تمایز با سرزمین اصلی
نکته جالب توجه اینکه مدیران مناطق آزاد تا قبل از تشکیل مجلس یازدهم بیشتر با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی معارض یا برخی دستگاه‌های نظارتی که با انواع دخالت‌ها در امور اجرایی و داخلی مناطق کارشکنی می‌کردند، درگیر بوده و عمدتا از کارهای اصلی خود باز می‌ماندند. از زمان تشکیل مجلس یازدهم و شروع به کار آن که به نوعی شروع منازعات بین دولت و مجلس که به نوعی تسویه حساب‌های جناحی تلقی می‌شود، حملات علیه مناطق آزاد با همراهی برخی دستگاه‌های دولتی شدت یافت. از طرفی کوتاه بودن زمان باقیمانده عمر دولت یازدهم و تغییرات احتمالی افراد و مدیران در دولت دوازدهم نیز نوعی بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی را در اکثر مدیران این مناطق به وجود آورده است.
به زعم فعالان اقتصادی، عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد بعد از ۲۷ سال و به ویژه ظرف سال‌های اخیر و همزمانی آن با تحدیدات و نقض قانون و آیین‌نامه‌های مناطق آزاد صرفا ناشی از ناآگاهی نیست، بلکه به‌دلیل سرپوش گذاشتن بر عملکرد مدیریتی خود در سرزمین اصلی انجام می‌شود؛ چراکه مناطق آزاد جدا از اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی کشور نبوده و نیستند و عزیزان به‌جای توجه به عدم اجرای قانون و عدم نظارت بر حسن اجرای آن، بی‌مدیریتی و بی‌تدبیری خود را در قالب وارد کردن اتهامات غیرواقع که آدرس غلطی بیش نیست، پوشش می‌دهند. در این میان باید به عدم موفقیت در جلب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور توجه کرد؛ سرمایه‌گذار چه ایرانی وچه غیرایرانی به نقطه‌ای رجوع می‌کند که در آنجا قانون حاکم تداوم داشته باشد؛ یعنی آن چیزی که سازمان متولی اجرای آن مزایا و معافیت‌های قانونی در بروشور و فراخوان‌های خود بر اعمال آن صحه می‌گذارد، قادر به اجرای آن باشد؛ موضوعی که در محدوده مناطق آزاد کشورمان ظرف حدود سه دهه گذشته به ندرت سابقه داشته و در عین حال سال به سال، محدودیت‌ها و تلاش برای عدم اجرای قانون گسترده‌تر می‌شود. در نتیجه معدود سرمایه‌گذاران خارجی یا ایرانیان خارج‌نشین نیز درصورت ورود بعد از مدتی عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن واگذار می‌کنند.
راهکار جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذار علاوه بر وجود زیرساخت، رعایت چارچوب‌ها و عرف‌های بین‌المللی است که در اسلام نیز از ریشه‌های فکری و عقیدتی قدرتمندی برخوردار است؛ در نتیجه تسری قوانین سرزمین اصلی به‌صورت پیدا و پنهان در محدوده مناطق و نقض قوانین خاص مناطق آزاد باعث شد که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که با روش‌های بین‌المللی هماهنگ شده‌اند، موفقیت ناچیزی به‌دست آوریم و تا زمانی که بر استقلال قانون مناطق آزاد از کشور در زمینه قوانین و مقررات تجاری صنعتی متعهد نباشیم، توفیقی در این زمینه نخواهیم داشت.
آنچه درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد یا بازنگری در آن باید به‌عنوان پیش فرض مورد تاکید قرار گیرد، این نقض غرض است که خط‌کشی قوانین داخلی و خارجی در مناطق آزاد از اصل اشتباه بوده؛ چراکه قانون‌گذار و دولت مجری قانون در سال۱۳۷۱ با تصویب قانون مترقی و مقررات مصوب آن که در برگیرنده بسیاری از استانداردهای قانونی بین‌المللی است، راه را برای مجریان باز گذاشت؛ درنتیجه هرگونه اصلاحی باید در چارچوب منافع حداکثری اقتصاد ملی و شکستن تحریم با تکیه بر مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد صورت گیرد و در این مسیر باید جاذبه‌ها و مشوق‌های جدید قانونی که کشورهای منطقه برای جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذاران رقبای خود به اجرا گذاشته‌اند، موردتوجه قرار گیرد؛ استراتژی ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۳۹۲، بیانگر آینده‌نگری ایشان بود که در قالب بند یازدهم اقتصاد مقاومتی خود را نشان داد، بند قانونی که براساس آن «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین هرگونه نگاه اصلاح‌گرایانه‌ای باید با تکیه بر تقویت مزیت‌های رقابتی در جذب سرمایه‌گذار خارجی یا ایرانیان خارج از کشور به‌منظور اهداف مندرج در بند یازدهم صورت گیرد. موضوعی که در مذاکرات صورت‌گرفته با مجلس شورای اسلامی درحال پیگیری است.
