عبور از دوران گذار
آنچه مسلم است اقتصاد ما یک اقتصاد توسعه‌نیافته است. زیرا اگر توسعه‌یافتگی را تحول فکری و ذهنی جامعه متناسب با دنیای پیچیده صنعتی، تامین رفاه سطح بالا همراه با محیط زیست سالم و پاکیزه، انباشت ذخایر علم و فناوری و استفاده کامل از آن در فرآیند و روش‌های تولید و تامین بهداشت روانی و اجتماعی بدانیم، ما هنوز به این وضعیت نرسیده‌ایم. از طرف دیگر از جامعه سنتی نیز دور شده‌ایم، زیرا با به‌کارگیری محدود روش‌های علمی و فناوری در تولید کشاورزی و صنعتی، تعادل بخور و نمیر سنتی و معیشتی را تامین و پشت سرگذاشته‌ایم. بنابراین جامعه ما در حال گذار از وضعیت سنتی به وضعیت توسعه‌یافتگی قرار دارد و سال‌هاست در این مرحله گیر کرده‌ایم.
وقتی جوامع در دوره گذار قرار می‌گیرند، بسته به تامین نهادهای اقتصادی- اجتماعی، ارتقای فکری و ذهنی جامعه متناسب با مقتضیات جوامع صنعتی و مدرن، حضور و مشارکت عامه مردم در تحولات رو به جلو، تقویت و تشدید به کارگیری علم و فناوری در روش‌های تولید می‌توانند زود یا دیر آن را طی کنند. نکته قابل‌توجه این است که وقتی جامعه‌ای در مرحله گذار تاریخی قرار می‌گیرد، اگر برای طی کردن موفقیت‌آمیز آن برنامه‌ریزی نکند و عزم عمومی را بسیج نکند و از فرصت‌های حساس بهره‌برداری نکند، از آنجا که در دوره گذار و تحول، اقتصاد و جامعه مدام عدم تعادل و تغییر را تجربه می‌کند چه بسا از مزیت تعادل ساده جامعه سنتی محروم شود و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و ناپایداری‌های متعدد نیز گریبان‌گیرش شود.
مسیر یکصد ساله اخیر کشور گویای آن است که ما زمان را جدی نگرفته‌ایم و نسبت به آن حساسیت نداریم. به جای امساک از مصارف غیرضرور و ایجاد مازادهای کافی و جهت‌دهی آنها به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر به رفاه‌طلبی و مصرف‌گرایی و تجمل‌پرستی در حوزه مصرف و اولویت دادن به خرید و فروش و دلالی و سوداگری و رواج فعالیت‌های نامولد پرداخته‌ایم.
وقتی تولید ضعیف باشد، فعالیت نامولد گسترده باشد، رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی بر گروهی از جامعه حاکم باشد، مازادی باقی نمی‌ماند تا انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری مبنایی افزایش یافته و شتاب گیرد.
از طرف دیگر برنامه‌های توسعه ما با وجودی که نام توسعه را با خود دارند با تمام پدیده‌های تاریخی، اقتصادی برخورد سیاستی داشته و برای بسیاری از آنها سیاست قیمتی ارائه کرده‌اند و لذا نه‌تنها به اهداف خود نرسیده‌اند، بلکه به مشکلات و پیچیدگی‌ها هم افزوده‌اند و حتی موجب اختلالات بیشتر قیمت‌های نسبی شده‌اند. پس آنچه ضروری به‌نظر می‌رسد لزوم نگاشتن یک برنامه توسعه مبتنی بر تولیدمحوری و سرمایه‌گذاری مولد همراه با ارائه روش‌های اجرایی قابل‌دفاع است.
از طرف دیگر نگاشتن چنین برنامه‌ای نیازمند یک نظام اطلاعات و آمار کارآمد است و در مورد بازدهی بسیاری از فعالیت‌ها، جریان درآمدی ثروت و سرمایه‌ها و وضعیت و مراحل ارزش افزوده‌ها، اطلاعات مناسب وجود ندارد. اطلاعات مربوط به قیمت تمام‌شده محصولات به‌طور عام و کالاهای عمومی به‌طور خاص که برای اجرای بودجه عملیاتی لازم است بسیار محدود و ناچیز است. در طرف درآمد حساب‌های ملی، اجزا و مصارف درآمد کل محاسبه نمی‌شود و دولت از ایجاد نظام اطلاعات و آمار فراگیر و شفاف استقبال نمی‌کند.
آنچه در این نوشتار کوتاه می‌توان به رئیس‌جمهور منتخب توصیه کرد، نصب‌العین قرار دادن مناسبات تولیدی و افزایش هزینه فعالیت‌های نامولد و غیرتولیدی است.
در جامعه‌ای که با غلبه امور نامولد بر امور مولد دست و پنجه نرم می‌کند، احترام به حقوق مالکیت افراد، پرهیز از شوک‌درمانی‌های پیاپی و علاج بسیاری از مشکلات موجود در جامعه است. از طرف دیگر ایجاد تناسب و سازگاری میان بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات، تلاش جهت رفع فضای نااطمینانی، توجه به کیفیت تولید، پرهیز از حمایت‌های رانتی از صنایع، توجه به لزوم برنامه‌محوری در تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری، توجه به فناوری و رقابت‌پذیری و رفع مشکل تامین مالی بنگاه‌ها، مولد پیش‌شرط‌های اساسی حرکت به سمت تولیدمحوری و برقراری مناسبات تولیدی است.
