عبور از سرعت‌گیرهای صادراتی
ارزآوری، کاهش ریسک تولید و تامین سوخت و خوراک پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، ارزش‌آفرینی و اشتغال‌زایی همگی از مواردی هستند که در سایه حکمرانی درست به آنها دست می‌یابیم؛ اگرچه به بررسی دقیق‌تری نیاز دارند.
ذخایر عظیم نفت و گاز موجب شده است تا وزارت نفت درآمدزاترین وزارتخانه کشور تلقی شود که البته ذهنیت نادرستی نیست و حتی در سخت‌ترین روزهای تحریم باز هم زنجیره تولید فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی ارزآورترین صنایع کشور بودند، تا جایی که فضای تنفسی اقتصاد ایران از مسیر ارزآوری را همین زنجیره به خود اختصاص داد. اما ذات ارزآور بودن یک صنعت به معنی موفقیت تمام‌قد آن نیست و معتقدیم فضا برای موفقیت‌های برجسته‌تر و بزرگ‌تر فراهم است.
اگر وزارت نفت را چهار بازوی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز و در نهایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلقی کنیم، در هر کدام از این چهار، مورد، انتظارات و نیازهای بسیاری نهفته است. درباره شرکت ملی نفت ایران، تولید و صادرات حداکثری این کالاها، به‌تنهایی فضایی برای ارزآوری بیشتر و آرامش اقتصادی به همراه خواهد داشت که البته به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و مراودات بین‌المللی نیاز دارد؛ اگرچه بحث گشایش‌های سیاسی در همین راستا قابل بحث است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در میادین گازی (پارس‌جنوبی) برای تامین امن خوراک و سوخت گازی مطلبی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.
به جرات می‌توان گفت، اقتصاد ایران بر دو پایه نفت و گاز بنا شده که همین ساختار به معنی اهمیت بسیار برجسته رویکردهای اتخاذشده از سوی وزیر آینده نفت خواهد بود. اینکه چه آینده‌ای پیش‌روی ثبات اقتصادی و صنعتی در کشور رقم خواهد خورد، به حجم تولید و استفاده از ذخایر نفت و گاز بازمی‌گردد که البته در کنار آن، باید به دیپلماسی اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی نیز توجه کرد. اما اشتغال‌زا‌ترین بخش در بدنه وزارت نفت در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی جای گرفته است. اینکه نزدیک به ۸۰۰هزار نفر نیروی کار در این زنجیره تولید فعال هستند، به معنی اهمیت برجسته آن است؛ بنابراین باید به صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک صنعت استراتژیک پرداخت.
مدتی است که بحث درباره پتروپالایشگاه‌ها باب شده و هم‌اکنون این به یک قانون بدل شده است، تا جایی که می‌توان عملیاتی‌شدن آن را حتمی دانست. اگر جهش تولید در صنایع پتروشیمی از مسیر پتروپالایشگاه‌ها کلید بخورد، به معنی در دسترس بودن حجم عظیمی از مواد اولیه پلیمری خواهد بود، آن‌هم در وضعیتی که بسیاری از این گروه‌های کالایی هم‌اکنون به‌وضوح در مضیقه هستند. اینکه چه ترکیبات شیمیایی یا گریدهای پلیمری تولید شود، در نگاه اول چندان دشوار نیست، اما ضعف نگاه تخصصی با تکیه بر تقاضای واقعی داخلی می‌تواند این مزیت برجسته را به بیراهه بکشاند. شایان ذکر است، براساس آمارهای وزارت صمت، نزدیک به ۱۵میلیون تن ظرفیت خالی در صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد که مهم‌ترین سرعت‌گیر یا مانع آن فقدان عرضه امن و مستمر مواد اولیه به شمار می‌رود. این در حالی است که بازار داخلی با فرض انتظار برای گذار از روزهای سخت فعلی با افزایش حجم مصرف و تقاضا روبه‌رو خواهد بود. بنابراین تامین بازار داخلی می‌تواند بخشی از نگرانی‌های فروش را مستهلک کند. از طرف دیگر، ذات ضعف عرضه محصولات پتروشیمیایی در جهان، واقعیتی است که در سال‌های آینده و مخصوصا تا سال ۲۰۲۵ ایفای نقش می‌کند. بنابراین نگرانی چندانی درباره صادرات صنایع تکمیلی با محوریت مصنوعات پلیمری پیش‌روی ما قرار ندارد؛ مگر آنکه دشواری‌های مضاعفی را شاهد باشیم.
در روزهای سخت تحریم و نوسان روزشمار قیمت‌ها، تجربیات باارزشی در اختیار فعالان زنجیره تولید در صنایع تکمیلی قرار گرفت، بنابراین استفاده از آن در روزهای آرامش انتظاری یا حداقل تجربه نکردن جهش بهای مواد اولیه در دسترس خواهد بود، اما قیمت‌گذاری مواد اولیه خود داستان مجزایی است. ذات قیمت‌گذاری بحث مهم و پیچیده‌ای است که کم‌توجهی به آن مهم‌ترین سرعت‌گیر صادرات محصولات نهایی در بازارهای هدف خواهد بود. اینکه ماده اولیه در اختیار، از قیمت آن در نقاط دیگری از جهان بالاتر باشد، مطلبی نیست که توجیه فنی و اقتصادی خاصی داشته باشد یا بتوان از آن دفاع کرد. بعضا این واقعیت در برخی فرآیندهای قیمت‌گذاری در نرخ‌های پایه در بورس کالا دیده می‌شود. بنابراین ذات توجه به آنها به منزله محرکی برای حمایت از صنایع تکمیلی و اشتغال زیرمجموعه وزارت نفت خواهد بود. در پایان، توجه به نظر تخصصی تشکل‌ها، ایفای نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، استفاده از مزیت‌های رقابتی و اطلاع‌رسانی صحیح به شرکت‌های فعال از جمله مواردی است که آینده بهتری را برای این صنایع به همراه خواهد داشت. در هر حال ریسک‌های موجود به‌قدری گسترده است که توجه به سیگنال‌های توسعه‌محور چندان هم خریداری ندارد. بنابراین بهتر است در یک کلام بهبود فضای کسب‌وکار به جهت حمایت از بخش خصوصی واقعی در دستور کار اصلی قرار گیرد. نوآوری و دانش‌محورشدن فرآیندهای تولیدی و تجاری از دیگر مواردی است که در صنایع تکمیلی به‌سادگی در دسترس قرار می‌گیرد. بنابراین با کمترین هزینه می‌توان از نگرانی‌های بسیاری در بخش بالادستی برای توسعه زنجیره ارزش عبور کرد.
