همه ابهامات پیش‌رو
نخست اینکه بدون تردید اقتصاد کشور زیربار فشار تحریم‌های فزاینده و طولانی‌مدت آمریکا متحمل خسارات فراوانی شده در عین اینکه برخی پیشرفت‌ها در توسعه داخلی‌سازی، ناشی از منزوی شدن کشور را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت. اماپیشرفت‌های به دست آمده، الزاما در گرو انزوای کشور نبوده و راه‌های متعددی از طریق سیاستگذاری درست اقتصادی را می‌توان یافت که کشور را به چنین دستاوردهایی رهنمون سازد، کما اینکه دیگر کشورهایی که در دو سه دهه گذشته فاقد جایگاه در تراز کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند با به‌کارگیری سیاست‌های درست توانسته‌اند خود را به ردیف‌های قابل‌توجه در جداول کشورهای توسعه‌یافته برسانند و سهم و منزلت خود را در بین کشورهای صاحب فناوری ارتقا دهند، بدون اینکه موجباتی برای تعارض با دیگر کشورها داشته باشند.
دوم موضوع قرار گرفتن نام ایران در فهرستی است که به‌دلیل نپذیرفتن هیچ کدام از کنوانسیون‌های اساسی اف‌ای‌تی‌اف (گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی) به آن فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف گفته می‌شود و انجام تراکنش‌های پولی بین‌المللی بین ایران و دیگر کشورها را با محدودیت و ممنوعیت مواجه ساخته است. شایان ذکر است که درحال‌حاضر در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور دنیا حداقل دو کنوانسیون اساسی اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته به اجرا گذاشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل عدم پذیرش کنوانسیون‌های موصوف از بابت نقل‌وانتقال پول دچار مشکل شده، به‌گونه‌ای‌که حتی برای پرداخت وجوه مربوط به خرید واکسن کرونا نیز با محدودیت مواجه است و نمی‌تواند مشابه دیگر کشورها به‌رغم اینکه به لحاظ تهیه غذا و دارو مشمول تحریم نیست، اقدام به خرید واکسن برای پیشگیری از اپیدمی کرونا کند. این درحالی است که طرفداران عدم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی تاکنون نتوانسته یا نخواسته‌اند مزایای عدم پذیرش و عضویت در گروه را در کنار معایب آن فهرست کرده و به اطلاع عموم برسانند. واقعیت این است که مدت زمانی از عدم عضویت ایران در فهرست کشورهای اف‌ای‌تی‌اف گذشته و بسیار بجا و منطقی خواهد بود، طرفداران عدم پذیرش کنوانسیون‌های مربوطه دستاوردها و هزینه‌های این تصمیم را برای مردم و به‌خصوص فعالان اقتصادی بازگو کرده تا چنانچه منافع آن بر مضار حاصله چربیده باشد، فعالان اقتصادی نیز در زمره موافقان قرار گرفته و از آن حمایت کنند. چراکه هم اکنون تجارت خارجی کشور از بابت ابتلا به این عارضه آسیب‌های فراوان دیده است.
سوم، شیوه و روشی است که کشورهای مختلف در مقابله با اپیدمی کرونا در پیش گرفته‌اند. از قرنطینه کلی و جزئی تا رعایت حداکثری اصول و مقررات بهداشتی و بالاخره موضوع واکسیناسیون. به‌نظر می‌رسد که مدل رفتاری ایران در ارتباط با واکسیناسیون متفاوت از تمامی کشورهای جهان بوده و به همین علت جامعه ایرانی هنوز از چگونگی برنامه واکسیناسیون مطلع نبوده و محدودیت‌های مربوط به خرید واکسن و تاخیر در ایجاد مصونیت آحاد افراد جامعه، فعالیت‌های اقتصادی را نیز به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و موج‌های پی درپی ناشی از پیک‌های اول، دوم، سوم و چهارم نه تنها اقتصاد داخلی را متاثر ساخته، بلکه متقابلا تجارت خارجی کشور را نیز با بحران مواجه می‌سازد و بهبود این شرایط منوط به ایجاد توانمندی در اقتصاد کشور چه به لحاظ بنیه مالی و چه به لحاظ وجود تراکنش‌های بانکی بین‌المللی برای خرید واکسن‌های موثر و کارآمد است تا بتواند دورنمایی از عدم ایجاد پیک‌های بعدی ناشی از به حرکت در آمدن چرخ‌های اقتصاد کشور که لازمه حضور فیزیکی مردم و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف را در پهنه فعالیت‌های مربوطه بدون نگرانی از ابتلای حاد به بیماری کرونا را به‌دنبال داشته باشد فراهم کند. آمار و ارقام منتشره از سوی گمرک ایران در نخستین ماه سال‌جاری حکایت از رشد ۶۳ درصدی حجم تجارت در مقام مقایسه با زمان مشابه سال قبل دارد که بحمدالله به برکت راه‌اندازی پالایشگاه‌های بزرگ و صادرات فرآورده‌های بنزین با رشد ۸۰ درصدی ارزش صادرات نیز همراه شده است. گرچه استمرار چنین افزایشی در ماه‌های بعدی به‌دلیل فعال شدن تدریجی تجارت خارجی در سال ۹۹ قدری بعید به‌نظر می‌رسد. اما طلوع موفق آن را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که با تعیین‌تکلیف عضویت ایران در گروه اقدام مالی حداقل در این برهه حساس به کمک فعالان اقتصادی شتافته و شاهد استمرار بهبود تجارت خارجی باشیم. باشد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تحریم‌های خارجی کشور به کلی برچیده شده و ایران با بازگشت به عرصه بین‌المللی، سهم و قدر منطقی و جایگاه واقعی خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی باز یابد.
