سه تکلیف مهم دولت
از سوی دیگر میل به کار و کسب سود مشروع و قانونی و در درجاتی والاتر، عشق به توسعه و پیشرفت این ملک و میهن، همواره امید به تلاش برای بهبود وضعیت و گذر از سختی‌ها را به جزئی لاینفک از شخصیت صنعتگر و کارآفرین واقعی تبدیل کرده است. در این میان، سال گذشته بی‌شک نقطه عطفی در دشواری‌های فعالیت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و ارائه‌دهندگان خدمات به جامعه بود. دولت به‌عنوان کارفرمای اصلی و بزرگ اقتصاد، با تنگناهای شدید ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه شد، از این‌رو دچار کمبود منابع واقعی شد و کسری بودجه خود را از طرقی رفع کرد که خواسته و ناخواسته تاثیرات تورمی بسیاری بر فضای اقتصادی کشور برجا نهاد؛ تورمی حول‌وحوش 36 درصد در اسفند سال قبل.
همچنین این کمبود منابع، تاثیرات عمیقی بر توان سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌خصوصی و پس‌انداز جامعه نهاد که سبب کاهش شدید این پشتوانه‌های اصلی فعالیت اقتصادی شد. چنان‌که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، برای اولین بار رشد موجودی سرمایه در میهن‌مان در سال قبل منفی شد که به معنی پیشی گرفتن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری و خروج بس نگران‌کننده سرمایه از کشور است.
در این میان به‌واسطه تنگناهای شدید مالی دولت و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی، بخش بزرگی از مردم نیز با کاهش درآمد و فقر مواجه شدند و تقاضا در جامعه به شدت کاهش یافته و عمدتا به تامین ضروریات اولیه زندگی محدود شده است. آن بخش از دارایی‌هایی مازاد بر مصرف جامعه نیز، صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی (ارز، سکه و...) برای مقابله با فضای تورمی حال و عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی آینده یا اسیر بی‌ثباتی‌های بازار سهام شد. در واقع متاسفانه چنان‌که استاد ارجمند، جناب دکتر نیلی می‌فرمایند «پس‌انداز شخصی» به‌واسطه این شرایط نامناسب تبدیل به «پس‌انداز ملی» نشد.
به همه این موارد، باید تشدید بیماری کرونا را افزود که شوک بزرگی به کسب‌وکارها و روح و روان جامعه وارد کرده و همچنان وارد می‌کند و مشکلات و بحران‌های اقتصادی و تولید صنعتی را در وضعیت بس نامطمئن‌تری قرار داده است.
در این میان خواست و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی و کارشناسان و دلسوزان این سرزمین چه در سال‌های گذشته و چه در سال قبل و موکدتر برای سال‌جاری بسیار ساده است: دولت محترم (حاکمیت) به انجام وظایف ذاتی خود یا آنچنان‌که مصطلح است «کارویژه» های خود در تامین کالای عمومی بپردازد.
استدعای فوق، سخن یک عاشق میهن و مردم پس از حدود 70 سال فعالیت اقتصادی و صنعتی و کار تشکلی و خدمتگزاری به اقتصاد ملی و در ایام سالخوردگی و 92سالگی است. کار دولت، تامین امنیت و اطمینان و حاکمیت قانون، تعامل مناسب با جهان، ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و حفظ محیط‌زیست است. چندبار دیگر این عبارت را به نقل از یکی از متفکران یک قرن و نیم پیش این مملکت (میرزا ملکم‌خان) نقل کرده‌ام که «خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف اوست... تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول- حفظ استقلال ملی، دویم- حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق مالی خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست... ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد یا فلان کوه را سوراخ کند یا فلان معدن را در بیاورد...»
جز استدعای فوق هیچ خواست و انتظار و هیچ راهی برای گذار از این وضعیت بس دشوار تاریخی و فائق آمدن بر ابرچالش‌ها وجود ندارد. ابرچالش‌هایی همچون فقر و شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری، عقب‌ماندگی صنعتی، آلودگی آب و محیط‌زیست و... که عبور از آنها ضرورت توسعه اقتصادی و صنعتی و لازمه دوام این سرزمین و این مردم است.
سیاست‌گذار باید حقوق اولیه جامعه و فعال اقتصادی و صنعتی را که در یک واژه خلاصه می‌شود یعنی «حق انتخاب» بپذیرد و بسترهای زندگی و کار سالم و خلاقانه را با انجام وظایف ذاتی‌اش و مشارکت‌دهی جامعه در تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند؛ «حق انتخاب» مشروع و قانونی جامعه و فعال اقتصادی برای گزینش مدل زندگی و تولید و فروش کالا و خدمات موردنیاز در تعامل با جهان و در یک فضای آزاد و رقابتی؛ تمامی سخن همین است و آرزویی جز این نیست. امید که چنین شود.
