همچنین موجران مجاز به اعمال سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها هستند. هرچند سیاست‌گذار بخش مسکن معتقد است اجرای این سیاست در سال گذشته تا حدودی توانسته آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را بر مستاجران کاهش دهد، اما پایش بازار اجاره در سال ۹۹ نشان می‌دهد اجرای مصوبه در موارد زیادی کارآمد نبوده است. در این میان برخی کارشناسان وتحلیلگران معتقدند که لطمات اجرای این تصمیم می‌تواند در بلندمدت دامنگیر بازار اجاره و به‌ویژه مستاجران شود. در عین حال برخی حقوقدانان نیز اشکالات حقوقی و قانونی زیادی به این تصمیم وارد کرده‌اند. از این رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز، با طرح این پرسش که «چه سیاستی می‌تواند برای مستاجران در شرایط فراگیری ویروس کرونا مصونیت ایجاد کند؟» به بررسی اثرات احتمالی این تصمیم در بازار اجاره پرداخته‌ایم.

 

اخبار مرتبط