گروه‌های اجتماعی که امروزه با عنوان طبقه متوسط نامیده می‌شوند، رهاورد تحولات تکنولوژیک و به تبع آن تغییر الگوی زندگی بشر است که بدون اغراق آن را می‌توان ستون اصلی نظام دولت مدرن برشمرد. سیر تاریخی زندگی بشر در دوران جدید شاهد چهار (به روایتی پنج) انقلاب صنعتی بوده که انقلاب دوم (۱۹۱۴-۱۸۷۰) بیشترین تاثیر را در بازتعریف جایگاه طبقات اجتماعی در سیاست داشته است. به‌عبارت دیگر، تغییر الگوی تولید در مغرب زمین با از بین رفتن کسب‌ و کارهای خُرد و ادغام بنگاه‌های کوچک اقتصادی در تراست‌ها و کارتل‌های تجاری بزرگ تاثیری غیرقابل‌انکار بر زندگی اجتماعی انسان‌ها و ظهور طبقه جدیدی به نام طبقه متوسط داشت. در این رهگذر به نظر می‌رسد نظام سیاسی دولت مدرن با ظهور طبقه یاد شده تکمیل و به بلوغ کامل رسید.

در این میان تلاش‌های آمریکا برای تسری الگوی اقتصادی مورد استفاده این کشور برای فائق آمدن بر رکود بزرگ اقتصادی سال ۱۹۲۹ و در چارچوب تقابل با شوروی در دوره پسا جنگ جهانی دوم باعث شد شکل‌گیری و نقش‌آفرینی طبقه متوسط در عرصه سیاسی-اجتماعی جهان سوم سیری متفاوت داشته باشد. پایان جنگ جهانی دوم را باید دوره تسری نظام دولت اروپایی به جهان سوم دانست. به‌طوری که سیاست‌های دولتمردان جهان سوم برای دستیابی به استقلال و رهایی از چنگال استعمار کلاسیک با برنامه‌های ایالات متحده برای اعمال الگوی نوین اقتصاد لیبرالی و پایه‌گذاری سیاست‌های امپریالیسم جدید مالی در جهان همراه شد. در این ارتباط، آمریکا از یکسو از سیاست‌های استقلال‌طلبانه کشورهای جهان سوم حمایت می‌کرد و از سویی دیگر در چارچوب برنامه مهار کمونیسم هموارکننده مسیر تحول اقتصادی کشورهای مذکور بود. بر این اساس ظهور طبقه جدید متوسط در جهان سوم نتیجه بلافصل شرایط سیاسی-اجتماعی نظام بین‌الملل در دوران مورد بحث به حساب می‌آید.

به‌طور کلی طبقه متوسط خاستگاه اکثر تحولات سیاسی-اجتماعی دولت مدرن در کشورهای جهان سوم از جمله ایران است. با نگاهی به انقلاب‌ها و ناآرامی‌های سیاسی به وقوع پیوسته در طول نزدیک به ۷۰ سال اخیر مشخص می‌شود، طبقه مذکور به واسطه بازتوزیع منابع اقتصادی توسط نظام‌های سیاسی منشأ اصلی تغییرات اجتماعی است. به‌عبارت دیگر به واسطه فراگیری و گستردگی طبقه متوسط، برنامه نظام‌های سیاسی مختلف بیشتر متکی به این بخش از نظام‌های اجتماعی‌ است. در نتیجه، رضایت یا نارضایتی طبقه مذکور از موقعیت اجتماعی مربوطه نقشی اساسی در موفقیت یا شکست نظام‌های سیاسی در پیاده‌سازی برنامه‌های موردنظر دارد. برای مثال اغتشاشات اوایل سال ۲۰۱۱ در مصر تا اندازه زیادی ناشی از کاهش دامنه طبقه متوسط به واسطه سیاست‌های مبارک در طول ۳۰ سال زمامداری وی بود. به‌طوری که کوچک شدن طبقه متوسط موجب شکل‌گیری یک ائتلاف فراگیر و بزرگ علیه نظام سیاسی حاکم بر آن کشور شد.

با توجه به شرایط خاص کشور از منظر تحریم‌های شدید و غیرقانونی آمریکا، برنامه‌های دولتمردان برای مرتفع کردن نیازهای اقتصادی طبقه متوسط به‌عنوان بدنه اصلی جامعه‌ سیاسی کشور نه یک وظیفه بلکه یک تکلیف به حساب می‌آید. چرا که با ادامه تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و کاهش روزانه ارزش پول ملی، قدرت خرید جامعه به شدت تقلیل یافته و زمینه کوچک شدن دامنه طبقه متوسط کشور بیش از پیش فراهم شده است. به‌رغم تاثیرات غیر قابل انکار محیط بین‌الملل بر اقتصاد ملی و عدم توان دولت‌های مختلف (برآمده از جناح‌های سیاسی موجود) در مهار آنها، اعمال سیاست‌هایی در راستای مهار شکاف طبقاتی، استفاده از نیروی توانمند در بدنه اداری کشور فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و برخورد قاطع قضایی با متخلفان اقتصادی نظیر اقدامات اخیر قوه قضائیه کشور با مسوولان رده‌بالای پیشین این قوه، گامی در جهت اقناع طبقه متوسط درخصوص وضعیت کنونی آن به حساب می‌آید.