کودتا پس از کودتا
اواخر روز دوشنبه ارتش اعلام کرد ۲۴ وزیر و معاونان آنها برکنار شده‌اند. ارتش ۱۱ نفر را جایگزین کرده که در دولت جدید به فعالیت خواهند پرداخت. حزب خانم سو چی یعنی اتحادیه ملی برای دموکراسی اعلام کرده بود، در آن انتخابات به پیروزی بزرگ دست یافته، یعنی ۸۳ درصد آرا را کسب کرده است و به این ترتیب این حزب می‌توانست ۵ سال دیگر در قدرت باقی بماند. حزب یکپارچگی و توسعه که از پشتیبانی ارتش برخوردار است تنها ۳۳ کرسی از ۴۷۶ پرسی را تصاحب کرد. کودتا تنها چند ساعت قبل از آغاز نخستین جلسه پارلمان جدید و پس از چند هفته تنش‌های روبه رشد سیاسی بر سر روند انتخابات رخ داد. در بیانیه‌ای که ظاهرا از سوی خانم سو چی در صفحه رسمی حزب او در فیس‌بوک منتشر شد از مردم خواسته شد علیه کودتا تظاهرات کنند.
البته درباره اصالت بیانیه تردیدهایی وجود دارد. در بیانیه یاد شده آمده است: «اقدامات ارتش اقداماتی است که برای بازگرداندن این کشور به دوران دیکتاتوری انجام شده است. من از مردم می‌خواهم با این اقدامات مخالفت کنند، واکنش نشان دهند و علیه کودتای ارتش تظاهرات کنند.» از صبح دوشنبه که خانم سو چی بازداشت شد کسی او را ندیده است. بیانیه یاد شده با نام او پایان می‌یابد. اما بیانیه امضا نشده است و مشخص نیست چطور او در بازداشت توانسته بیانیه منتشر کند. بنا به گفته سخنگوی رسمی حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی، خانم سوچی در محل اقامت رسمی خود است.
حوادث روز دوشنبه گذشته به‌طور گسترده از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شده است. ایالات‌متحده از ارتش میانمار خواسته قدرت را واگذار کند، بازداشت‌شدگان را آزاد کند، محدودیت‌های اعمال شده بر ابزارهای ارتباطی را لغو کند و از اعمال خشونت علیه غیرنظامیان اجتناب کند. جو بایدن تهدید کرده در صورت ادامه اقدامات ارتش، تحریم‌هایی که قبلا علیه میانمار اعمال شده بود، بار دیگر بر این کشور اعمال خواهد شد. او در یک بیانیه گفت: «آمریکا تحریم علیه میانمار را به‌دلیل حرکت این کشور در مسیر دموکراسی لغو کرد. اگر این حرکت معکوس شود قوانین مربوط به تحریم‌ها بازبینی می‌شود و سپس اقدامات لازم انجام خواهد شد.»
بایدن وضعیت پدید آمده در میانمار را حمله مستقیم به حرکت این کشور به سوی دموکراسی و حاکمیت قانون توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست بر ارتش میانمار فشار وارد کنند تا ارتش قدرتی را که با زور به چنگ آورده رها کند. مین آنگ هلینگ، فرمانده ارتش که قدرت را در میانمار در دست دارد از دسامبر سال ۲۰۱۹ به اتهام نقض جدی حقوق بشر در ارتباط با جنایات انجام شده علیه مسلمانان روهینگیا مورد تحریم آمریکا بوده است. روز دوشنبه او در یک بیانیه اعلام کرد: «تنها پس از تشکیل کمیسیون جدید انتخابات و بررسی فهرست رای‌دهندگان، انتخابات برگزار خواهد شد. در این بیانیه آمده بود یک انتخابات عمومی آزاد و سالم با حضور احزاب مختلف برگزار می‌شود و سپس مسوولیت‌های کشور به حزبی که حائز هنجارها و استانداردهای دموکراسی باشد سپرده خواهد شد.»
این درحالی است که مورخ برجسته میانماری می‌گوید: «درها برای آینده‌ای بسیار متفاوت گشوده شده است. به عقیده من هیچ‌کس واقعا نخواهد توانست آنچه را که رخ می‌دهد، کنترل کند و به یاد داشته باشید که میانمار کشوری مملو از اسلحه است و تفرقه عمیق نژادی و مذهبی در آن وجود دارد. همچنین میلیون‌ها نفر در این کشور دچار گرسنگی مزمن هستند.»
