بازگشت به شوک قیمتی دهه ۷۰؟
در ایالات متحده دولت از پیش ۳ هزار میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق کرده تا از خانواده‌ها، نیروی کار فاقد شغل و کسب و کارهایی که طی یک سال اخیر در اثر همه‌گیری کرونا دچار مشکلات عمیق شده‌اند حمایت کند. سیاست‌های حمایتی مالی ادامه پیدا خواهد کرد. بایدن مدتی قبل برنامه حمایتی ۱۹۰۰ میلیارد دلاری را پیشنهاد داد که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است. ارقام مربوط به کمک‌های مالی دولت آمریکا و دولت‌های دیگر ارقامی بسیار بزرگ هستند و اقتصاددان‌هایی که درباره رشد چشمگیر نرخ تورم در آینده نه چندان دور هشدار می‌دهند می‌گویند تمام این نقدینگی عظیم در حالی وارد اقتصاد شده که نرخ‌های بهره نزدیک صفر قرار دارد و در ماه‌های اخیر شاهد رشد شاخص‌های مالی در اکثر بورس‌ها به ارقام بی‌سابقه بوده‌ایم. نقدینگی اضافی کنونی همچنین می‌تواند به رشد شدید مصرف منجر شود. در واقع اگر واکسیناسیون علیه کرونا با سرعت انجام شود و موثر باشد، اقتصاد به زودی در وضعیت عادی قرار خواهد گرفت و مصرف به تعویق افتاده، سبب رشد قیمت‌ها خواهد شد. در این میان کسب و کارها در واکنش به تحولات یاد شده بر قیمت‌ها خواهند افزود و این به معنای رشد نرخ تورم است.
موضوع دوم، اثرات رشد نرخ تورم است. افزایش نرخ تورم از ارزش پول می‌کاهد و هنگامی که قیمت‌ها سریع‌تر از درآمدها بالا می‌رود از قدرت خرید خانواده‌ها کاسته می‌شود. رشد قیمت‌ها همچنین سبب می‌شود بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بالا ببرد و این عامل به زیان بازارهای مالی تمام خواهد شد زیرا سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه حرکت خواهند کرد. در بدترین سناریو، نرخ تورم اوایل سال آینده به بالاتر از ۳ درصد می‌رسد و در نتیجه، بانک مرکزی مجبور می‌شود زودتر از آنچه تصور می‌شود نرخ‌های بهره را بالا ببرد. اثر این فرآیند بسیار هولناک خواهد بود. نرخ بالای تورم و افزایش سریع نرخ‌های بهره، نه تنها سبب سقوط بورس می‌شود، بلکه از رشد اقتصاد می‌کاهد و می‌تواند رکودی دیگر را به وجود آورد. لورنس سامرز، وزیر اسبق دارایی آمریکا می‌گوید: برنامه حمایتی پیشنهاد شده از سوی بایدن می‌تواند فشارهای تورمی بی‌سابقه طی چند دهه اخیر، به وجود آورد.
موضوع سوم به احتمال رشد قیمت‌ها مربوط است. در واقع این پرسش مطرح است که احتمال رشد قیمت‌ها چه میزان است؟ از دید اقتصاددان‌ها، قیمت‌ها در حال افزایش است و بدون شک سال آینده نرخ تورم بسیار بالاتر از حالا خواهد بود. اوایل سال گذشته به دلیل کاهش شدید تقاضا، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات پایین آمد و حالا قیمت‌ها در حال بازگشت به سطوحی است که قبل از همه‌گیری وجود داشت. همچنین قیمت برخی مواد خام از جمله سویا و الوار از پیش به شدت افزایش یافته است. نرخ تورم ماه مه سال گذشته به نزدیکی صفر رسیده بود. اما ماه ژانویه امسال این نرخ در سطح ۴/ ۱ درصد قرار داشت. از دید برخی اقتصاددان ها، نرخ تورم خیلی زود به ۲ درصد می‌رسد.
