همه نباید‌های سیاستگذاری
برای درک اهمیت این رکودها کافی است وضعیت اقتصاد ایران را با کشور همسایه ترکیه مقایسه کنیم. درآمد سرانه ترکیه برای دهه‌ها در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از درآمد سرانه ایران بود. رکودی که به شکل تقریبا مستمر از اواخر دهه ۸۰ گریبان‌گیر اقتصاد ایران شد و همزمان رشد اقتصادی ترکیه در این سال‌ها، سبب شد درآمد سرانه ترکیه در سال‌های اخیر تا حدود ۵/ ۲ برابر بیشتر از درآمد سرانه ایران باشد. این‌امر، بدون هیچ تعارفی، یعنی فقیرتر شدن نسبی مردم ایران در مقایسه با همسایه‌اش.
وقتی از نگارنده خواسته شد مطلبی در باب «پیشنهادها به دولت جدید در باب سیاست‌ها و ترکیب تیم اقتصادی» بنویسم، سیاست‌هایی به ذهنم متبادر شد که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان «نبایدها» شناخته می‌شود. پس از سال‌ها تجربه سیاست‌های اقتصادی، اکنون می‌دانیم که مجموعه سیاست‌های مشخصی که برای هر کشوری در هر شرایطی به‌طور قطع کار کند، وجود ندارد و هر کشور بنا به مقتضیات و شرایطش باید مجموعه‌ای مناسب برای خود برگزیند. ولی همین تجربه‌ها می‌گوید که برخی سیاست‌ها در هر جا و تحت هر شرایطی که اجرا شده است، نتیجه‌ای جز به بیراهه رفتن و تخریب اقتصاد نداشته است. مثال طنزی که در تقریب این موضوع ذکر می‌شود این است که به روش‌های مختلفی می‌توان پاستا(یا نسخه ایرانی آن: پلو) پخت، ولی در تمامی این روش‌ها اگر آن را زیاد بجوشانید یا نمک و روغن آن را خیلی کم یا زیاد بریزید، غذایی قابل خوردن نخواهید داشت.
لیست «نبایدها» در سیاستگذاری اقتصادی طولانی است. در زیر به تعدادی از مهم‌ترین آنها که بیشتر با شرایط ایران مرتبطند، اشاره می‌کنم.
نخست: هیچ اقتصادی نتوانسته با قطع رابطه با سایر کشورها به پیشرفت اقتصادی دست یابد. روابط گسترده‌تر با کشورهای بیشتر، ریسک‌ها را کاهش می‌دهد و امکان موفقیت را افزایش می‌دهد. رابطه اقتصادی با سایر کشورها حداقل سه مزیت مهم دارد: بازارهای گسترده‌ای برای محصولات کشور فراهم می‌کند؛ سرمایه وارد کشور می‌کند؛ و مهم‌تر از آن آحاد اقتصادی را در فرآیند «یادگیری» قرار می‌دهد که جز از راه همکاری و مشارکت با دیگر اقتصادها ایجاد نمی‌شود.
در دنیای امروز، تولید کالا فقط تولید فیزیکی کالا نیست، بلکه تولید کالایی است که بتواند وارد بازارهای سایر کشورها شود. این امر نیازمند این است که تولید داخلی هم از نظر کیفیت کالا و هم از نظر معیارهای مالی ، حقوقی ، بازرگانی و حسابداری با استانداردهای بازارهای جهانی سازگاری داشته باشد. همین است که بسیاری از کشورها الزاما به‌دنبال ساخت تمامی یک محصول در داخل کشور نیستند، بلکه در‌صددند یک یا چند جزء از اجزای یک کالای نهایی را تولید کنند. پیراهنی که در بازار تهران با عنوان ساخت ترکیه به فروش می‌رسد، ترکیبی است از کتان تولید شده در ترکمنستان، پارچه بافته شده در مصر، رنگ تولید شده در آلمان، دکمه ساخت چین، دوخت و دوز انجام شده در ترکیه و پشتیبانی شرکت‌های مالی، حقوقی و حسابداری یکی از کشورهای پیشرفته. در این مشارکت است که تولید‌کننده‌ها یاد می‌گیرند، چطور کالایی در استاندارد جهانی و با ارزش پذیرفته شده در بازارهای جهانی تولید کنند.
