همه مخاطرات پیشرو
در بعضی از موارد نیز این امر منجر به ایجاد تعارض میان قوانین و مقررات مختلف شده و حتی نهادهای درگیر را دچار اختلاف در صلاحیت کرده است. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر بخشی از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، هیات وزیران، ریاست قوه قضائیه و... در این حوزه جاری هستند.
این ناهماهنگی موجب شده است که در برخی موضوعات، نهادهای متفاوتی اقدام به تنظیم‌گری کنند و تورم قانونی در آن حوزه ایجاد شود؛ درحالی‌که در برخی موضوعات دیگر همچنان با خلأ قانونی مواجه هستیم چراکه فضای مجازی و کسب‌وکارهای فعال در آن دارای کارکرد و ویژگی‌هایی کاملا متمایز از کسب‌وکارهای سنتی فعال در فضای حقیقی هستند و در نتیجه در بسیاری از موضوعات، تنظیم‌گری مختص به خود را می‌طلبند.
این درحالی است که متولیان امر به‌دلیل تعدد و ابهام درحدود و ثغور صلاحیتشان مجالی برای تمرکز و بررسی دقیق ابعاد این موضوع پیدا نمی‌کنند و در نتیجه در برخی مسائل با خلأ قانونی و در برخی مسائل دیگر با تورم قانونی مواجه هستیم.
راه‌حل چیست؟
الف) تعیین متصدی خاص برای اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص تبیین حدود صلاحیت نهادهای مقررات‌گذار و شناسایی مقرره اصلح در موارد اختلاف و هم‌پوشانی:
به‌نظر می‌رسد می‌توان نهادی مانند مرکز ملی فضای مجازی را متصدی این امر کرد چراکه منحصرا درحوزه فضای مجازی فعال است و مجال و امکانات بیشتری برای صرف وقت در این زمینه را دارد. در واقع می‌توان با اعطای صلاحیت اختصاصی به چنین نهادی این اختیار را داد تا اقدام به شناسایی قوانین متعارض در این حوزه کرده و نسبت به برطرف کردن این تعارض اقدام کند یا در مواردی که صلاحیت یک نهاد در زمینه مقررات‌گذاری درحوزه فضای مجازی و حدود و ثغور آن محل ابهام است، این مرکز وارد بررسی شده و اقدام به روشنگری برای رفع ابهام کند.
ب) جلوگیری از ایجاد شوراها، کمیته‌ها و نهادهای جدید:
درحال‌حاضر نیز شوراها و نهادهای متعددی در حال فعالیت هستند که دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی در حوزه فضای مجازی نیز هستند، بنابراین به‌نظر می‌رسد نهادسازی دوباره می‌تواند به موازی‌کاری‌های موجود دامن زده و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه دغدغه‌ای جدید بر مسائل پیشین می‌افزاید. بنابراین اگر با بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده، نهایتا این امر محرز شد که موضوع و مساله خاصی نیاز به متولی مشخص داشته و در حال حاضر سازمانی عهده‌دار آن نیست، بهتر که این صلاحیت به یکی از نهادهای موجود که فعالیت نزدیک‌تری با دغدغه مطروحه دارد اعطا شود و از تشکیل نهاد جدید خودداری شود، چراکه موجبات اختلاف و ابهامات بیشتری در این خصوص را به ارمغان می‌آورد.
شتاب‌زدگی در تدوین قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف
در بازه زمانی یک‌سال گذشته شاهد شتاب‌زدگی بسیار زیاد نهادهای مقررات‌گذار بوده‌ایم؛ این درحالی است که امر قانون‌گذاری با توجه به ماهیت خود و تاثیرات گسترده‌ای که به‌دنبال دارد، اساسا امری پیچیده و نیازمند صرف زمان و کسب نظر گروه‌های مختلف است که به نوعی در موضوع مورد نظر دارای تخصص علمی بوده یا به نحوی بر فعالیت آنها تاثیر گذار است. به بیان دیگر باید نظرات و تجربیات گروه‌های مرتبط اخذ شده و با بررسی جامع نظرات جمع‌آوری شده، واکاوی قوانین و مقررات موجود، گردآوری تجربیات سایر کشورها و سنجش مشکلات و انتظاراتی که موجب احساس نیاز به تدوین قانون جدید شده، نهایتا اقدام به مقررات‌گذاری شود. اما تجربه نشان داده است که متولیان قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به این مسائل توجه کافی نشان نداده و دست به تدوین مقرراتی زده‌اند که هر چند تدوین و تصویب آنها زمان زیادی نبرده اما چگونگی اجرای آنها و حل دغدغه‌ها و مشکلاتی که با تصویب چنین مقرراتی ایجاد شده کلاف سردرگمی است که باز کردن آن نیازمند صرف زمان، انرژی و هزینه‌های بسیار است.
