالش بزرگ برای حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل می‌شود.» در ماه ژانویه، هنگامی که بایدن در کاخ‌سفید مستقر شد، دموکرات‌ها در هر دو مجلس سنا و نمایندگان در اکثریت بودند. دموکرات‌ها مایل بودند به مردم نشان دهند که برنامه‌های مربوط به هزینه که دولت ارائه کرده است، می‌تواند به خانواده‌ها از هر جهت کمک کند تا وضعیت بهتری داشته باشند. بسیاری از دموکرات‌ها و اقتصاددان‌های چپ‌گرا معتقدند، سیاست مالی در دوره ریاست‌جمهوری اوباما پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به اندازه کافی انبساطی نبود؛ در نتیجه روند بهبود بسیار کند ادامه پیدا کرد و آن برنامه نتوانست به طبقه متوسط جامعه آمریکا کمک کند. برای آنکه امسال آن تجربه تکرار نشود، دموکرات‌ها تلاش کرده‌اند به اقتصادی پررونق دست پیدا کنند که در آن، سطح دستمزدها به میزان چشمگیر بالا برود و اقتصاد هرچه سریع‌تر به اشتغال کامل برسد. برنامه انبساطی بایدن که شامل پرداخت مستقیم پول به مردم، تمدید دوره پرداخت بیمه بیکاری، یارانه برای کودکان و کمک به دولت‌های ایالتی و محلی بود، سبب رشد قابل ملاحظه اقتصاد شده و از فقر کاسته است، اما قانون‌گذاران جمهوری‌خواه معتقدند، این برنامه نتیجه عکس خواهد داشت؛ هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی.
جمهوری‌خواهان برای ترسیم تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی که در دوره بایدن مشاهده خواهد شد، به دوره رکود و تورم بالای دهه ۱۹۷۰ اشاره می‌کنند. مدتی است جمهوری‌خواهان تبلیغاتی را شروع کرده‌اند که دموکرات‌های آسیب‌پذیر در ایالت‌های مختلف را هدف قرار داده است. در واقع، رشد نرخ تورم، ابزار اصلی جمهوری‌خواهان برای مبارزه تبلیغاتی با دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده است. اگرچه انتخابات یادشده ۱۵ ماه دیگر برگزار خواهد شد و عوامل مختلف بر نتیجه آن موثر خواهند بود؛ نبرد سیاسی بر سر برنامه‌های اقتصادی بایدن از جمله اثرات آن بر تورم، نقش عمده‌ای در تصمیم‌گیری رای‌دهندگان، به‌ویژه در ایالت‌های خاص، خواهد داشت. منظور، ایالت‌هایی است که در آنها میزان محبوبیت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تقریبا برابر است و حرکت رای‌دهندگان به سوی هر یک از دو حزب می‌تواند سرنوشت انتخابات را تغییر دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند، درباره تاثیرگذار بودن پیام‌های جمهوری‌خواهان اطمینان وجود ندارد. طبق نظرسنجی‌ها محبوبیت بایدن از ۵/ ۵۵ درصد پس از استقرار در کاخ سفید به ۳/ ۵۱ درصد رسیده، اما همچنان با در نظر گرفتن تمامی شرایط، این رقم قابل قبول است. در چند هفته اخیر، شیوع دلتا سبب شده نگرانی‌ها درباره تورم کمتر شود. این شیوع می‌تواند زمینه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افت قیمت‌ها را در هفته‌ها و ماه‌های آینده فراهم کند. با این حال، بایدن تلاش کرده از نگرانی مردم درباره تورم بکاهد. رشد قیمت کالاها و خدمات نه‌تنها بهانه‌ای برای انتقاد از دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان می‌دهد، بلکه اشتیاق دموکرات‌ها برای حمایت از برنامه‌های اقتصادی کاخ‌سفید را کم می‌کند. یکی از نگرانی‌های اعضای حزب دموکرات این است که تورم سبب شود، هزینه مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط غیر قابل تحمل شود.
آنها همچنین مایلند ترتیبی دهند که دستمزدها حداقل به اندازه نرخ تورم بالا رود تا از کاهش قدرت خرید خانواده‌ها جلوگیری شود. یک نگرانی دیگر دموکرات‌ها این است که در وضعیت کنونی، بانک مرکزی که موثرترین ابزار را برای مهار تورم دارد، یعنی نرخ‌های بهره، وسوسه شود، سریع‌تر از انتظار سیاست‌های حمایتی را محدود کند و در این حالت قبل از آنکه اشتغال کامل در اقتصاد تحقق یابد، احتمالا روند بهبود شرایط کند یا معکوس خواهد شد. دولت بایدن برای سرکوب تورم در صورت لزوم، ابزارهای محدودی در اختیار دارد. دولت از پیش برای رفع اختلال‌ها در زنجیره تامین اقداماتی را شروع کرده است. برخی اقتصاددان‌ها از جمله مارک زندی می‌گویند، برنامه‌های عظیم زیرساختی و حمایت از خانواده‌ها با هدف رونق بلندمدت اقتصاد اجرا خواهد شد و در برخی موارد سبب کاهش فشار قیمت می‌شود. به هر حال، جمهوری‌خواهان در ماه‌های آینده از تمامی بخش‌های برنامه‌های بایدن انتقاد خواهند کرد.