اگر کسی به شما بگوید ما می‌توانیم بدون اتکا به این فرآیند جهانی تولید کالا و خدمات بهترین پیراهن جهان(یا یک خودروی فوق لوکس!) را تولید کنیم که همه جهانیان دست به دهان بمانند و با آن بازارهای جهانی را تسخیر کنیم، بدون تردید از اقتصاد امروز دنیا چیزی نمی‌داند. ما جزئی از این جهانیم. جدا شدن از آن فقط یک متضرر دارد و آن هم ما هستیم.
دوم: هیچ کشوری نتوانسته بدون اتکا به تخصیص منابع توسط سازوکار بازار به پیشرفت اقتصادی دست یابد. سازوکار بازار، برنامه تدوین‌شده در اتاق‌های سرّی توطئه‌چینان بین‌المللی برای نابودی ما نیست. سازوکار بازار به زبان ساده این است که قیمت‌های منابع و کالاها و خدمات که از تعامل هزاران و میلیون‌ها فرد و سازمان در اقتصاد حاصل می‌شود، نشانه‌ای از کمیابی نسبی آنها است و تکیه بر آنها سبب می‌شود منابع به فعالیت‌هایی تخصیص یابد که بیشترین کارآیی را در بهبود وضع اقتصادی دارد. هیچ فرد یا سازمانی(تاکید می‌کنم، مطلقا هیچ فرد یا سازمان) نمی‌تواند جایگزین این سازوکار شود. وظایف دولت در مقررات‌گذاری در شرایطی که این سازوکار نمی‌تواند به کارآیی منجر شود، در ادبیات اقتصادی شناخته شده است و نافی عملکرد این سازوکار نیست.
اهمیت این نکته در اینجا مضاعف می‌شود که بدانیم در بسیاری از اقتصادها، از جمله اقتصاد ایران، از کنترل دولتی قیمت کالاها و خدمات به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده شده است. این سیاست همیشه و همه جا شکست خورده است. مساله تورم در دنیای امروز مساله‌ای حل شده محسوب می‌شود و کافی است از علم اقتصاد و تجربیات دیگران برای حل آن استفاده کنیم.
اگر کسی ادعا کند که دولت می‌تواند از این وظایف شناخته شده گذر کند و در ابعاد گسترده در تعیین قیمت منابع و کالاها وارد شود تا تولید‌کننده و مصرف‌کننده را از اثرات افزایش قیمت کالاها و خدمات حفاظت کند، نه اقتصاد را می‌شناسد و نه از اشتباهات و تجربه‌های تلخ سایرین نکته‌ای آموخته است. دخالت قیمتی برای حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در ایران به کرات اتفاق افتاده و نه‌تنها هیچ‌گاه به اهدافی که سیاستگذار اعلام کرده، نرسیده، بلکه همواره تخریب گسترده اقتصاد را رقم زده است.
