سرکوب انگیزه‌های اشتغال
ایران در منطقه آسیا و اقیانوسیه جزو کشورهای پیشتاز در توجه به حمایت از بیکاران است و در زمینه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکاران مشمول قانون نیز با سخاوتمندی کم‌نظیری اقدام می‌کند، به‌نحوی که بین 55 تا 80 درصد میانگین دریافتی ماهانه دوره سه ماهه قبل از بیکاری، مبنای پرداخت مقرری بیمه بیکاری بوده و در صورتی‌که این میزان کمتر ازحداقل مزد قانونی باشد، همان حداقل مزد قانونی به‌عنوان مقرری بیمه بیکاری به شخص بیکار مشمول قانون پرداخت می‌شود.
در دوره شیوع کرونا به‌ویژه در سه ماهه اول آن تعداد قابل‌توجهی از کارگران بیکار شده متقاضی مقرری بیمه بیکاری شدند که به‌دلیل عدم‌ظرفیت صندوق بیمه بیکاری، دولت با استجازه از ستاد ملی کرونا و تصویب سران قوا، استفاده از ظرفیت مالی صندوق توسعه ملی برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان مقرری بیمه بیکاری را در دستور کار قرار داد، در این مدت به‌واسطه همزمانی چند مساله اساسی از جمله تورم افسارگسیخته، رکود شدید اقتصادی، تحریم همه‌جانبه، کمبود ارز، تعطیلی قهری کسب‌وکارها و... حمایت معیشتی از شهروندان به‌ویژه کارگران بیکار‌شده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که با محوریت برنامه حمایت از بیکاران اقداماتی از جمله پرداخت کمک‌های بلاعوض به اکثر بیکار‌شدگان که بعضا طبق ضوابط قانون بیمه بیکاری مشمول نیز نمی‌شدند صورت گرفت. براساس قانون، کارگر بیمه‌شده دائمی در صورت پرداخت حداقل 6 ماه حق‌بیمه که به بیکار شدن منتهی می‌شود و کارگر با اشتغال موقت با پرداخت 12 ماه، مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شود اما در دوره کرونا بیکار‌شدگان در صورت سابقه پرداخت حق بیمه صرفا برای یک ماه آن‌هم دی ماه 1398 می‌توانستند متقاضی مقرری بیمه بیکاری شوند، بنابراین تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از حدود 220 هزار نفر در سال‌های گذشته به بیش از 990 هزار نفر در دوره کرونا افزایش یافت و از تعداد 7میلیون و 500 هزار کارگر بیمه‌پرداز که براساس مقررات، احتمال برخورداری آنها از مقرری بیمه بیکاری وجود داشت، بیش از 13درصد عملا به مقرری‌بگیر بیمه بیکاری تبدیل شدند.
شایان‌ذکر است تعداد مشمولان بیمه اجباری تامین‌اجتماعی بیش از 14 میلیون نفر است که بیش از 3 میلیون نفر از آنها مستمری‌بگیر هستند.
با نگاهی به آمار و اطلاعات رسمی کشور به وجود برخی آسیب‌ها و نواقص در باب قانون بیمه بیکاری و مقرری مربوطه پی می‌بریم که وقوع بحران جهانی کرونا و مواجهه با بیکاری گسترده قهری می‌تواند دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران تامین‌اجتماعی، بازار کار و بیمه بیکاری را متوجه برخی از این آسیب‌ها کند.
