دو دهه افول سرمایه‌گذاری
زمانی‌که دولت هشتم در سال ۸۴ کار خود را به اتمام رساند، ظرفیت اسمی نیروگاه برق در کشور به ۳۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده بود؛ در عین حال در این زمان احداث چند نیروگاه جدید با مجموع ظرفیت اسمی ۱۷ هزار مگاوات نیز درحال اجرا بود که برخی از این پروژه‌ها تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و برخی دیگر در ابتدای شروع به‌کار بودند.
پس از اتمام کار دولت نهم و دهم در سال ۹۲ میزان ظرفیت نیروگاه برق نصب‌شده در کشور به ۶۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید (یعنی در این ۸ سال برابر ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور افزوده شد که البته ۱۷ هزار مگاوات آن پروژه‌هایی بود که در دولت هشتم آغاز شده بود). همچنین این دولت برای احداث ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات برق جدید نیز قرارداد احداث نیروگاه در دوران خود منعقد کرد که اجرای آن به دولت بعدی محول شد.
به این ترتیب باید اذعان کرد که افول سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی کشور از دهه ۸۰ شروع شده و تا به امروز نیز استمرار داشته است. در دولت نهم و دهم تصمیم گرفته شد که دیگر وزارت نیرو به سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی ورود پیدا نکند و به‌دنبال آن بودجه این بخش نیز از محل بودجه عمرانی کشور حذف شد.
رویه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی در دو دولت یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافت؛ دولت دوازدهم درحالی کار خود را به اتمام می‌رساند که میزان ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۶ هزار مگاوات رسیده است (یعنی در این ۸ سال برابر ۵/ ۲۱هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور افزوده شده که البته از این میزان ۸/ ۵ هزار مگاوات مربوط به پروژه‌هایی است که در دولت قبل آغاز شده بودند). در عین حال دولت دوازدهم ذیل برنامه ششم توسعه پروژه قابل‌ذکری برای توسعه نیروگاه‌های برق کشور منعقد نکرده است. این درحالی است که مطابق برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید در این بخش تکمیل و وارد مدار می‌شد که در این برنامه تاکید‌شده هزار مگاوات آن از محل انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. اگر مطابق برنامه ششم توسعه حرکت می‌شد، امروز باید میزان ظرفیت اسمی تولید برق در کشور به ۹۵ هزار مگاوات می‌رسید که این امر محقق نشد.
در حال‌حاضر میزان ظرفیت نیروگاه نصب شده در کشور برابر ۸۶ هزار مگاوات است، که البته با توجه به شرایط استانداردهای ایزو، گرمای هوا و راندمان نیروگاه در مناطق مختلف، امکان تولید برابر ظرفیت اسمی وجود ندارد؛ بنابراین میزان تولید واقعی برق در کشور به ۶۵ هزار مگاوات می‌رسد که این رقم حدود ۱۰ هزار مگاوات کمتر از نیاز کشور در زمان اوج مصرف در سال‌جاری است. به این ترتیب عدم‌تطابق نیاز و تولید باعث قطعی گسترده برق در کشور ظرف هفته‌های اخیر شده است.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش برق در دولت دوازدهم به چند دلیل رخ داد. از سویی دولت به‌دلیل شدت گرفتن تحریم با چالش تامین درآمد روبه‌رو بود و به این ترتیب منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی دولت وجود نداشت. با این وجود دولت وظیفه داشت تا امکان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه را فراهم کند. جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی به این حوزه با اعمال رگولاتوری صحیح و دستورالعمل‌های مناسب میسر می‌شد که خبری از چنین تصمیماتی نبود.
پیش از جهش‌های ارزی در دولت دوازدهم، چند نیروگاه برق توسط بخش‌خصوصی در کشور ساخته شد که بخشی از منابع مالی آن نیز با وام از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد. همانگونه که مستحضرید، وام از صندوق توسعه ملی ارزی بوده و بازپرداخت آن نیز باید به شکل ارزی انجام شود.
بازپرداخت وام ساخت این نیروگاه‌ها مصادف با جهش ارزی شد. در عین حال این نیروگاه‌های تازه‌تاسیس توسط بخش‌خصوصی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند که تطبیقی با رشد نرخ ارز در کشور نداشت. به این ترتیب این مجموعه‌ها در بازپرداخت وام خود دچار چالش اساسی شدند، چراکه از سویی کشور با جهش ارزی روبه‌رو شد و از طرف دیگر این نیروگاه‌ها اجازه نیافتند تا برق تولیدی خود را مطابق با قیمتی مطابق رشد نرخ ارز به‌فروش برسانند. در عین حال قوانین حاکم اجازه صادرات آزادانه را نیز به این نیروگاه‌ها نمی‌داد و به این ترتیب مفری از محل درآمد صادراتی نیز برای نیروگاه‌های بخش‌خصوصی به‌وجود نیامد.
