۹ پیشنهاد روی میز رئیس جمهور
۱- پیشنهاد طرح لوایح بازار پول و بازار سرمایه: یکی از مهم‌ترین مواردی که طی یک‌سال اخیر بحث‌های زیادی پیرامون آن شکل گرفته، صحبت درباره نرخ سود بانکی است. فارغ از درست یا غلط بودن این بحث‌ها، بر کسی پوشیده نیست که برخی تصمیمات بازار پول مثل تصمیمات مربوط به نرخ سود بانکی، نه‌تنها بر بازار پول، بلکه بر بازار سرمایه نیز تاثیرگذار هستند. اما یکی از بارزترین تضاد منافع آشکاری که در بازارهای مالی ایران وجود دارد آنجایی است که رئیس‌کل بانک‌مرکزی یکی از اعضای شورای‌عالی بورس است. اما رئیس‌کل سازمان بورس عضو شورای‌عالی پول و اعتبار نیست. در برخی از کشورها مانند آلمان یک نهاد واحد (در آلمان، نام این نهاد بافین است) وجود دارد که درباره موارد مربوط به بورس، بانک و بیمه تصمیم‌گیری می‌کند تا بتواند تضاد منافع را به حداقل خود برساند چراکه ممکن است تصمیمات مربوط به یک حوزه بر حوزه دیگر تاثیرات زیادی بگذارد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، تضاد منافع در ساختار فعلی بازار سرمایه است. فرض کنید که شما شکایتی از سازمان بورس دارید و می‌خواهید شکایت خود را به نهاد بالادستی ارجاع دهید. در این صورت باید شکایت خود را به دبیرخانه شورای‌عالی بورس ارائه دهید. اما قضیه وقتی جالب می‌شود که بدانید دبیر شورای‌عالی بورس، همان رئیس سازمان بورس است! نکته دیگری که وجود دارد این است که رئیس سازمان غالبا توسط وزیر اقتصاد (به‌عنوان رئیس شورای‌عالی بورس) پیشنهاد می‌شود و سایر اعضا به وی رای می‌دهند که معمولا فرد پیشنهادی انتخاب می‌شود. پیشنهاد می‌شود که با توجه به تاثیرگذاری بیشتر بازار سرمایه نسبت به سالیان گذشته، رئیس سازمان بورس توسط رئیس‌جمهور انتخاب شود تا هم سطح پاسخگویی و شفافیت این سازمان افزایش یابد و هم با دعوت از رئیس سازمان بورس در جلسات هیات دولت بتوان از نظرات کارشناسی وی استفاده کرد. به علاوه آنکه با اعطای حق رای به وی و همچنین به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، بتوان نقش پررنگ‌تری را برای آنها در تصمیم‌گیری (خصوصا تصمیمات اقتصادی) قائل شد.
هم‌اکنون که حدود ۱۶ سال از زمان تصویب قانون بازار اوراق بهادار می‌گذرد و با توجه به تغییراتی که طی این مدت رخ داده و بازار به پختگی نسبی رسیده و مشکلات کوچک و بزرگ قانون بازار اوراق بهادار محرز شده است، پیشنهاد می‌شود تا این قانون در کنار قوانین حوزه بانکی و با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان هر دو حوزه در قالب لوایح بازار پول و سرمایه به‌روزرسانی شود تا هم اعضای شورای پول و اعتبار و هم اعضای شورای‌عالی بورس تخصصی‌تر شوند و هم مفاد قانون بازار اوراق بهادار به‌روز شود.
۲- انتخاب رئیس سازمان از بدنه کارشناسی: بازار سرمایه همواره یکی از تخصصی‌ترین محافل اقتصادی بوده است. اما با توجه به اظهارنظرهای زیادی که اخیرا درباره بورس می‌شود بیم آن می‌رود که این بازار گرفتار تصمیمات غیرکارشناسی شود. پیشنهاد می‌شود برای پرهیز از این موضوع، رئیس سازمان از افراد خوشنام و باسابقه در بدنه بازار و آشنا به چالش‌های فعلی، انتخاب شود تا توسعه کمی و کیفی شتاب بیشتری نسبت به گذشته بگیرد و تصمیم‌گیری‌های کلان، بیش از پیش مبنای کارشناسی داشته باشد.
۳- اصلاحات ساختاری اقتصادی و آزادسازی قیمتی: از جمله مواردی که همواره تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشور و همین‌طور بازار سهام داشته، یارانه‌های پیدا و پنهانی است که حتی امکان محاسبه آنها به‌راحتی وجود ندارد. اقتصاد ایران همواره گرفتار این نوع یارانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بوده است و نیاز مبرمی به جراحی اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد دارد. این اتفاق دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. اما می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نه‌چندان دور محقق شود.
۴- تعیین تکلیف سهام‌عدالت: با آزادسازی سهام‌عدالت هم‌اینک ده‌ها میلیون نفر سهامدار هستند و برخی موارد مربوط به این سهام هنوز تعیین تکلیف نشده است. بنابراین لازم است که مسائل مربوط به سهام‌عدالت طی یک فرآیند کارشناسانه مشخص و تعیین تکلیف شود.
