سرکوب قیمت‌ها در بازار اجاره
۲- طی سال‌های گذشته دولت تلاش کرد با پرداختن به طرح مسکن ملی درخصوص فعالیت‌های ساخت‌وساز در مسکن(با ویژگی‌های خاص) در جهت کنترل بازار اقداماتی را صورت دهد. هرچند که مشخص نیست دقیقا این اقدام تا چه اندازه موفق بوده و به چه میزان به جامعه هدف نزدیک بوده است. دراین خصوص نیز مصاحبه‌ها و نوشتارهای گوناگونی از سوی مدیران ارشد حوزه مسکن منتشر شده است. بی‌مناسبت نیست که مدیران دولتی در این زمینه اطلاع‌رسانی بیشتر و دقیق‌تری داشته باشند تا تجربه اندوخته شده در این خصوص چراغ راه آیندگان در عرصه سیاست‌گذاری بخش مسکن باشد. این موضوع در سال ۱۳۹۹ نیز از سوی دولت پیگیری شده، ولی سرانجام آن نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق‌تر است.
۳- در سال ۱۳۹۹، نرخ تورم سنگینی که در جامعه تجربه شد، به‌صورت طبیعی فعالان اقتصادی و افراد و خانوارها را به سمت خرید واحدهای با کاربری‌های مختلف سوق داد. در این سال تجربه افزایش قیمت روزبه‌روز مسکن را خصوصا درایام تابستان شاهد بودیم و فروشندگان درحالی‌که امیدوار به افزایش بیش از پیش قیمت‌ها بودند، گاه از فروش اجتناب می‌کردند. این موضوع تا اواسط پاییز نیز ادامه داشت تا اینکه در ماه انتهایی این فصل، قیمت‌ها به ثبات نسبی در برخی از کلان‌شهرها رسید. نکته قابل‌توجه آن است که تعداد معاملات نیز در این ماه‌ها خصوصا در شهری مانند تهران که نقش اساسی در جهت‌گیری قیمتی و مقداری مسکن در کشور دارد، دچار کاهش شد. در شرایطی که به‌صورت تاریخی انتظار می‌رفت که در ماه‌های زمستان (خصوصا از بهمن ماه) رشد بیشتر معاملات مسکن را در شهر تهران شاهد باشیم، اما مشاهدات بازاری نشان‌دهنده آن است که این رشد و اقبال بیشتر در اسفند ماه به وقوع بپیوندد. این امر بیشتر به‌دلیل رشد طبیعی قیمت‌ها در سال‌جدید و پرهیز خریداران از تورم‌های سال آتی است. به تعبیر دیگر در اسفند ۹۹ به نظر می‌رسد که رشد قیمتی و تعدادی معاملات دچار افزایش نسبی شده باشد.
به تعبیر دیگر به‌صورت تقریبی، در تمامی ماه‌های سال‌جاری مسکن چه از نظر تعدادی و چه از نظر قیمتی نسبت به ماه قبل از خود رشد داشته است؛ هرچند که در برخی ماه‌ها رشد‌های تعدادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده یا منفی بوده است. این امر درخصوص زمین(با کاربری‌های مختلف و واحدهای احداثی با کاربری‌های تجاری و اداری به‌صورت کم‌و‌بیش) نیز مشاهده شده است. نکته قابل‌توجه دراین میان آن است که رشد قیمتی و تعدادی معاملات در برخی از شهرهای اطراف تهران و نیز استان‌های شمالی کشور با وجود توقف رشد قیمت مسکن در تهران، کماکان ادامه داشته و این موضوع ناشی از پیروی بازار آن شهرها نسبت به بازار مسکن در شهر تهران است.
۴- در سال ۱۳۹۹ به اعتبار رشد قابل‌توجه اجاره و مهاجرت‌های منفی صورت گرفته از کلان‌شهرها به شهرهای اطراف و نیز رکود حاکم شده در فضای کسب‌وکار، دولت اقدام به ثبت‌نام درخصوص پرداخت تسهیلات اجاره برای مستاجران کرد. امری که هرچند با تاخیر شروع شد ولی باز هم بهتر از هیچ بود. نکته قابل‌توجه در این میان آن بود که دولت این تسهیلات را با دریافت سود آن از مستاجران به ایشان پرداخت کرد. به تعبیر دیگر اگر نرخ تبدیل در نظر گرفته شده برای پول رهن را براساس عرف بازار رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد درنظر بگیریم، پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ ۱۳ درصد به مستاجران، هزینه تامین مالی برای ایشان را بالا برد. شاید مناسب‌تر بود که دولت دراین خصوص یارانه بیشتری را برای خانوارها در نظر بگیرد تا بیشتر به کمک گروه‌های پایین‌تر درآمدی و قشرهای ضعیف‌تر جامعه بیاید. امری که در هر صورت جزو وظایف ذاتی دولت تلقی می‌شود و انتظار می‌رود این نهاد اجتماعی بیشتر مددکار باشد.
۵- در سال ۱۳۹۹ اقدامی که دولت در حمایت از مستاجران صورت داد، تعیین سقف نرخ رشد اجاره در بازار بود. به نحوی که اعلام شد موجر اجازه رشد بهای اجاره به میزان بیش از ۲۵ درصد را ندارد. این درحالی است که نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در اقتصاد بسیار فراتر از این رقم بود. گویی همه موجران به‌دنبال کسب سودهای سرشار از بازار هستند و باید برای آنها سقف نرخ رشد در نظر گرفت. نکته قابل‌توجه در این میان آن است که عملا در بازار، نرخ رشد ۲۵ درصدی اجاره تبدیل به کف قیمتی قراردادها شد و موجران با این استدلال که «رقم ۲۵ درصد را خود دولت اعلام کرده» در این جهت حرکت کردند که مبالغ قراردادهای اجاره را با ارقامی فراتر از سقف تعیین‌شده ببندند. از همین منظر سال گذشته سال سختی برای مستاجران بود و عملا بیشتر نرخ‌های مشاهده شده بازاری در قراردادها بیش از این رقم بود.
۶- اما در طرف عرضه مهم‌ترین اتفاق صورت گرفته، به‌جز افزایش قیمت زمین، افزایش قابل‌توجه قیمت مصالح ساختمانی بود، به نحوی که بهای تمام‌شده ساخت رشد قابل‌توجهی داشت. این موضوع باعث شده قیمت واحدهای مسکونی که در ماه‌های آتی به بازار عرضه شده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. در این شرایط هرچند که دولت و مجلس تلاش کنند با به‌کارگیری انواع سیاست‌های اقتصادی برای افزایش عرضه اقدام کنند، اما به‌دلیل رشد بهای تمام شده، شاید تنها بتوانند حاشیه سود سازندگان را کم کنند، ولی دور از ذهن است که بتوانند از قیمت مسکن بکاهند.
