اقتصاد ویران
خانم آسوم، دیپلمات سابق و یکی از اعضای کمیسیون مشورتی ایالت راخین میانمار که از سوی کوفی‌عنان، دبیر‌کل سابق سازمان ملل برای بهبود رفتار با مسلمانان روهینگیا تشکیل شده بود، می‌گوید: «با توجه به وضعیت پیش‌آمده حتی لازم نیست تحریمی علیه میانمار اعمال شود؛ زیرا تنش‌های سیاسی و اوضاع بد اقتصادی سبب می‌شود این کشور بی‌ثبات شود و به‌جایی نامناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین اثرات کودتا بر اقتصاد خیلی سریع احساس خواهد شد.» دوشنبه هفته قبل، ارتش کمی قبل از تشکیل پارلمان جدید، اقدام به کودتا کرد. ارتش اعلام کرده اقدامات‌اش قانونی و طبق قانون‌اساسی است؛ زیرا دولت حزب خانم سو‌چی از رسیدگی به موارد تقلب در انتخابات ماه نوامبر اجتناب کرده است. در آن انتخابات، حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به یک پیروزی فراگیر دست یافته بود.
کودتا سبب شد مردم به سمت دستگاه‌های خودپرداز و مراکز خرید مواد غذایی هجوم ببرند. کانال‌های تلویزیون قطع و پروازهای مسافری لغو شد. مقامات از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند. شبکه اجتماعی فیس‌بوک و دیگر رسانه‌های اجتماعی مسدود شدند. ژنرال مین‌آنگ هلینگ، فرمانده ارتش که اکنون رئیس دولت است با مدیران شرکت‌های بزرگ ملاقات کرده و وعده داده ثبات مالی کشور را حفظ می‌کند و پروژه‌های بین‌المللی ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر بانک‌مرکزی قول داده ثبات پولی را حفظ کند. رئیس بانک‌مرکزی در یک بیانیه اعلام کرد: «مردم بدون نگرانی می‌توانند به استفاده از اسکناس و خدمات بانکی ادامه دهند. به همه بانک‌ها گفته شده مثل قبل، خدمات بانکی معمول را ارائه کنند.»
وضعیت اقتصادی میانمار حتی قبل از شروع همه‌گیری کرونا نامطلوب بود. تحلیلگر موسسه کپیتال اکانامیکس تخمین زده که کودتا سبب خواهد شد نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری میلادی نصف شود و از ۱/ ۴درصد به ۲درصد برسد. طی یک دهه پیش متوسط نرخ رشد سالانه اقتصاد میانمار ۶/ ۷درصد بود اما در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۹/ ۲ درصد کاهش یافت. سال پیش طبق تخمین بانک جهانی، اقتصاد میانمار ۵/ ۰ درصد رشد کرد. عملکرد اقتصادی پایین‌تر از انتظارات عمومی بود؛ زیرا رشد اقتصاد تنها به‌نفع بخشی کوچک از جمعیت بوده و اصلاحات در اولویت نبوده است. در واقع تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به چند دهه ناآرامی‌های نژادی در اولویت قرار داشته است.
بخش گردشگری به‌شدت لطمه دیده و تحریم‌های جدید پس از فشارهای سال ۲۰۱۷ علیه مسلمانان روهینگیا اعمال شد. در آن سرکوب ۷۴۰ هزار نفر از مسلمانان یاد‌شده از کشور گریختند. ژنرال مین‌آنگ هلینگ یکی از چهار ژنرالی است که به‌دلیل اقداماتش علیه مسلمانان روهینگیا مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از اینکه مشمول تحریم‌ها قرار گیرند از فعالیت مستقیم در میانمار اجتناب می‌کنند و اغلب با شرکت‌های میانماری به همکاری می‌پردازند. هفته گذشته جو بایدن گفت: «کودتا سبب می‌شود قوانین تحریمی آمریکا فورا بازبینی شود و اقدامات مناسب انجام خواهد شد. ما با شرکای خود برای استقرار مجدد دموکراسی و حاکمیت قانون در میانمار همکاری خواهیم کرد. کسانی که در کودتا مشارکت داشتند پیامدهای این اقدام خود را خواهند دید.»
صادرات لباس، کفش و دیگر کالاهای مصرفی منبع حیاتی رشد اقتصاد میانمار است. سال ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا تسهیلاتی برای واردات کالا از میانمار در نظر گرفت و این اقدام، پاداشی بود که برای حرکت کشور به سمت دموکراسی به آن داده شد. بخش تولید لباس و کفش زمینه اشتغال نیروی کار و کاهش فقر را فراهم کرده است؛ اما کودتا تداوم فعالیت این بخش را با مانع مواجه می‌کند. در یک دهه گذشته به‌دلیل حرکت به‌سوی حکومت دموکراتیک، فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری در میانمار رشد کرده و تعداد فقرا از ۵۰ درصد جمعیت به ۲۵درصد آن کاهش یافت. تحلیلگر کپیتال‌اکانامیکس معتقد است کودتا، افق کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد را در معرض خطر قرار داده است.