۵- تعیین گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه به‌عنوان یک هدف ویژه برای سازمان: با توجه به جایگاه ویژه بورس در شرایط فعلی انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور تسهیل مقررات و حذف مجوزهای زائد را از رئیس سازمان مطالبه کند تا بازار سرمایه چه به لحاظ کمی و کیفی و چه به لحاظ جغرافیایی گسترش پیدا کند. تسهیل مقررات و حذف مجوزهای زائد یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشرفت و عمق بخشیدن به بازار است. اگرچه با آغاز به کار «محیط‌های آزمون بازار سرمایه (سندباکس بازار سرمایه)» می‌توان تا حدی به آغاز این روند امید داشت تا طرح‌های جدید، شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها بتوانند وارد بازار سرمایه شوند، اما این موضوع در صورت عدم مطالبه و عدم حمایت نهادهای بالادستی راه به‌جایی نخواهد برد. ضمن آنکه با گسترش کمی و کیفی، روند آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی حول بازار سرمایه شتاب بیشتری نسبت به گذشته خواهد گرفت و می‌توان امید داشت تا «فرهنگ سهامداری» به‌عنوان یک ارزش، سرمایه‌گذاری سودآور و مطمئنی تلقی شود.
۶- استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی: برخی از خصوصی‌سازی‌هایی که تاکنون انجام گرفته با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و برخی موارد مثل باشگا‌ه‌های ورزشی سال‌هاست که در مسیر خصوصی‌سازی همچنان سرگردان هستند. با تجربه‌ای که تاکنون به‌دست آمده است، می‌توان یک آسیب‌شناسی انجام داد و با طراحی برنامه‌ای مدون نسبت به نحوه خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه و بورس اقدام کرد.
۷- توجه ویژه به رمزارزها و تسهیل ورود ابزارهای مبتنی بر رمزارز در بورس: با اقبال جهانی شکل گرفته بر روی رمزارزها و فرصت‌های زیادی که در این بازار وجود دارد، بهتر است که هرچه زودتر در این‌باره قانون‌گذاری صورت پذیرد. ورود رمزارزها به بورس باعث می‌شود تا بتوان سرمایه‌های علاقه‌مند به این بازار را بدون خروج پول از کشور در داخل جذب و صندوق‌ها و ابزارهای جدیدی نیز در بازار سرمایه تعریف کرد، به‌نحوی‌که منافع همه ذی‌نفعان تامین شود. به‌نظر می‌رسد که این موضوع بدون همراهی حاکمیت، به راحتی توسط سازمان قابل اجرا نباشد، بنابراین دولت می‌تواند با مصوبه هیات‌وزیران یا با ارائه لایحه به مجلس، راه را برای سازمان بورس هموار کند.
۸- انتقال دانش و تکنولوژی به داخل: یکی از عواملی که باعث عقب‌ماندن بازار سرمایه نسبت به کشورهای دیگر شده، عدم دسترسی به دانش و تکنولوژی است. یکی از مثال‌های عینی این موضوع، مشکلات مربوط به هسته معاملات در سال گذشته بود. از رتبه‌بندی اعتباری ایران گرفته تا ورود نهادهای مالی شناخته‌شده و بزرگ به داخل کشور، جذب سرمایه‌گذار خارجی، عضویت در سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و… نیازمند تعامل بهتر با دنیا، تصویب لوایح FATF و… است، بنابراین راهکار انتقال دانش و تکنولوژی به داخل، در درجه اول به دولت مربوط می‌شود تا به سازمان.
۹- عرضه اولیه استارت‌آپ‌ها: نهایت آرزوی هر استارت‌آپی عرضه اولیه است. موضوع عرضه اولیه استارت‌آپ‌ها تبدیل به مساله پیچیده‌ای شده است و ظاهرا به این زودی هم قابل حل نیست. در ابتدا قرار بود تا با طراحی بازاری تحت‌عنوان «بازار هدف»، فرصت عرضه اولیه به این شرکت‌ها داده شود. اما تا به اینجای کار خبری از این بازار نیست. به نظر نمی‌رسد که این مشکل طی هفته‌های آتی حل شود، مگر اینکه شرایط به‌گونه دیگری رقم بخورد و یک عرضه اولیه استارت‌آپی در پیش باشد. ظاهرا برای پذیرش استارت‌آپ‌ها در بورس نگرانی‌هایی وجود دارد که نیاز به حمایت نهادهای بالادستی دارد. اتفاقی که گرهش می‌تواند به‌دست دولت باز شود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که تلاش شد تا به مسائل کلان پرداخته و از پرداختن به ریزساختارها حتی‌المقدور پرهیز شود، چراکه قاعدتا پرداخت به ریزساختارها به سازمان بورس مرتبط می‌شود. از طرفی از آنجا که مخاطب دولت بعدی است، سعی بر این شد تا پیشنهادهایی هم مطرح شود که تصمیم‌گیری درباره آنها به سطوحی بالاتر از سازمان نیاز دارد. آنچه مهم است این است که هر تصمیمی در بعد کلان برای بازار سرمایه گرفته می‌شود، باید در بلندمدت به نفع این بازار باشد و از اقدامات دستوری، شتابزده و بدون کار کارشناسی پرهیز شود.
