تهدید بازگشت پوپولیسم
اقتصاد ایران در حدود یک‌سوم از سال‌‌های نیم قرن اخیر دچار رکود بوده است. تنها دهه‌ای که در تمامی سال‌‌های آن رونق اقتصادی جریان داشت، دهه ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بود که اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالی هشت درصد رشد کرد. هر چند تعداد زیادی از اصلاحات موثر سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد اتفاق افتاد، اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که در این دهه افتاد این بود که از اشتباهات بزرگ سیاست‌گذاری پرهیز شد. افزایش رفاه نسبی که تا سال‌‌ها بعد هم ادامه یافت را مدیون رشد اقتصادی آن سال‌‌ها هستیم.
در برخی از سال‌‌های نیم‌قرن اخیر عواملی مثل جنگ و تحریم در ایجاد رکود دخیل بوده‌اند، ولی تقریبا در تمامی موارد می‌توان رد‌پای اشتباهات بزرگ سیاست‌گذاری را در ایجاد یا تعمیق رکودها به روشنی پیدا کرد. در بیشتر موارد، سیاست ارزی در صدر این اشتباهات بوده است که در ایران در قالب تثبیت اسمی نرخ ارز خارجی در شرایط تورمی، یعنی کاهش قیمت واقعی ارز خارجی ظاهر شده است. در مورد مضرات کاهش قیمت واقعی ارز بارها و بارها گفته شده است و اقتصاددان و غیر‌اقتصاددان با آن آشنا هستند. در نتیجه موضوع این نوشته بیش از آنکه به تشریح اثرات این سیاست بپردازد، هشدار مجدد در مورد علاقه وافر تصمیم‌گیران اقتصادی ایران به تکرار این اشتباه، به‌خصوص در سال جدید است. دو عامل سبب می‌شوند که احتمال تکرار این سیاست در سال آینده بیشتر باشد.
یکم، امسال انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌رو داریم. دوره‌های انتخابات همیشه با وعده افزایش رفاه همراه بوده است. با توجه به کاهش مداوم رفاه خانواده‌های ایرانی در سال‌‌های گذشته، انتظار می‌رود در این دوره مسابقه‌ای در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری شکل بگیرد برای دادن وعده‌های رفاهی هر‌چه بزرگ‌تر. پرداخت پول نقد، کنترل قیمت کالاها، پرداخت انواع وام‌های با نرخ بهره پایین به گروه‌های مختلف، افزایش دستمزدها، و انواع و اقسام حمایت‌ها و پرداخت‌ها از جمله برنامه‌هایی هستند که برای رای‌گرفتن از مردم وعده داده خواهند شد. برخی از این موارد ممکن است با اعتراض برخی از رقبا مواجه شوند چراکه نیازمند منابع بودجه‌ای زیادی هستند. وعده کاهش نرخ ارز اما احتمالا با چالشی مواجه نخواهد شد.
قیمت دلار در همین سه سال پیش در حدود ۴۲۰۰ تومان بود. اصرار بر پایین نگاه داشتن این قیمت که موجب افزایش شدید تقاضا برای دلار شد در کنار کمبود عرضه افزایش جهشی آن را رقم زد. افزایش شدید نرخ ارز در سال‌‌های اخیر در حالی اتفاق افتاد که تمامی گروه‌های سیاسی و تمامی اجزای حاکمیت متفق‌القول بودند که اولا افزایش آن مضر است و ثانیا دولت می‌تواند و باید از افزایش آن جلوگیری کند. ناکامی دولت در پایین نگاه‌داشتن نرخ ارز از سوی دوستان و رقبای دولت به ناتوانی دولت در اداره امور تفسیر شد. توضیح معمول برای لزوم جلوگیری از افزایش نرخ ارز، حفظ «ارزش پول ملی» است که ترجمه‌ای است عوام‌گرایانه برای «افزایش قدرت‌خرید کالاهای خارجی.» با توجه به این موارد، بسیار محتمل است که نامزدهای ریاست‌جمهوری در وعده پایین‌آوردن نرخ با هم به رقابت بپردازند. حتی اگر نامزدی با دانستن عواقب مضر تثبیت یا کاهش نرخ ارز در نظر با آن مخالف باشد، در بازار داغ رقابت‌های انتخاباتی شجاعت ارائه و دفاع از آن را نخواهد داشت، این امر با توجه به عامل دوم که در زیر توضیح می‌دهم، تشدید می‌شود.