چالش‌های ایجاد‌شده برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی که اقدام به ساخت نیروگاه برق در کشور کردند، ظرف سال‌های گذشته به میزانی بوده که دیگر سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در این عرصه ندارند. به این ترتیب باید اذعان کرد که بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی به رگولاتوری مناسب یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌توسعه کافی در بخش نیروگاه‌سازی بوده است. این درحالی است که وجود بازار صادراتی و امکان استخراج بیت‌کوین برای نیروگاه‌های بخش‌خصوصی یا فروش برق به واحدهای دارای مجوز با نرخی واقعی می‌توانست پتانسیل بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی به این بخش باشد. در حال‌حاضر دولت هر کیلووات برق را با نرخ هزار و ۸۰۰ تومان برای استخراج رمزارز به واحدهای دارای مجوز می‌فروشد؛ اگر این امکان وجود داشت که کسب درآمد از این محل به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی داده می‌شد، با توجه به افزایش درآمد می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که شاهد افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه باشیم. اما نگاه درستی به سرمایه‌گذاران در کشور وجود ندارد و دولت نیز صرفا به‌دنبال کسب درآمد برای رفع کسری‌بودجه جاری است. در چنین شرایطی امکان توسعه زیرساخت میسر نیست.
در این شرایط تمامی هجمه‌ها در این زمینه به سوی دولت فعلی معطوف شده؛ اما قضیه فراتر از آن است که تمامی ایراد را به دولت فعلی مربوط بدانیم؛ دولت‌های قبل، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در ایجاد این وضعیت دخیل بوده‌اند.
امکان حل این معضل در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت میسر نیست و راهی جز تحمل این شرایط تا پایان مرداد و افت دما که به کاهش طبیعی مصرف برق منجر می‌شود، وجود ندارد.
ساخت یک نیروگاه جدید به زمانی حداقل دو ساله نیاز دارد و به این ترتیب این چالش به‌سادگی قابل حل نیست و حتی امکان تکرار آن در سال آینده در اواسط تابستان که میزان مصرف برق به اوج خود می‌رسد وجود دارد. درحالی کشور با این چالش اساسی روبه‌رو شده که این افزایش مصرف قابل پیش‌بینی بود و اگر مطابق برنامه ششم توسعه عمل شده بود، امروز با این وضعیت کمبود برق روبه‌رو نبودیم. به شکل عمومی با توجه به رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و...، سالانه حدود ۷ درصد بر میزان مصرف برق در کشور افزوده می‌شود. در واقع افزایش مصرف امری طبیعی تلقی می‌شود. البته وارد مدار‌شدن واحدهای استخراج رمزارز نیز مزید بر علت رشد مصرف در کشور شده است. در عین حال امسال ایران نیز مانند سایر نقاط دنیا با چالش گرمایش پیش از موعد روبه‌رو شده که این موضوع نیز بر میزان مصرف افزوده است. در چنین شرایطی کمبود بارش در سال‌جاری و افت ذخایر آب، از توان تولید برق نیروگاه‌های آبی کشور کاسته است. مجموع موارد بیان‌شده و عدم توسعه زیرساخت نیروگاهی عامل ایجاد این وضعیت است.
اما در این شرایط راهکار اساسی، ایجاد زمین بازی برای حضور فعالان بخش غیر‌دولتی در این عرصه است. ایجاد شرایطی که نیروگاه بخش‌خصوصی بتواند برق تولیدی خود را در بازاری شفاف و رقابتی همانند بورس عرضه کرده و صنایع نیز در همین بازار براساس نیاز و رقابت دست به خرید بزنند.
از طرفی منابع مالی مستقیم به نیروگاه داده شود تا فرصت تکمیل و گسترش نیروگاه‌های بخش‌خصوصی در کشور فراهم شود. همچنین تامین برق بخش‌های خانگی، شهری، اماکن عمومی، تجاری و... که به برق امید شناخته می‌شود نیز بر عهده نیروگاه‌های دولتی با نرخ معمول مورد تایید دولت باشد.
توجه کنید که در حال‌حاضر مشکل صنایع کشور هزینه برق نیست؛ بلکه نااطمینانی نسبت به تامین، برق چالش این روزهای صنعت کشور شده که با اخذ این روش و حل این مشکل این نااطمینانی برطرف می‌شود.