سوم: هیچ اقتصادی نتوانسته با تزریق ارز یا کنترل دستوری نرخ ارز، ارزش پول ملی را و در نتیجه رفاه شهروندانش را در دراز مدت افزایش دهد. ارزش پول ملی وابسته است به توانایی اقتصاد برای تولید کالایی که در بازارهای جهانی مشتری داشته باشد. کشوری مثل ایران یا عربستان یا ونزوئلا، بسته به میزان منابعی که دارد، می‌تواند برای مدت محدودی با فروش این منابع، نرخ ارز را پایین نگاه دارد و قدرت خرید شهروندانش را افزایش دهد. اما همین سیاست بازارهای داخلی را روی کالاهای خارجی می‌گشاید و قدرت رقابت محصولات داخلی در بازارهای جهانی را از بین می‌برد. به محض اینکه ارز حاصل از منابع کاهش یابد، اقتصاد به سرعت به قهقرا خواهد رفت، چراکه تولید سایر کالاهایی که بتواند ارزآوری داشته باشد، در سایه قیمت ارز پایین از بین رفته است. نمونه آن ونزوئلا است که تزریق دلارهای نفتی در ابتدا رفاهی بی‌سابقه برایش به ارمغان آورد، ولی آنچنان تولیدش را سرکوب کرد که با کاهش منابع نفتی حتی از تامین غذای مردمش هم عاجز ماند. نمونه معکوس این سیاست چین است که برای سال‌های سال قیمت ارزهای خارجی را با جمع کردن آنها از بازار بالا نگاه داشته است تا بازارهای صادراتی را برای کالاهای خود باز نگاه دارد.
سیاست ارزی ایران از اواسط دهه ۸۰ که ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در شرایط تورم ۳۰-۲۰ درصدی بوده است، علاوه بر تمامی این اثرات مخرب، با جهش‌های ناگزیر متعدد، شوک‌های مخرب مضاعفی به اقتصاد تحمیل کرده است.
کسی که سرکوب قیمت ارز را افزایش قدرت پول ملی می‌داند و روش مناسبی برای افزایش رفاه مردم قلمداد می‌کند، فقط راه را برای نابودی تولید سایر کالاها و در نتیجه کاهش شدید رفاه در آینده باز می‌کند.
چهارم: هیچ اقتصادی، مگر اقتصادی با جمعیت اندک و منابع طبیعی بسیار مثل قطر، نمی‌تواند رفاه تمامی مردمانش را از طریق پرداخت مستمری قابل‌توجه به همگان تامین کند. اقتصاد بر مبنای تلاش مردمان برای استفاده از فرصت‌ها است که شکوفا می‌شود. در کشوری با ابعاد ایران، اگر کسی مدعی باشد که با پرداخت مستمری، زندگی مرفهی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم می‌کند، تنها و تنها راه را برای تخریب بخش‌های مولد اقتصاد باز می‌کند.
همان‌گونه که حمایت از گروه‌هایی که توانایی کسب درآمد ندارند، برای داشتن یک اقتصاد سالم ضروری است، حمایت نکردن از افرادی که توانایی کسب درآمد دارند هم برای ایجاد انگیزه تلاش ضروری است. تجربه هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۸۰ نشان می‌دهد که اگر به حساب دخل و خرج سیستم‌های حمایتی توجه دقیق نشود، اثرات مخرب آن مثل آوار بر سر همان کسانی فرود خواهد آمد که سیستم حمایتی برایشان طراحی شده است. چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، میزان حمایت از اقشار کم درآمد، بستگی به میزان «تولید بالفعل» اقتصاد دارد، نه «قابلیت‌ها» یا «ظرفیت‌ها» یا «شایستگی‌ها» و امثالهم.
در انتها، گفتن این نکته ضروری است که پوشاندن ضعف‌ها با تغییر آمار و اطلاعات یا پرهیز از انتشار آمار و اطلاعات، به بهانه‌هایی مانند عدم تشویش اذهان(که متاسفانه در اقتصاد ما سابقه طولانی دارد) جز فریب خود و سر در برف فرو کردن و ندیدن ضعف‌ها نتیجه‌ای در بر ندارد. آمار و اطلاعات دماسنج اقتصادند. هیچ اقتصادی بدون آمار و اطلاعات شفاف و دقیق و در دسترس همگان، نمی‌تواند ضعف‌های خود را کشف کند. شکستن دماسنج باعث کاهش تب بیمار و بهبودی او نمی‌شود. تنها نتیجه آن از دست دادن فرصت بهبود شرایط است.