با واکاوی مقررات بیمه بیکاری در ایران، میزان مقرری و مدت زمان پرداخت آن می‌توان نتیجه گرفت که این قانون یک روش تشویقی برای بیکار‌ماندن بیکاران و بعضا بیکارنمایی شاغلان است، چراکه یک شخص مقرری‌بگیر بیمه بیکاری که از مقرری معادل حداقل مزد قانونی برخوردار می‌شود نسبت به یک کارگر با حداقل حقوق درآمد بیشتری خواهد داشت، زیرا از درآمد شخص مقرری‌بگیر بیمه بیکاری 7 درصد به‌عنوان حق‌بیمه سهم کارگر کسر نمی‌شود، ضمنا دوره مقرری‌بگیری سابقه بیمه‌ای هم محسوب می‌شود. مواردی از این دست تا زمانی که تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نسبتا محدود بود به‌عنوان یک مساله جدی تلقی نمی‌شد و معمولا هرسال دولت با اعمال حمایت و پرداخت کمک مالی به صندوق بیمه بیکاری محدودیت‌های مالی آن را پوشش می‌داد، اما با گسترش بیکاری ناشی از کرونا و رشد نزدیک به 5برابری مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، آن‌هم در شرایطی که دولت و منابع مالی کشور به‌واسطه رکود اقتصادی و تحمل جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه در تنگنای مالی شدیدی قرار داشت، ناکارآمدی روش همیشگی حمایت مالی و حل مساله صندوق بیمه بیکاری را عیان کرد. از طرفی صندوق بیمه بیکاری معمولا به‌عنوان بخشی از سیستم تامین‌اجتماعی کشورها تلقی شده و بیشتر منابع مالی آن از طریق نظام بودجه‌ریزی و توسط دولت‌ها تامین می‌شود، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته از جمله آلمان، نروژ، بریتانیا، روسیه، فنلاند و ... منابع مالی مورد‌نیاز صندوق بیمهبیکاری برای پرداخت به بیکاران از طرف دولت تامین می‌شود، اما اتکای اصلی صندوق بیمه بیکاری ایران به حق بیمه بیکاری به ماخذ 3 درصد مزد توسط کارفرماها پرداخت می‌شود و حمایت‌های دولت صرفا جنبه کمک داشته و تکلیف قانونی دائمی نیست، بنابراین دولت برای پاسخ به نیازهای ضروری و معیشتی متقاضیان بیمه بیکاری در دوره همه‌گیری کرونا ناچار به استفاده از منابع صندوق توسعه‌ملی شد. هرچند اجرای دولت الکترونیک در فرآیند تشکیل پرونده و بررسی شرایط متقاضیان به‌صورت انبوه با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی تحت‌وب حجم عظیمی از هزینه اجرایی فرآیندها را کاهش داد اما منابع صندوق بیمه بیکاری کمتر از 20درصد مقرری مورد‌نیاز مشمولان را کفاف می‌داد که این امر به مثابه ورشکستگی کامل صندوق بیمهبیکاری است. بنابراین ضرورت دارد با استفاده از فرصتی که در اثر بحران کرونا پیش‌آمده آسیب‌های قانون بیمه بیکاری را شناسایی کرده و با رفع آنها ضمن باز‌تنظیم مقررات بیمه بیکاری متناسب با نیازها و شرایط اقتصادی بازار کار، از دست‌اندازی به منابع ملی به‌ویژه صندوق توسعه ملی در موارد مشابه آتی- که ثروتی بین نسلی بوده و باید بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده شود- پرهیز کنیم.
قانون بیمه بیکاری در حالت عادی و براساس آمار و اطلاعات طرح آمارگیری از نیروی کار در سال 1399 در مواقع ضروری حدود 32 درصد از شاغلان کشور را حمایت خواهد کرد و بقیه در صورت بیکار شدن حامی بیمه‌ای رسمی نخواهند داشت، بنابراین بازنگری در الزامات اشتغال که در بخش رسمی کشور که با احتساب سایر صندوق‌های بیمه‌گیر بیش از 16 میلیون نفر و در بخش غیررسمی نیز حدود 7میلیون نفر از شاغلان کشور را شامل می‌شود ضروری به‌نظر می‌رسد. نظام آماری غیردقیق بازار کار در مواردی موجب شکل‌گیری تقاضای کاذب مقرری بیمه بیکاری می‌شود که در اوایل دوره کرونا با ثبت‌نام گسترده افراد غیرمشمول مقرری بیمه بیکاری و وقوع مشکلاتی برای سیستم اداری و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد آن بودیم که با تدابیر هوشمندانه همکاری‌های بین نهادی و استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک از سوی وزارت یاد‌شده در سه ماه اول دوره همه‌گیری کرونا، این مشکل تا حدودی رفع شد. ولی برای رفع دائمی آن تکمیل بانک اطلاعات ایرانیان و تعامل شبکه‌ای بانک‌های اطلاعاتی نظام پولی، نظام مالی و نظام اطلاعات بازار کار و ثبت و رصد وضعیت شغلی و مالی کلیه شهروندان ضروری است تا امکان تخصیص هدفمند و بهینه منابع صندوق بیمه بیکاری به مشمولان واقعی و نیازمند فراهم شود.