اما این پرسش مطرح است که چه عواملی زمینه کودتا را فراهم کردند؟ انتخابات ماه نوامبر دومین انتخابات دموکراتیک از سال ۲۰۱۱ یعنی از زمان سربرآوردن میانمار از ۵۰ سال حکومت نظامیان بود. ارتش ادعا کرده در انتخابات تقلب رخ داده است. در آن انتخابات، آرای حزب خانم سو چی بسیار بالاتر از حدی بود که بسیاری از جمله ارتش، پیش‌بینی کرده بودند. دو هفته پیش سخنگوی ارتش گفته بود اگر به ادعاهای مربوط به تقلب در انتخابات به درستی رسیدگی نشود، احتمالا کودتا رخ خواهد داد. روز دوشنبه ارتش بر مبنای همان ادعاها اقدام کرد و با بازداشت عده زیادی از رهبران سیاسی به‌دلیل «اقدام نکردن برای رسیدگی به ادعای تقلب» قدرت خود را به نمایش گذاشت. کمیسیون انتخابات میانمار ادعاهای ارتش را رد کرده بود. این کمیسیون اعلام کرده بود هر گونه اشتباه در آرا از جمله موارد تکرار نام‌ها در فهرست رای‌دهندگان به اندازه‌ای نبوده که در نتیجه انتخابات تغییر ایجاد کند.
کودتای ناگهانی بسیاری از ناظران را متعجب کرد. آنها به این نکته اشاره کردند که ارتش از پیش به اندازه کافی قدرت در اختیار داشته است. سال ۲۰۰۸ دولت نظامی حاکم بر میانمار پیش‌نویس یک قانون‌اساسی را تهیه کرد که در آن ۲۵ درصد کرسی‌های پارلمان و وزارتخانه‌های کلیدی دولت نظیر دفاع و کشور به ارتش اختصاص داده می‌شد و ارتش در حوزه مسائل قانون‌اساسی حق وتو داشت. گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر برای میانمار به خبرنگار سی‌ان‌ان گفته است: «اقدام به کودتا واقعا عجیب است. ارتش علیه همان قانون‌اساسی که خود تدوین کرده بود، اقدام کرد. طبق قانون‌اساسی، ارتش قدرت سیاسی و اقتصادی عظیمی دارد. بنابراین این سوال مطرح است که چطور ارتش علیه قانون‌اساسی که خود تدوین کرده بود اقدام کرده است؟»
از دید گزارشگر ویژه سازمان ملل، اقدام ارتش بسیار پر زیان است و در زمانی رخ داده که بسیاری از مردم میانمار به‌دلیل همه‌گیری کرونا در دشواری شدید زندگی می‌کنند. از دید او ضروری است تحریم و فشار بین‌المللی خیلی سریع و کاملا فراگیر اعمال شود. او می‌گوید: «مردم میانمار چندین دهه تحت حاکمیت مستبدانه نظامیان زندگی کردند و مدتی است همه‌گیری کرونا بر شدت سختی‌ها افزوده است. وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم به شدت وخیم است. خیلی غیرمنصفانه است که آنها مجبور باشند در چنین موقعیتی کودتای نظامیان را هم تحمل کند.» پرسش بعدی این است که چه آینده‌ای در انتظار میانمار است؟ بازداشت خانم سو چی به دموکراسی نوپای میانمار لطمه می‌زند. اگرچه در سال‌های اخیر نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا به شهرت بین‌المللی او لطمه زده است، اما وی همچنان در داخل کشور بسیار پرطرفدار است. او ۱۵ سال از چند دهه مبارزه علیه حاکمیت نظامیان را در بازداشت خانگی به سر برد. حزب او در انتخابات سال ۲۰۱۵ به پیروزی چشمگیر رسید و نخستین دولت غیرنظامی میانمار پس از چند دهه انزوای بین‌المللی این کشور و حاکمیت نظامی بر آن، شکل گرفت. از دید برخی نهادهای حقوق بشر، اقدام ارتش میانمار باید با واکنش شدید بین‌المللی مواجه شود و ضروری است ارتش بفهمد نمی‌تواند از پیامدهای اقدام خود بگریزد. البته هنوز مشخص نیست اقدام بعدی ارتش چه خواهد بود. گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای میانمار به این واقعیت اشاره کرده که فرمانده ارتش میانمار که سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل ملاحظه دارد قصد دارد چندی دیگر از قدرت کناره‌گیری کند. او به خاطر نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری و چندین دادگاه دیگر متهم شناخته شده است.