افزایش قوانین لایحه‌محور و کاهش ابتکار قانون‌گذاری از طریق طرح‌ها در مجلس
این مساله تا جایی حائز اهمیت و در خور توجه است که مقام معظم رهبری نیز در بیانات اخیر خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید ورزیدند. چراکه عموما به‌دلیل وجود نهادها و افراد متخصص‌تر در بدنه قوه مجریه و فعالیت آنها در لایه اجرایی، قوه مجریه هم آشنایی بیشتری با دغدغه‌ها و خلأهای قانونی داشته و هم نیروی کار بیشتر و تخصصی‌تر در زمینه‌های مختلف دارد، بنابراین معمولا لوایحی که از سمت دولت به مجلس ارسال می‌شوند دارای پختگی بیشتر بوده و قابل اتکاترند. این مساله امری ثابت شده است که تحقیقات بسیاری در مورد آن صورت گرفته و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تحقیق جامعی با عنوان «اختلال در ابتکار قانون‌گذاری در ایران» ارائه داده و در خلال آن به تفصیل به بررسی مشکلات حاصل از افزایش ابتکار قانون‌گذاری از طریق طرح‌ها پرداخته است.
استفاده هر چه بیشتر از نظرات بخش‌خصوصی در فرآیند مقررات‌گذاری
یکی دیگر از موضوعات بسیار حائز اهمیت در راستای تدوین مقررات سنجیده و قابل اجرا حضور بخش‌خصوصی در فرآیند مقررات‌گذاری است؛ چراکه به طور قطع فعالان بخش‌خصوصی با اقتضائات موجود در کسب‌وکار خود و همچنین کاستی‌ها و مشکلات و خلأهایی که با آن روبه‌رو هستند، آشنایی بسیار بیشتری داشته و بالطبع می‌توانند پیشنهادهای بسیار کارآتر و قابل اتکاتری را برای تدوین مقررات ارائه دهند. این امری است که در بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه مقررات‌گذاری‌های مربوط به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گرفته و تحت عنوان خودتنظیمی، مدل‌ها و راهکارهای مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که نه تنها بخش‌خصوصی حق ارائه نظر در جریان تدوین قوانین مرتبط با حوزه کاری خود را دارد، بلکه حتی نهادهای مقررات‌گذار به موجب مقررات و ضوابط مختلف، مکلف به اعمال نظرات بخش‌خصوصی هستند و در صورتی که نسبت به‌نظرات بخش‌خصوصی بی‌توجهی نشان دهند، این موضوع قابل پیگیری در مراجع صالح بوده و قابلیت پیگرد قانونی را دارد. حتی در بسیاری از موارد امر تنظیم‌گری اصناف مختلف به صورت کامل و مستقیم به خود آن صنف سپرده می‌شود تا تنظیم گری‌های لازم را در بخش‌خود اعمال کنند و بخش دولتی تنها می‌تواند به‌عنوان ناظر بر روند چگونگی اجرای قواعد وضع شده نظارت کند. نمونه کوچکی از این مساله را می‌توان به‌عنوان مثال درحوزه مطبوعات و نظارت بر محتوای آنها و همین‌طور حوزه تبلیغات رادیویی و تلویزیونی در انگلستان دید. همه این نمونه‌ها حاکی از اهمیت بسیار زیاد کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی در فرآیند مقررات‌گذاری است که متاسفانه در بسیاری از موارد مورد غفلت قرار گرفته است.