دوم، احتمال نه‌چندان کمی در رفع برخی از تحریم‌ها وجود دارد که در نتیجه آن ممکن است دولت فعلی یا دولت آینده به منابع دلاری انباشته‌شده ایران در کشورهای دیگر دسترسی داشته باشد. این امر امکان سرازیر کردن دلار به بازارهای داخلی را آسان می‌کند. دولت هم به‌طور پیوسته تحریم‌ها را علت اصلی افزایش نرخ ارز اعلام کرده و به‌طور طبیعی به این انتظار دامن زده است که با رفع بخشی از تحریم‌ها موانع رفع شود و بخشی از افزایش نرخ ارز در سال‌‌های گذشته جبران شود. در نتیجه تقریبا هر گروه سیاسی که به این دلارها دسترسی پیدا کند خویشتنداری را کنار خواهد گذاشت و از این فرصت مغتنم برای پخش دلار در بازارها استفاده خواهد کرد. اما چرا سیاستمداران تا این حد به این سیاست اشتباه علاقه دارند؟ علت آن را باید در دو نوع اثر آن بر اقتصاد جست‌وجو کرد: اثری که رای می‌آورد و اثری که اقتصاد را ویران می‌کند.
اثر اول که اثری فوری است و همگان آن را بلافاصله مشاهده و احساس می‌کنند، افزایش رفاه مصرف‌کننده است. ارز ارزان رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد چراکه با ارزان‌کردن کالا و خدمات خارجی قدرت خرید مصرف‌کنندگان را از کالاهای قابل‌مبادله خارجی افزایش می‌دهد. سال‌‌های اواخر دهه هشتاد، بعد از آنکه نرخ ارز برای نزدیک یک‌دهه ثابت مانده بود، در خاطره مصرف‌کنندگان با سفرهای خارجی به ده‌ها مقصد دور و نزدیک، انواع وسایل خانگی ارزان‌قیمت خارجی، میوه‌های خوش آب و رنگ خارجی و حتی درس خواندن در کشورهای خارجی عجین شده است. البته گروه‌های مختلف جامعه از این افزایش مصرف به‌طور مساوی بهره‌مند نمی‌شوند. گروه‌های پردرآمد که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان صرف کالاهای غیر‌خوراکی و کالاهای خارجی با کیفیت بالا می‌شود، بهره به مراتب بیشتری نسبت به گروه‌های کم‌درآمد می‌برند که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان صرف خوراک و کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌شود و طنز تلخ این سیاست اشتباه این است که آن را به نام عدالت و برابری توجیه می‌کنند. اثر دوم که اثری تدریجی و پنهان است، این است که کالای داخلی را به نفع کالای خارجی از بازارهای داخل و خارج اخراج می‌کند. وقتی که کالای خارجی به تدریج ارزان شود، نه تولید مشابه داخلی آن به‌صرفه خواهد بود، و نه صادرات آن سودآور. کارخانه‌های بی‌شماری از نیمه دوم دهه هشتاد به این‌طرف و در پی کاهش نرخ واقعی ارز به تعطیلی کشانده شدند و مشاغل بسیاری به این دلیل از دست رفتند. از جمله واقعیاتی که این سیاست ارزی دولت نهم و دهم را به‌شدت زیرسوال برد آشکار شدن این نکته در یک برنامه تلویزیونی بود که متوسط تولید شغل در دوران هشت ساله این دولت‌ها تقریبا صفر بود. این نتیجه برای افرادی که با ادبیات اثرات سیاست ارزی آشنا بودند به هیچ‌وجه غیر‌منتظره نبود، ولی عوام‌فریبانی را که ارز ارزان را هدیه خود به اقتصاد ایران می‌دانستند به‌شدت عصبانی کرد. افزایش تولید برخی کالاها، از جمله وسایل خانگی، در سال گذشته و با وجود بحران تحریم و همه‌گیر شدن کرونا، به‌واسطه کاهش واردات کالای مشابه‌شان اتفاق افتاد، شاهدی دیگر بر اثر نرخ ارز بر تولید داخلی است. نکته کلیدی این است که اثر نخست در پی تغییر نرخ ارز به‌سرعت آشکار می‌شود، همگان آن را می‌بینند و در زندگی خود حس می‌کنند اما اثر دوم که پایه‌های تولید داخلی را به‌تدریج در طول سال‌‌ها می‌خورد و از بین می‌برد، پنهان است و تدریجی. در نتیجه افراد جامعه آن را بلافاصله در زندگی روزمره خود مشاهده نمی‌کنند و وقتی اثرات آن در قالب کاهش اشتغال و تولید و در نتیجه کاهش مزمن و مستمر قدرت خرید ظاهر می‌شود، نمی‌توانند ریشه‌های آن را شناسایی کنند.
همین است که سیاستمداران، حتی اگر از این اثرات پنهان آگاهی هم داشته باشند، ترجیح می‌دهند که با اصرار بر کاهش نرخ ارز محبوبیت کسب کنند و برای پیشگیری از تخریب تولید که سال‌‌ها بعد اثرش آشکار خواهد شد، خود را به زحمت نیندازند. تعجب‌بر‌انگیز نیست که قیمت پایین ارز تا این حد قبله‌آمال سیاستمداران (و برخی اقتصاددانان) عوام‌فریب است. سال جدید ممکن است عرصه جولان این سیاست عوام‌گرایانه باشد.
