تضعیف مزیت‌های نسبی
با شروع چالش کمبود برق در کشور ظرف هفته‌های گذشته، اداره برق به بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت مصرف کمتر از ۳مگاوات اعلام کرد که حق مصرف ۶۰درصد دیماند متعلق به خود را دارند. همچنین به واحدهای با بیش از ۳مگاوات مصرف نیز اعلام شد که موظفند میزان مصرف خود را به حداکثر ۴۰درصد دیماند تعلق‌گرفته کاهش دهند.
البته میزان تعیین‌شده در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور متفاوت بود، اما تقریبا می‌توان گفت اغلب بنگاه‌های صنعتی کشور به‌منظور کاهش مصرف برق با افت اجباری تولید روبه‌رو شدند. حتی در روزهای اول شاهد قطع یکباره برق بنگاه‌های صنعتی بدون اطلاع قبلی در برخی مناطق کشور بودیم. این موضوع آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان این واحدها وارد کرد.
قطع یکباره برق می‌تواند آسیب‌های جدی به نسوز کوره‌های ذوب روی یا هر مجموعه‌ای که دارای کوره است، وارد کند. این قطعی برق که ابتدا بدون اطلاع قبلی رخ داد، باعث شد بخشی از فعالان صنعت سرب و روی کشور از این منظر متضرر شوند. البته می‌دانیم که این ضرر تنها شامل حال این صنعت نبوده و برخی صنایع حتی آسیب‌های بیشتری دیده‌اند. به‌عنوان مثال، در صنعتی همچون سیمان که کوره مداوم دارد، سه روز زمان لازم است که کوره به نحوی خاموش شود و نسوز آن آسیب نبیند و برعکس سه روز زمان لازم است تا کوره به‌نحوی روشن شود که شوک حرارتی به نسوز کوره وارد نشود.
واحدهای فلوتاسیون روی از دیگر بخش‌هایی بودند که از قطع یکباره برق متضرر شدند. درحالی که این واحدها مشغول فعالیت بودند، یکباره برق آنها قطع شد. در چنین شرایطی نمی‌توان کار را تا وصل مجدد برق به تعویق انداخت و خوابیدن دستگاه‌ها از حرکت باعث می‌شود مواد اولیه موجود در این بخش به هدر برود. به این ترتیب این موضوع باعث شد بخشی از مواد اولیه واحدهای فلوتاسیون روی کشور از قطعی یکباره برق ضرر قابل توجهی ببینند. اما متاسفانه تصمیم‌گیران بخش صنعت درک درستی از شرایط کار ندارند و یکباره تصمیم به قطع یا وصل برق صنایع می‌گیرند.
بخش قابل توجهی از چالش فعلی کشور در زمینه تامین پایدار برق به توسعه نامناسب زیرساخت‌ها در این بخش بازمی‌گردد. درواقع ظرف سال‌های گذشته دولت‌های پیشین سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش توسعه زیرساخت‌های برق کشور انجام نداده‌اند. این در حالی است که حتی اگر قرار بود اقدام تخصصی در راستای توسعه زیرساخت در این زمینه از سوی دولت یا بخش خصوصی انجام نشود، ممکن بود با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده به صنایع اطلاع داده و از آنها بخواهند به سمت تامین ژنراتور بروند و با در اختیار قرار دادن گاز به آنها، امکان تولید برق به شکل مجزا برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی فراهم شود. بنابراین حتی اگر تصمیم‌سازان کشور منابع مالی توسعه زیرساخت برق را نداشتند نیز می‌توانستند با برنامه‌ریزی از وقوع این بحران جلوگیری کنند که متاسفانه چنین نشد.
بی‌توجهی تصمیم‌گیران کشور به وضعیت صنایع باعث شده بخش تولید در ایران روزبه‌روز ضعیف‌تر شود. قطعی برق یکی از موانع مهم پیش‌روی صنایع کشور است، اما واقعیت این است که بنگاه‌های تولیدی با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال، هر سال زمستان بسیاری از واحدهای صنعتی با قطعی گاز روبه‌رو می‌شوند و به این ترتیب یک‌مرتبه در زمستان نیز با این چالش‌ها روبه‌رو هستیم.
در این شرایط برخی کارشناسان راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی را افزایش نرخ اعلام می‌کنند. این درحالی است که این پیشنهاددهندگان درک درست و کاملی از وضعیت صنایع کشور ندارند و با این راهکارهای پیشنهادی وضعیت را برای بخش واقعی تولید کشور سخت می‌کنند. مطالعات فنی و اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور براساس قیمت‌های ارزان حامل‌های انرژی در ایران انجام شده و براساس این نرخ احداث این واحدها و تولید محصول در آنها سودآور بوده است.
در چنین شرایطی چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بنگاه‌ها را زیان‌ده کند و به ورشکستگی و تعطیلی آنها بینجامد. این موضوع علاوه بر زیان سرمایه‌گذار به ایجاد موجی از بیکاری در کشور می‌انجامد و به این ترتیب کل کشور با آسیب‌های چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شود.
به‌عنوان مثال، در ترکیه با توجه به قیمت برق، فرآوری خاک و سرب و روی مقرون‌به‌صرفه نیست. بنابراین در این کشور واحدهای فرآوری سرب و روی احداث نمی‌شود. از همین رو شاهد هستیم که خاک و سرب و روی این کشور برای فرآوری و تبدیل به شمش به ایران صادر می‌شود.
اگر قرار بود نرخ برق در ایران نیز در قیمت‌های فعلی پیشنهادی باشد، شاید هیچ سرمایه‌گذاری اقدام به صرف هزینه برای احداث واحد فرآوری و تصفیه روی و سرب در کشور نمی‌کرد. بنابراین حتی اگر قرار باشد نرخ حامل‌های انرژی در کشور افزایش پیدا کند، باید این رشد قیمت در برنامه‌ای بلندمدت و حداقل پنج‌ساله و به شکل پله‌ای اجرایی شود تا صنایع کشور امکان تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و در عین حال سرمایه‌گذاری‌های جدید با اطلاع از این وضعیت بلندمدت انجام شود.
در عین حال توجه کنید که از ابتدای امسال بهای حامل‌های انرژی در بخش صنعت کشور رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. به‌عنوان نمونه هر کیلووات برق مصرفی ما از نرخ ۸۳تومان به ۳۸۰تومان رسیده و قیمت گاز مصرفی نیز از ۱۱۲تومان به ۷۰۰تومان افزایش یافته است. البته این رشد قیمت برای صنایع مختلف تا حدی متغیر و متفاوت بوده است.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توقف تولید به دلیل قطعی برق یا گاز، افزایش اجباری هزینه نیروی کار، وضع مالیات و عوارض بر صادرات، درحالی که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه صادرات معاف از مالیات و عوارض درنظر گرفته شده، وضع مالیات ارزش‌افزوده، مالیات عملکرد، حق آلایندگی و... به میزانی بر هزینه تولیدکننده می‌افزاید که عملا تولید در کشور فاقد هرگونه توجیه اقتصادی می‌شود. نتیجه چنین تصمیم‌گیری‌هایی به تعطیلی حدود ۵هزار معدن در کشور انجامیده و استمرار این وضعیت باعث می‌شود سایر واحدهای تولیدی کشور نیز در آینده نه‌چندان دور با همین وضعیت روبه‌رو شوند. بنابراین امیدواریم پیش از آنکه دیر شود، مسوولان در نحوه تصمیم‌گیری برای کشور تجدیدنظر اساسی کنند.