موضوع چهارم، میزان تحمل رشد نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی فعلا قصد ندارد به رشد نرخ تورم واکنش نشان دهد. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا بارها تاکید کرده که با بالا رفتن نرخ تورم، نرخ‌های بهره بالا برده نخواهد شد، البته از دید او، هرگونه رشد نرخ تورم زودگذر و محدود خواهد بود. سال گذشته بانک مرکزی رویکرد خود را به نرخ تورم تغییر داد، به این معنا که این نهاد متوسط نرخ تورم را مبنا قرار می‌دهد: اگر برای مدتی نرخ تورم یک درصد باشد، بانک مرکزی اجازه خواهد داد، برای مدتی مشابه نرخ‌ها به ۳ درصد برسد. در این حالت متوسط نرخ تورم ۲ درصد خواهد بود. از دید برخی اقتصاددان‌ها، بانک مرکزی مدتی طولانی به نرخ تورم ۵/ ۲ تا ۳ درصد واکنش نشان نخواهد داد.
موضوع پنجم، نتیجه واقعی تحولات یاد شده است. نگرانی اصلی بانک مرکزی نرخ بالای تورم نیست، بلکه خسارت‌هایی است که در اثر همه‌گیری کرونا به بازار کار وارد شده است. این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از شغل‌های از میان رفته در دوران همه‌گیری، هرگز احیا نشوند و احتمالا سال‌ها طول خواهد کشید تا نرخ بیکاری به سطحی برسد که قبل از همه‌گیری وجود داشت، یعنی رقم ۵/ ۳ درصد. در حال حاضر به‌رغم رشد فعالیت‌ها در بخش‌های خدمات و تولید کارخانه‌ای، حدود ۱۰ میلیون نفر بیکار هستند. با این حال اگر پایان سال جاری یا سال ۲۰۲۲ نرخ تورم برای مدتی طولانی به ۳ درصد برسد که احتمال آن بسیار بالاست، بانک مرکزی مجبور است به این تحول واکنش نشان دهد. به احتمال زیاد این نهاد نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. البته رئیس بانک مرکزی بارها تاکید کرده هرگونه افزایش نرخ‌های بهره تدریجی خواهد بود.
موضوع ششم این است که در آمریکا و اکثر اقتصادهای جهان، نرخ تورم طی چند دهه، بسیار پایین و نسبتا کم نوسان بوده است. از سال ۲۰۰۰ تاکنون متوسط نرخ تورم ۱/ ۲ درصد بوده و آخرین باری که در آمریکا قیمت کالاهای مصرفی رشد قابل ملاحظه‌ای داشت، بیش از ۴ دهه قبل بود. در دهه ۱۹۷۰ نرخ تورم رشد کرد و این رشد حاصل چند شوک نفتی، دوره کوتاه کنترل قیمت‌ها و پایان سیستم برتون وودز بود. سال ۱۹۸۰ تورم سالانه به ۵/ ۱۳ درصد رسید. به ندرت اتفاق افتاده که در آمریکا نرخ تورم بسیار بالا باشد، یعنی تنها در دهه ۱۹۷۰ و دو جنگ جهانی چنین وضعیتی مشاهده شد. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گویند: به لحاظ تاریخی ایالات متحده یک کشور تورم خیز نیست.
موضوع هفتم که از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که این بار همه چیز با گذشته تفاوت دارد. در دهه ۱۹۷۰ اقتصاد آمریکا روابط گسترده با دیگر اقتصادهای جهان نداشت و مهم‌ترین ارتباط این کشور با دنیا، وابستگی به نفت وارداتی بود. در آن دوره اکثر کالاهایی که مردم آمریکا مصرف می‌کردند به دست کارگران آمریکایی که دستمزد بالا داشتند تولید می‌شد. شوک‌های نفتی و رشد دستمزدها سبب شد در دهه یاد شده بزرگ‌ترین دوره رشد نرخ تورم در تاریخ آمریکا رخ دهد، اما حالا نفت بخش بسیار کوچک‌تری از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، عضویت در اتحادیه‌های کارگری پایین‌ترین میزان است و آمریکا روابط تنگاتنگ با اقتصاد جهان دارد، اقتصادی که در آن رقابت از هر زمان دیگری شدیدتر است. شرکت‌ها برای بهره بردن از نیروی کار ارزان و هزینه پایین‌تر تولید، خطوط تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند. بدون شک نرخ تورم افزایش خواهد یافت. اما تمامی عواملی که سبب شده بودند قبل از همه‌گیری کرونا، نرخ تورم پایین باقی بماند، پس از همه‌گیری نیز همان اثر را بر نرخ تورم خواهند داشت.
